في الندب وهو تحكم بارد ودعوى شهادة العرف بذلك غير بيّنة ولا مبيّنة فالصّواب بعد المساعدة على عدم رجحان النّدب بناء على هذا القول التوقف ومنها الدّوران بين النّدب التعييني والوجوب التخييري ويظهر الحال فيه بالمقايسة إلى الصّور السّابقة وتوهّم بعض المحققين بأنّ أصالة عدم مشروعيّة الفعل الآخر المشكوك ثبوت التخيير بينهما يقضي برجحان الاستحباب ندفعه بأنّ هذا الأصل لا يقاوم ظهور الأمر في الوجوب التخييري عند دوران الأمر بينه وبين النّدب وفيه أنّ هذا الأصل في نفسه ساقط لعدم نهوضه بإثبات وجوب المأمور به إلَّا على القول بالأصل المثبت الَّذي لا يقول به المتوهّم ظاهرا فضلا عن إثبات الاستحباب فلا اعتداد به ولو قلنا بتكافؤ الاحتمالين وبإجمال الخطاب كما هو المحتمل خصوصا على مذاقه من كون النّدب والتخيير مخالفين لإطلاق الأمر لا لوضعه ثم إنّ أصالة عدم مشروعية الفعل الآخر غير جارية في بعض فروض المسألة كما إذا علم مشروعيّة أحد الفعلين ووجوبه وشكّ في فعل آخر تعلَّق به الأمر المردّد بين كونه للاستحباب أو الوجوب التخييري هذا هو الحال فيما إذا كان أحد طرفي المردّد فيهما النّدب ولو كان الدّوران بين قسمي الوجوب فالبناء على رجحان أحدهما مطلقا غير واضح بل الظَّاهر حينئذ الأخذ بمقتضى الأصول ويختلف ذلك باختلاف الصّور كما هو واضح على الخبير المتدرّب مثلا إذا دار الأمر بين كون الشيء واجبا كفائيّا أو تخييريّا وجب الإتيان به قبل قيام الغير به عملا بالاحتياط وأمّا بعد القيام به فقد ذكر بعض المحققين أن مقتضى الاحتياط الواجب وجوب الإتيان به أو ببدله ليحصل الامتثال على جميع التقادير وأنّ الأظهر وجوب الإتيان به معيّنا إذا لم تكن مشروعيّة البدل ثابتة وقد يشكل فيما ذكر بأن مقتضى الأصل نفي الوجوب العيني والتخييري كليهما إذ لا يلزم من العمل بهما مخالفة عملية نعم لو عوّلنا على الاستصحاب في مثل المقام بناء على صحّة استصحاب القدر المشترك أمكن إثبات بقاء جنس الوجوب بالاستصحاب ثم إثبات وجوب الإتيان بمتعلَّق الأمر أو ببدله لحصول القطع بالبراءة على التقديرين وكيف كان فبالتأمّل فيما ذكرنا يعرف الحال فيما تركناه من صور الدّوران بين الوجوه المخالفة للظَّاهر وأمّا الدّوران بينها وبين ما يوافق ظاهر وضع الأمر أو إطلاقه بعد تعذّر الأخذ بالظَّاهر فهي أيضا وجوه منها الدّوران بين المطلق والمشروط والأصل فيه هو الثاني إلا إذا تحقق الشرط ولم يأت بالمشروط حتى انتفي الشرط فإن مقتضى الاستصحاب حينئذ الإتيان به فيكون الأصل الإطلاق ومنها الدّوران بين التعييني والتخييري ومقتضى الأصل اللَّفظي فيه التعيين ومقتضى الأصل العملي إمّا التخيير لأصالة البراءة أو التعيين لقاعدة الاحتياط على اختلاف الوجهين أو القولين المذكورين في محلَّه ومن الأفاضل من صرّح هنا بأنّه لا يقتضي الأصل شيئا منهما فإن أراد بالأصل الاستصحاب فلا وجه له في التخيير الشرعي وإنما هو في التخيير العقلي لكن التعبير عن الاستصحاب بالأصل من غير نصب قرينة عليه ولا مساعدة المقام فيه بعض المؤاخذة وإن أراد به مطلق الأصل حتى البراءة والاحتياط فهو فاسد بالاتفاق لما عرفت وكذا لو أراد الأصل اللَّفظي إذ لا مانع من أصالة عدم الزيادة والمشتمل عليها الخطاب في التخيير الشرعيّة ومنها الدّوران بين العيني والكفائي والأصل فيه هو الأوّل لأصالة عدم سقوط التكليف بفعل البعض ويحتمل القول بالثاني بناء على قضاء البراءة بالتوسعة للشكّ في استحقاق العقاب مع قيام البعض وهذا حاكم على ما ذكر من أصالة عدم السّقوط كما يظهر بالتأمل هذا ما يساعده النظر الصحيح وذكر الفاضل المتقدم أنّه لو قلنا بأنّ الوجوب الكفائي يتعلَّق بواحد كما هو الحق فهو مطابق للأصل وإن قلنا بتعلَّقه بالجميع فلا أصل أيضا يقتضي أحدهما ويظهر ضعفه ممّا ذكرنا ومنها الدّوران بين الغيري والنفسيّ قال الفاصل إنّ الغيري هو المطابق للأصل لأصالة عدم وجوبه حال عدم وجوب الغير ثم قال فإن قلت الأصل عدم ملاحظة مصلحة الغير قلنا يعارضه أصالة عدم ملاحظة مصلحة نفسه أيضا فإن قلت ملاحظة مصلحة الغير تحتاج إلى ملاحظة الغير والأصل عدمها قلنا كذا ملاحظة مصلحة النفس مع أنّ غايته أكثرية مخالفة الأكثر في أحد الطرفين وهي عندنا غير مفيدة أقول التحقيق عندي أنّ الوجوب الغيري بملاحظة نفسه ليس مجرى شيء من الأصول لأنّه من لوازم وجوب الغير المقيّد به والأصل في اللوازم مع جريانه في الملزومات لا وقع لها في النظر الصّحيح لكن الأصل في وجوب ذلك الغير هنا لما كان معارضا بالمثل أعني أصالة عدم وجوب فرده الآخر الفاقد لذلك المشكوك فيه لزم إجراء الأصل في الوجوب الغيري نفسه وحينئذ يقع التعارض بينه وبين أصالة عدم الوجوب النّفسي حال عدم وجوب الغير فيتساقطان فالقول بأنّ مقتضى الأصل هو الوجوب الغيري غير صحيح ودعوى أنّ أصالة عدم وجوب الغسل مثلا نفسا معارض بأصالة عدم وجوب الصّلاة الواجدة له فأصالة عدم الوجوب النفسي ساقطة لابتلائها بمعارض آخر غير أصالة عدم وجوب الغسل للغير مدفوعة بأنّ أصالة عدم وجوب الصّلاة الواجدة للغسل ساقطة لما عرفت من المعارضة بأصالة عدم وجوب الصّلاة الفاقدة له فليس لأصالة عدم وجوب الصّلاة الواجدة قابلية المعارضة لأصالة عدم وجوبه النفسي وليس هذا من باب الاعتضاد بالأصل بأن يقال إن أصالة عدم وجوب الصّلاة الواجدة له معارضة لأصلين أحدهما أصالة عدم وجوب الفاقدة له وثانيهما أصالة عدم وجوب

236