الأمر الوجوبي مع مشاركتهما في المصلحة الملزمة وأنت خبير بعد الإحاطة بما تلونا خبرا تعرف أنّ هذا أيضا غير مطَّرد ولا منعكس فائدة إذا شككنا في موضع أن الأمر فيه هل هو للإرشاد أو للتكليف وذلك كما لو تردّد الفعل المأمور به بين ما لا يصلح أن يتعلَّق به الأمر المطلوب فيه الإطاعة وبين ما هو صالح لذلك أو كان المقام صالحا للإرشاد المحض وللتكليف أيضا فهل الأصل قاض بالأوّل مطلقا أو بالثاني كذلك أو التفصيل بين الصّورتين باختيار الأوّل في الأولى والثّاني في الثانية وجوه وجه الأوّل أصالة البراءة ووجه الثّاني ظهور الأمر في وجوب الإطاعة إلا إذا ثبت عدم قابلية المحلّ ووجه التفصيل أنّ الشكّ في قابلية المأمور به لتعلَّق التكليف يوجب إجمال اللَّفظ وسقوطه عن الاعتبار لأن ظواهر الألفاظ إنّما يسلم ظهورها أو اعتبارها مع عدم احتفافها بما يوجب إجمالها من الألفاظ الموجودة في الكلام خصوصا ما كان من قبيل ما نحن فيه فلا مجال للتعلَّق بظهور الأمر فيما يترتب عليه وجوب الإطاعة مع الشكّ في قابلية المأمور به بخلاف ما إذا أحرزنا قابليته لذلك وكان الشكّ في استعماله في صرف الإرشاد فإنّ ظهوره حينئذ حجّة حاكمة على أصالة البراءة وأنت إذا عرفت ما قلنا في معنى الإرشاد عرفت أنّ الوجه الأوّل أوجه لأنّ اقتضاء الأمر لوجوب الإطاعة ليس مستندا إلى ظهوره الوضعي لعدم منافات كونه للإرشاد لما يقتضيه الوضع اللَّغوي فهو ساكت عن تعيين الدّاعي والجهة فيلزم البناء على الإجمال والرّجوع إلى البراءة للشّكّ في التكليف خصوصا في الصّورة الأولى للشكّ في قابلية المحلّ أيضا وما ذكر في التفصيل إنّما يتجه إذا قلنا بأنّ الأمر الإرشادي مستعمل في غير الوجوب وقد عرفت ضعفه نعم لو كان الإرشاد المحتمل إرشادا ندبيّا تعين الحمل على التكليف الوجوبي على القول بكون الأمر حقيقة في الوجوب ومن فروع ذلك ما ورد في الشرع من الأمر بالاحتياط لأنّ المراد بالاحتياط المأمور به إن كان هو الاحتياط في مواضع وجوب الإطاعة عقلا كالشّبهة المحصورة ونظائرها تعين كون الأمر للإرشاد المحض لأنّ الاحتياط في موارد وجوبه داخل تحت الإطاعة الواجبة وإن كان المراد به الاحتياط في موارد عدم وجوبه عقلا تعيّن أن يكون تكليفا مطلوبا فيه الإطاعة وإن كان المراد الأعم كان الأمر أيضا للأعم ثم لو فرضنا إحراز القابلية بأن حملناه على الاحتياط الغير الواجب عقلا جمعا بينها وبين الأدلَّة النّافية للاحتياط مطلقا دخل تحت الصّورة الثانية لأنّ الاحتياط فيما لا يجب فيه الإطاعة مستحبّ عقلي فيحتمل أن يكون مصبّ تلك الأوامر مصبّ الحكم العقلي فتكون إرشادية على وجه النّدب ويحتمل أن يكون المقصود به إيجاب الاحتياط كما يقوله الأخباريّون فلا بدّ من التأمل في أنّ الأصل في الأمر ما ذا ومنه ما ورد في أدلَّة السّنن من حديث من بلغه لدورانه بين كونه مشرعا أو محمولا على الإرشاد كما تقرّر في محلَّه وربما يقال إنّ ظاهر الطَّلب اقتضاء المطلوب من المطلوب منه فيترتب على مخالفته المعصية إلا إذا علم من الخارج أنّ المقصود غيره كالابتلاء والامتحان ولذا لا يحسن من العبد التّأمّل والتوقف في الامتثال باحتمال كون الدّاعي إليه شيئا آخر غير الفعل ويدفعه أن الأمر كذلك في غير ما إذا احتمل كون الدّاعي الإرشاد وأمّا عند احتماله فلا لأنّ المقصود من الأمر الإرشادي أيضا حصول المأمور به وإنّما الاختلاف في الأغراض المتعلَّقة بالفعل فإنّه قد يكون راجعا إلى الأمر وقد يكون راجعا إلى المأمور فتأمل وفرق بين الشكّ في دواعي الطَّلب ودواعي المطلوب فإنّ الأصل في الأوّل البناء على كون الدّاعي حصول المطلوب بخلاف الثاني فإنّه لا أصل هناك كما يظهر بالتأمّل ولعلّ بعض الكلام في هذا المقام يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى وممّا ذكرنا ظهر أنّ جعل الاحتياط وقاعدة الاشتغال عن الأصول الشّرعيّة نظير البراءة والاستصحاب ونظائرها كما في كلام غير واحد مبني على عدم تنقيح معنى الإرشاد وعدم تمييز مواردها في الاستعمالات ومنها الطَّلب المطلق أعني القدر المشترك بين الوجوب والندب وربما يمثل له بمثل قوله اغتسل للجنابة وللجمعة مع الدّلالة على وجوب الأوّل وندب الثاني بالخارج وقلّ من تعرّض هنا لهذا الاستعمال ولعلّ السّر فيه أنّ مدلول الصّيغة معنى نسبيّ حرفي كمدلول غيره من الصّيغ ومثل ذلك لا يستعمل إلَّا في خصوصيات المعنى الكلَّي الملحوظ في حال الوضع مع أنّ القدر المشترك بين الفردين لا وجود له في الخارج والطَّلب الَّذي يدلّ عليه الصّيغة إنّما هو مصداق الطَّلب لا مفهومه فلا بدّ أن يتعقّل كلَّيا في حال وجوده وهو مستحيل سواء كان المتكلَّم الطالب ملتفتا إلى ذلك أم غافلا فما في حواشي المعالم من تصوير الاستعمال في القدر المشترك في حال الغفلة ستعرف ما فيه إن شاء الله تعالى في أدلَّة القول بوضعه للقدر المشترك ثم إنّ ظاهرهم في غير المقام في الأصول والفروع جعل القدر المشترك سنخا ثالثا من استعمالات الأمر وربما يجعلون من هذا الباب كلّ ما يتعلَّق بالعناوين الكلَّية المتناولة للواجب والمستحبّ فيكون من هذا قوله تعالى أقيموا الصّلاة وءاتوا الزكاة بناء على إرادة ما يعمّ الواجب والمستحبّ من لفظي الصّلاة والزكاة وكيف ذلك مع ما عرفت من الإشكال ولعلَّنا نتكلَّم بعض الكلام في تحقيق المقام فيما يأتي إن شاء الله تعالى حيث نبحث في أدلَّة الأقوال ومنها التّهديد نحو اعملوا ما شئتم ومنها الإنذار نحو قل تمتع بكفرك قليلا وتمتّعوا ثلاثة أيام وفي كون هذين الاستعمالين متغايرين نظر كما في أنّ كون الآيتين من أمثلة الإنذار أيضا تأمّل والأولى جعل الأمر فيهما للإمهال ومنها الإهانة نحو اخسئوا فيها ولا تكلَّمون وقولهم أقع كما أقعى أبوك فغضّ الطرف إنّك من نمير

214