بعض الواجبات كتناول بعض المعاصي ممّا يتدارك مفاسدها بالفتن الدنيوية ويدفعه أن تدارك المفسدة في دار الدّنيا بالفتن لا ينافي ثبوت استحقاق العقاب لأنّه حكم عقلي ثابت في ترك الواجب ولا يعقل التخصيص إلَّا أن يقال إن ما يستقلّ به العقل هو استحقاق المكافات وأمّا كونه خصوص العذاب فلا دليل عليه من عقل أو نقل والحاصل أن ظاهر كلمة أو في الآية هو التقسيم دون الترديد فالمعنى أن مخالفة كلّ فرد من أفراد المخالفة يترتب عليها أحد الأمرين على سبيل منع الخلوّ وحينئذ فإن كان المراد بالعذاب والفتنة بعد القطع بأن فعليتهما غير مرادة في المقام كما بيّنا احتمالهما بطل الاستدلال بها على كون الأمر للوجوب لقيام احتمال إصابة الفتنة في مخالفة كلّ أمر ندبي بل الظاهر حينئذ دلالة الآية على كون الأمر مشتركا بين الوجوب والنّدب وإن كان المراد بهما استحقاقهما تم الاستدلال لأنّ تعليق استحقاق الأمرين على مخالفة جنس الأمر القاضي بالعموم كما مرّ لا يستقيم إلَّا على تقدير كونه للوجوب هذا ومن المحققين من أجاب عن الآية بأن حمل الآية على التقسيم خلاف الظَّاهر المتبادر منها إذ الظَّاهر منها دوران الأمر فيما يصيبهم بين الأمرين وهو لا يتم إلا في ترك الواجب لعدم قيام احتمال العذاب في ترك المندوب قلت وظاهر هذا الكلام أو صريحه حمل كلمة أو على الترديد وأنت خبير بفساده أمّا أوّلا فلأنّ الترديد المستفاد من أدواته الموجودة في الكلام يرجع إلى التّرديد والدّوران في نظر المتكلَّم ومحصّله كون المتكلَّم مردّدا شاكَّا في أنّ الَّذي يصيب مخالف الأمر الوجوبي هل هو العذاب أو الفتنة وهذا القول مستحيل في الآية وأمّا ثانيا فلأنّ تصحيح هذا الكلام على وجه أمكن نسبته القول به إليه يتوقف على أن يكون المراد بالعذاب والفتنة احتمالهما فيخرج بذلك عن ترديد المتكلَّم ويصير المعنى أن من يخالف الأمر فليحذر في مخالفة كلّ فرد من أفراده عن أحد الأمرين أي عن احتمال ترتب أحدهما ولو كان الحذر عن الاحتمال لا معنى له سوى الحذر عن المحتمل وهذا إنّما يتجه إذا كان الترديد والدّوران بينهما ملحوظا بالقياس إلى قوله فليحذر حتى يفيد وجوب الحذر عن احتمال إصابة أحدهما كما يقال يجب الحذر عن القطع بالهلاك أي عن الهلاك المقطوع وليس الحال كذلك لأنّ العذاب والفتنة فاعلان ليصيبهم فالمعنى أن ما يصيبهم دائر بين الأمرين ولا معنى لدورانه بينهما إلَّا بحسب الذهن وإلَّا فما يترتب على مخالفة الأمر الجزئي ليس إلَّا خصوص العذاب أو الفتنة أو هما معا والترديد والدّوران فيه غير معقول فيصير المعنى حينئذ أنّه يجب الحذر عن إصابة الأمر المردّد في الذّهن والمفهوم المحصّل منه وجوب الحذر عن إصابة احتمال أحد الأمرين لا احتمال إصابة أحدهما وهذا المعنى في غاية البعد والفساد في كلام البشر فضلا عن كلام خالقهم وربما أجيب أيضا عن الإيراد المذكور بأن حمل كلمة أو في الآية على التقسيم يستلزم استعمال لفظ الأمر في المعنيين أعني الوجوب والندب وهو غير جائز وهذا الكلام يجب الإعراض عن ذكر مفاسده تستيرا على قائله وثانيها ما أشار إليه في القوانين أن غاية ما يستفاد من الآية كون مادّة الأمر للوجوب وهذا لا يدلّ على أن الصّيغة أيضا كذلك وأجيب عنه بصدق الأمر عرفا على الصّيغة المجرّدة فتكون مفيدة للوجوب قلت ويرد على المجيب أن مذهبه في مدلول لفظ الأمر اعتبار العلوّ أو الاستعلاء وفي محلّ النزاع كون المتنازع فيه مدلول نفس الصّيغة مع قطع النظر عن قائلها فكيف يتيسّر له دعوى صدق الأمر حقيقة على الصّيغة المجرّدة ولعلَّه أراد بالصّيغة المجرّدة ما كانت كذلك عند صدورها من العالي غفلة عن أن اعتبار الصّدور من العالي ينافي اعتبار التجرّد وخروج عن محلّ النزاع أيضا مع أنّ هذه الدّعوى في مقابل من يفصل بين المادّة والهيئة يشبه المصادرة ولعلّ المعترض ممن يعترف بدلالة المادة دون الهيئة ويقول إنّ الهيئة بنفسها مع قطع النظر عن اعتبارات زائدة ليست مصداقا للأمر فالصّواب أن يجاب بأن الصّيغة الصّادرة من العالي عند التّجرّد عن قرائن النّدب وغيره مصداق للأمر عرفا وهذا يكفي في دلالته على الوجوب وضعا لأنّها لو لم يكن مفيدة للوجوب عند الإطلاق لم يكن مصداقا للأمر الَّذي يفيد الوجوب بحكم الآية فالاستدلال بالآية لإثبات الكبرى ودعوى الصّدق العرفي لإثبات الصّغرى وحينئذ فلا يتوجّه ما اعترض به في القوانين من أنّ الصّيغة إنّما يسلم صدق الأمر عليها لو كانت مستعملة في الطَّلب على نحو الاستعلاء المستلزم للوجوب وأمّا إذا أريد بها مجرّد النّدب أو الإرشاد فصدق الأمر عليه غير مسلم قال وأيضا فعلى هذا فلا معنى للنزاع في دلالة صيغة افعل على الوجوب ويكفي في ثبوت ذلك إثبات دلالة لفظ الأمر عليه وهو كما ترى خلاف ما اتفقت عليه كلمة الأصوليين قلت أمّا ما ذكره أولا فلا وقع له لأنّ صدق الأمر على الصّيغة الصادرة من العالي لا يتوقف على إحراز كونها للوجوب وإن كان ملازما إيّاه بل يتوقف على عدم قيام القرينة على الندب ولعلَّه قدّس سره خلط بين التوقف والاستلزام وبينهما بون بعيد ونظر المستدلّ إلى أنا نجد أهل العرف يطلقون الأمر على الصّيغة باعتبار معناها المنساق منها عرفا عند الإطلاق فإذا ثبت بالآية دلالة الأمر على الوجوب ثبت دلالة الصّيغة المجرّدة لكونها من مصاديقها وأمّا قوله أخيرا وأيضا فهو أوضح سقوطا لأنّ إنكاره دلالة الصّيغة على الوجوب قد يستند إلى عدم دلالة المادّة مع الاعتراف بالصّدق

227