استقلال العقل بوجوبه ويرجع إلى هذا النّحو من الإرشاد جميع التكاليف الشرعية عند العدلية حتى إنّه يظهر من السّلطان قدس سره أنّ مفادها ليس سوى الكشف عن تلك المصالح فيمكن الالتزام بثبوتها في بعض أحوال العجز أيضا كحال تعذّر المقدّمة وهذا بظاهره مرغوب عنه وسنشير إلى ما فيه في مقدّمة الواجب إن شاء الله تعالى بل التّحقيق أنّ الأوامر الشرعيّة جامعة بين الجهتين فمن حيث الكشف عن المصالح والمفاسد المترتبة على نفس الأفعال مع قطع النظر عن العلم والجهل تكون إرشادا للعباد من الحكيم ومن حيث استتباعها الثّواب والعقاب المترتبين على موافقتها أو مخالفتها بعد العلم بها أوامر مولويّة مطلوب فيها الإطاعة وهذا نظير ما لو أمر المولى عبده بشيء فيه إصلاح مزاج العبد فإنّه ليس تكليفا محضا أو إرشادا كذلك بل جامع بينهما ومن ذلك يظهر أن جعل الجماعة الأمر الإرشادي مقابلا للوجوب والنّدب غير سديد كما أن الفرق بينه وبين النّدب بما ذكر غير مفيد كيف وعلى ما ذكروه يلزم أن يكون الأوامر الشرعية مستعملة في المعنيين قضاء لحق المغايرة فالَّذي يقتضيه التحقيق هو أنّ الإرشاد وغير الإرشاد جهتان عارضتان للأمر المستعمل في الطَّلب بملاحظة الدّواعي والجهات الباعثة فإن كان الدّاعي إليه هي الإطاعة بالمعنى الأعم الموجود في التوصّليات كان أمرا تكليفيا وجوبيا أو ندبيّا وإن كان الداعي إليه صرف النصح والدّلالة على الخير كان إرشاديّا فإذا اجتمع الحيثيّات لإمكان ذلك كما لا يخفى كان الأمر بالفعل حينئذ تكليفا وإرشادا من جهتين ولا فرق في ذلك بين القسم الأول من الإرشاد أعني ما كان المصلحة فيه معلومة للمخاطب والقسم الثاني فيتصوّر في كلّ منهما أن يكون الغرض الدّاعي أحد الأمرين أو كليهما وتشخيص ذلك موكول إلى ملاحظة صلاحية المأمور به فقد لا يكون صالحا إلَّا للأمر الإرشادي كالأمر بالإطاعة لما عرفت وقد ينعكس الأمر فلا يحتمل إلا صرف التكليف كما لو أمر المولى عبده بشيء يكون مصلحة للمولى ومفسدة على العبد ويجري هذا المجرى التكاليف الشّرعية على مذهب الأشعري فإنّ التكليف الشرعي بناء على أصلهم وإن لم يكن لمصلحة تعود إلى الشارع إلَّا أنّه ليس لمصلحة تعود إلى العباد أيضا موجودة في نفس الفعل المأمور به بل لمصلحة تحدث فيه بعد صدور الأمر قضاء لحق كون الحسن والقبح شرعيّين والمدار في كون الأمر إرشاديا أن يكون المصلحة الدّاعية إليه موجودة في الفعل مع قطع النظر عن الأمر وأمّا على مذهب العدليّة ففيه جمع بين الجهتين سواء تعلَّق التكليف بالمستقلَّات العقليّة كقبح الظَّلم وحسن الإحسان أو بغيرها من الأمور التوقيفية لأنّ كون المأمور به مصلحة عند العقل لا يمنع عن اقتضاء التكليف به ترتب الثواب والعقاب عليه ومن هنا يظهر أن جعل ما ورد في المستقلَّات من الخطابات السّمعيّة أوامر إرشادية دون ما تعلَّق بغيرها من التكاليف ليس على ما ينبغي لاشتمال كلّ منهما على الجهتين فتسمية أحدهما بالإرشاد دون الآخر تخصيص من دون مخصّص إلا أن يوجّه ذلك بأن المصلحة في غير المستقلات لما كانت مخفيّة جرى مجرى صرف التكليف فقد ظهر ممّا ذكرنا أن الأمر الإرشادي قسم من أقسام الأمر الوجوبي أو النّدبي بحسب اختلاف المقامات وحسبان أنّه حقيقة ثالثة من سنخ الإنشاء كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين ليس على ما ينبغي كيف والإرشاد كما يحصل بالطَّلب كذلك يحصل بالإخبار فإن زعموا أن الصّيغة في مقام الإرشاد مستعملة في الإخبار ومحض الكشف عن الواقع كما يظهر من بعض فالحوالة فيه على الوجدان وإن زعموا أنّ الإنشاء الإرشادي ليس من سنخ إنشاء الطَّلب بل هو إنشاء آخر مغاير له في الحقيقة فهذا لا نتعقله إلَّا أن يقال إنّ الصّيغة في مقام الإرشاد مستعملة في إظهار المصلحة كما أنّها في مقام الإيجاب مستعملة في إظهار الإرادة لكنّه مع ابتنائه على أصلنا من وضع الصّيغة لإظهار الإرادة لا لنفسها كما هو ظاهر القوم ولا لاقتضاء الفعل كما هو مذهب الأشعري وبعض المتأخرين ليس بأولى من القول باستعمالها في إظهار الإرادة في الموضعين مع ما في الأوّل من ارتكاب التجوّز أو تعدد الموضع كما لا يخفى ثم أن الإرادة على فرض كونها عبارة عن العلم بالمصلحة واعتقاد النفع كان إظهار المصلحة وإظهار الإرادة بمعنى فتبطل المغايرة المتوهّمة أيضا كما هو واضح ولعلّ منشأ زعم المغايرة ما فرضه بعض المحققين من اجتماع الأمر الإرشادي مع بغض المرشد للفعل المأمور به مع أنّ العاقل لا يكون طالبا لما هو مبغوض له واقعا وفيه أنّ طلب الفعل إنّما ينافي بغض المطلوب إذا كان الطَّلب منشؤه تحصيل المطلوب كما هو الغالب فلو كان مسبّبا عن أغراض أخر كالابتلاء والتقية في وجه والنّصح وغير ذلك ممّا نتكلَّم فيه فلا منافات بينهما مع أنّ من البيّن أنّ الأمر الإرشادي مع كون الفعل مبغوضا للأمر لا يتصوّر إلا إذا زاحم جهة بغضه مصلحة النصح والإرشاد وإلا فالعاقل لا يرشد إلى مبغوضه أيضا فلا بدّ أن يكون المرشد النّاصح طالبا للفعل المأمور به ولو كان بالعرض ومن جهة إدراك مصلحة النصح والإرشاد الَّتي هي محبوبة له ذاتا أو بملاحظة رجحانه الشرعي فإذا حصل الرّجحان والحبّ العرضيّين ارتفع الإشكال المتوهّم أعني امتناع تعلَّق الطَّلب بالفعل المبغوض إرشادا وبذلك يستغني عن جعله من باب الأمر الامتحاني فيكون وجها ثانيا لرفع التوهّم المزبور والحاصل أنا لا نتعقل من الصّيغة في مقام الإرشاد معنى مغايرا لما نتعقل منها في مقام الإيجاب وإنّما نتعقّل المغايرة بين الدّاعي في المقامين بل الظَّاهر أن الأمر كذلك في جميع المعاني الآتية كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى وربما يعرف الأمر الإرشادي بما كان المصلحة فيه عائدة إلى المخاطب دون الأمر كما في

213