طرفا للنّسبة وموضوعا للحكم وهذا يتوقف على مساعدة القرينة عن سياق ونحوه وإلا فالأصل في العموم أن يكون آلة لملاحظة المنتسبين كما حققناه في غير المقام وملخّصه أن العموم المستفاد من ألفاظه سوى لفظ الكلّ وما يرادفه معنى حرفي آلي يراد به معرفة حال ما يتعلَّق به الحكم المشتمل عليه الكلام من الاستيعاب وقضية ذلك عموم الحكم لجميع أفراد المتعلَّق بالعموم الأصولي سواء كان إيجابا أو سلبا فيفيد عموم السّلب إذا كان الحكم نفيا إذ لو أريد به سلب العموم فلا بدّ فيه من ملاحظة نفس العموم طرفا للنّسبة ومتعلَّقا للحكم حتّى يتوجّه النّفي إلى صفة العموم والمفروض أنّ الألفاظ الدّالَّة على العموم ما عدا الكلّ لا تدلّ عليه كذلك بل على النّحو المقرر الغير القابل للحكم عليه بشيء وأمّا لفظ الكلّ فهو وإن كان موضوعا للدّلالة على العموم على نحو دلالة الأسماء على تمام معانيها إلا أنّ مجرّد ذلك لا يكفي في الدّلالة على السّلب الجزئي لأنّ غاية ما يتفرع على كونه اسما كون مدلوله وهو العموم معنى اسميّا ملحوظا بالاستقلال وهذا لا ينافي أن يكون الغرض منه معرفة حال الأفراد ولأن يكون طريقا إلى معرفة متعلَّق الحكم من الأفراد لا موضوعا وعلى تقدير التسليم فغاية ما يتفرّع على كونه موضوعا للحكم أن يتوجّه النّهي إلى العموم ويصير مدلول قولنا لا تضرب كلّ القوم مثلا ثبوت الحرمة لضرب المجموع من حيث المجموع وهذا ليس ملزوما للسّلب الجزئي المقرون بالإيجاب الجزئي أعني جواز ضرب بعض القوم حتّى يجري القول المذكور مجرى القضيّتين الجزئيتين لوضوح أن حرمة ضرب المجموع من حيث المجموع أعمّ من حرمة ضرب كلّ أحد ومن حرمة ضرب البعض ولا دلالة للعام على الخاصّ إلا بعد ملاحظة مقدّمات أخرى خارجة عن وقوع العام في حيّز النفي فدلالته على السّلب الجزئي بالمعنى المذكور وعلى السّلب الكلَّي سيّان في الافتقار إلى قرينة خارجة إذا تقرر ذلك فنقول قوله رحمه الله إنّ مخالفة مجموع الأوامر يستلزم كون بعض أوامره للوجوب دون الكلّ ليس على ما ينبغي أمّا أوّلا فلأنّ العموم الملحوظ في الإضافة ليس على حدّ العموم المستفاد من لفظ الكلّ إذ الأوّل متمحّض في إفادة عموم السّلب ولا يحتمل سلب العموم إلا مع قيام القرينة وإنما يحتمل ذلك احتمالا مساويا لنقيضه في العموم المدلول عليه بمثل لفظ الكلّ والجمع وأمّا ثانيا فعلى تقدير المساعدة على عدم الفرق بين الكلّ وغيره من ألفاظ العموم في هذا المقام يتجه المنع أيضا لما عرفت من عدم دلالة وقوع العام في حيّز النفي على السّلب الجزئي ولا على السّلب الكلَّي ولا على الإيجاب الجزئي بل إنّما تدلّ على مفهوم قابل للكلّ فيحتاج التعيين إلى مقدمة خارجية ولو أصالة الإطلاق مع وجود شرائطه نعم السّلب الجزئي هو القدر المتيقن من سلب العموم وأين ذلك من دلالة اللَّفظ عليه ويحتمل غير بعيد أن يكون هذا مراده بالاستلزام دون الدّلالة لأنّه بمكان من متانة النظر واستقامة السّليقة فكيف يظنّ به ما يبادر إلى ردّه ذهن القاصر ولذا عدل عن المناقشة بعد ما ذكرها إلى قوله ولا يبعد أن يقال إنّ المتبادر من الآية الشريفة على تقدير عموم لفظ أمره كون الحكم على كلّ فرد فرد فهو السّلطان العادل اعتدل فيما عدل مشيرا به إلى التحقيق الَّذي اهتدينا إليه من بركات الممارسة في إفاداته من أنّ وظيفة الألفاظ الدّالَّة على العموم إسراء الحكم إلى جميع الأفراد نفيا كان أو إثباتا فهو الوارد على الحكم لا أنّ الحكم وارد عليه كما يقتضيه ظاهر وقوعه في حيّز النفي أو الإثبات وحيث خفي هذا التّحقيق على بعض أهل التدقيق أورد عليه في دعوى تبادره العموم بأنّه تحكم بحت ثم نقول أيضا وأمّا ثالثا فلأن حرمة مخالفة جميع الأوامر لعلَّها لا تستلزم كون بعضها للوجوب أيضا ضرورة أنّ مخالفة جميع أوامر المولى قبيحة يجب الحذر عنها مطلقا سواء كان كلَّها للوجوب أو للندب أو للقدر المشترك لدلالتها على نفرته عن مرضاة المولى وعدم الاعتناء بكلامه وسوء سريرته خصوصا في أوامر الشّارع لبعد استناد الترك في الكلّ إلى عدم الدّاعي فيكشف إصراره عليه عن كون الداعي هي حيثية المخالفة فتدبّر وتأمّل وأمّا رابعا فلأنّ المدّعى ليس هو العموم كما ذكره قدّس سره إذ المقصود إثبات وضع الأمر للوجوب سواء كان جميع أوامره تعالى للوجوب أو لم يكن شيء منها فضلا عن أن يكون بعضها للوجوب وبعضها للندب كيف ودعوى العموم ممّا لا وجه لها في المقام ولا سبيل إليها أيضا مع ما هو المعلوم في أوامر الشارع من المستحبّات ولا يترتب عليه غرض إذ المقصود من إثبات الكلَّية إن كان هو دلالة الأمر على الوجوب فهذا يحصل من ملاحظة تعليق الوعيد والتهديد على مخالفة الأمر من حيث كونه أمرا من غير أن يكون أوامره كلَّا أو بعضا للوجوب ودعوى أنّ تهديد الشّارع على مخالفة جنس الأمر يكون لغوا إذا لم يكن جميع أوامره للوجوب فالدّلالة على الوجوب موقوفة على ثبوت التهديد وهو موقوف على كون جميع أوامره للوجوب فصحّ القول بأن المدّعى هو العموم نظرا إلى توقف المدّعى عليه مدفوعة بمنع توقف التهديد على كون جميع أوامره للوجوب إذ لو كان بعض أوامره للوجوب صحّ أيضا التهديد على مخالفة الأمر من حيث إنه أمر إذا كان الوجوب من مقتضيات نفس الأمر دون القرينة بل الظَّاهر صحّة التهديد مع كون جميع أوامره للنّدب فضلا عن القدر المشترك إذ لا قبح في قول السّيد لعبده إن مخالفة أمري مع قطع النظر عن أمور خارجية سبب لاستحقاق العقاب مع كون ما صدر عنه أو يصدر من الأوامر لغير الوجوب بقرينة خارجة لأنّ قبح هذا الخطاب إن كان لأجل كونه كذبا مخالفا

225