للواقع فهو كذب مخالف للواقع كما لا يخفى وإن كان لأجل عرائه عن الفائدة ففوائد الكلام غير مضبوطة لا سبيل لنا إلى نفيه خصوصا في الخطابات الشرعية سلَّمنا ذلك وأن التهديد على مخالفة الأمر لا يحسن إلا على تقدير كون جميع أوامره للوجوب بناء على أنّ سبب الحذر لو كان هي مخالفة بعض الأوامر كان اللَّازم حينئذ نصب القرينة عليه وحيث لا قرينة والمقام مقام البيان كان ذلك دليلا على اطَّراد حيثيّة المخالفة وعدم اختصاصها بمورد دون مورد فيستفاد عنه دلالة الأمر من حيث هو على الوجوب مع قطع النظر عن قيام ما يدلّ على النّدب وأنّ مخالفة ما يدلّ على النّدب ليست مخالفة للأمر بل للقرينة لكن اللَّازم حينئذ أن يقال إنّ الاستدلال يتوقف على العموم لا أنّ المدّعى هو العموم وتوجيه ذلك بما أشرنا إليه تعسّف ركيك كما لا يخفى فظهر ممّا ذكرنا أنّه لا محيص عن القول بدلالة الآية على عدم مخالفة شيء من الأوامر سواء كان العموم هنا وضعيّا مستفادا من وضع الإضافة للاستغراق أو مستفادا من مقام الإطلاق كما قرّرنا وكيف كان فالمناقشة فيها من هذه الحيثية ساقطة وهاهنا وجهان آخران لإثبات العموم أحدهما ما أشار إليه السّلطان أيضا من أن تعليق الحكم بمخالفة أمره من حيث هو يشعر بالعلَّية قلت وأنت خبير بأن استنباط الحيثية أيضا يتوقف على جريان المقدّمات المتوقف عليها العموم الحكمي إذ لولاها فمن أين يعلم أنّ الحيثية الملحوظة في التهديد هي حيثيّة مخالفة الأمر ولم لا يجوز أن يكون المناط في التهديد شيئا آخر زائدا على الأمر وهي الخصوصيّة الموجودة في بعض الأفراد فيرجع استكشاف العموم بهذا الوجه إلى ما ذكره صاحب المعالم أخيرا من أنّ الإطلاق كاف في المقام فليس هذا الاستنباط طريقا ثالثا إلى إثبات العموم كما أنّه ليس براجع إلى الطَّريق الأوّل فما ذكره قدّس سره أخيرا من أن استنباط العموم بملاحظة الحيثية كأنّه مراد من استفاد العموم من إضافة المصدر فيه ما لا يخفى لأن المتعلَّق في إثبات العموم بذيل الإضافة يريد أنّه من العمومات المصطلحة كالجمع المحلَّى باللَّام باعترافه قدّس سره لا أنّه ممّا يستفاد بملاحظة المقام والسّياق والإشعار إذ لا مدخليّة في العموم المستنبط من هذه الوجوه للفظ المصدر ولا لإضافته كما لا يخفى وثانيهما ما ذكره المدقق الشيرواني من أنّ عموم الموصول هنا يكفي في إثبات العموم ولا يضرّ إطلاق الأمر فإنّ الموصول يستغرق جميع من اتّصف بما هو مضمون الصّلة فالأمر لو كان مطلقا لكان صالحا لأن يتصف به كلّ من يخالف أمرا من الأوامر بمخالفته ويصدق عليه مخالف الأمر والموصول يتناول ذلك المخالف إلى أن قال وأنت تعلم أنّه لو لا ذلك لما عمّ شيء من الموصولات إذ صلته جملة والجملة في قوة النكرة فعليّة كانت أو اسميّة كما هو المشهور فيحتمل التخصيص ولا يعمّ وأوضح من ذلك لزوم عدم عموم مثل قوله تعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنّم خالدا إلى آخره ما قال أقول إنّه إن أراد بهذا التدقيق تصحيح ما ذكره صاحب المعالم من أن الإطلاق كاف في المقام فنعم الكلام لكنّه مدّع بلا معارض لاعتراف كلّ من السّلطان وصاحب المعالم بذلك وقد مرّ وإن أراد أنّ عموم الموصول يكفي ولو مع الغضّ عن إطلاق الأمر والبناء على إهماله فهذا جدير بأن لا يلتفت إليه وأنت إذا تأمّلت حقّ التأمّل عرفت وجهه هذا ما اقتضاه التأمّل في مقدّمات دلالة الآية على كون الأمر للوجوب لكن في اقتضاء ذلك للمدّعى وهو وضع الصّيغة للوجوب لغة بعد نظر من وجوه أحدها أنّ التهديد قد وقع بالعذاب على سبيل الترديد دون التعيين لدوران المهدد به بين الفتنة والعذاب ولا مانع من ترتب الفتنة على ترك بعض المندوبات فغاية ما يفيده التهديد المذكور كون الصّيغة مشتركة بين الوجوب والندب لفظا أو معنى قضاء لحق الاحتمالين فلا دلالة في الآية على انحصار مدلوله على الوجوب وهذا الإيراد على التّقرير المذكور غير وارد لأنّ ترتب المفسدة على بعض المندوبات لا يصلح وجها للتوعيد بالعذاب أو الفتنة في مخالفة جنس الأمر المستلزم للتوعيد في كلّ فرد على تقدير كونه مشتركا بين الوجوب والندب فضلا عن تقدير كونها للنّدب خاصّة لجواز عدم ترتب شيء منهما في مخالفة بعض الأوامر النّدبية فالصّواب تقرير المناقشة بوجه آخر وهو أن يدّعى عدم المانع من ترتب الفتنة على ترك المندوب مطلقا وحينئذ يتوجّه المنع كما لا يخفى ضرورة عدم الملازمة بين الفتنة وبين مخالفة الأمر الندبي والحاصل أن ظاهر الآية ترتب أحد الأمرين على مخالفة الأمر وهو لا يتصور إلَّا على تقدير كون الأمر للوجوب لأنّه الَّذي يترتب على مخالفته المفسدة من العذاب أو الفتنة إذ لو كان للنّدب لم يترتب عليه شيء من الأمرين وإن ترتب على بعض أفراده خصوص الأخير وكذا لو كان مشتركا بينه وبين الوجوب فإن ترتبها أيضا غير لازم في مخالفته وترتبهما أحيانا غير كاف في تعليقهما على جنس المخالفة ودعوى ترتب المفسدة على مخالفة كلّ أمر ندبي نحو ترتب العذاب على مخالفة كلّ أمر وجوبي في معرض المنع فإن قلت المراد بالعذاب والفتنة احتمالهما لا فعليتهما لأن احتمال التكفير أو التدارك أو العفو قائم في كلّ ما يقتضي العذاب أو الفتنة من الأوامر ولا مانع من تطرق احتمال الفتنة في كلّ أمر ندبي فدعوى الكلَّية لا وجه لمنعها قلت المراد بالعذاب والفتنة استحقاقهما لاحتمالهما ودعوى عموم استحقاق ترتب الفتنة على مخالفة كلّ أمر ندبي واضحة الفساد أيضا فظهر أنّه لا محيص عن الالتزام بكون الأمر للوجوب ولا ينافيه الترديد بين العذاب والفتنة لأنّ

226