بينهما إلا من حيث المتعلَّق فإرادة التكوين ما كان متعلَّقا بفعل النفس وإرادة التكليف ما كان متعلَّقا بفعل الغير سواء فسّرنا الإرادة بالعلم أو بغيره ولعلّ ما ذكره رحمه الله مبني على أن إرادة التكوين عبارة عن الغرم وإرادة التكليف عن العلم فاختلفا سنخا وفيه أنّ العزم هي إرادة فعل النفس فالإرادة والعزم بمعنى وإلا لكان الإرادة مشتركا لفظيا بينه وبين إرادة التّكليف والتحقيق في الجواب بعد النّقض على الأشعري لأنّ إرادة أحد الضدّين وطلب الآخر واقتضائه أيضا مستحيل أو قبيح عن العاقل فضلا عن الحكيم أنّ سببية وجود الكافر للكفر في حيّز المنع بل السّبب إنّما هو الدّاعي ووجود الفاعل يعدّ من الشّرائط للأفعال الاختيارية عرفا وعقلا وشرعا ومن البيّن أنّ إرادة الشرط ليست إرادة للمشروط ولو تبعا فإن قلت وجود الفاعل هو السّبب للمسبّب أي الداعي فيعود المحذور قلنا هذا ممنوع وتوضيح الجواب أنّ إرادة وجود الفاعل يجامع كراهة وجود الفعل إذا لم يكن نفس وجود الفاعل علَّة تامة لصدور ذلك الفعل المكروه بأن كان اقتضاء الفعل موقوفا على مقدّمة الاختيار والإرادة فإن خلق الفاعل حينئذ لا يستلزم تعلَّق إرادة الخالق بالفعل ولو تبعا إذ ليس الذّات حينئذ سببا للفعل بل شرطا وإنّما يكون كذلك لو كان الفعل من مقتضيات ذات الفاعل بلا توسيط مقدمة الاختيار كالإحراق بالنّسبة إلى النار فإن خلق مثل هذا الفاعل يستلزم تعلَّق الإرادة ولو تبعا بالفعل مع العلم بالسّببيّة فإن قلت هذا الَّذي جعلته فارقا بين الفاعلين فرق صوريّ ولا يجدي يكاد في المقام لأنّا ننقل الكلام إلى صفة الاختيار وتقول إنّ اختيار الفعل أيضا من مقتضيات الذّات ولو بملاحظة الدّواعي الَّتي خلقها الله تعالى فينتهي مجموع مقدّمات الفعل وهو السّبب إلى الواجب وإن كان الانتهاء في بعض كالاختيار بواسطة سببه الَّذي هو الذات ومنع استناد الاختيار إلى الذات يستلزم القول بجواز تحقق الممكن بلا مؤثر وهو ممّا يتناكر عليه جميع فرق الإسلام قلت ما ذكرنا هو محصّل ما استقرّ عليه رأي المحققين من الإماميّة في حلّ شبهة الجبر كأفضل المحققين الخواجة نصير الدّين وباقر العلوم الرسميّة المير الدّاماد وغيرهم من حكماء الإمامية كالفاضل القزويني وصدر المحققين الشيرازي ويساعده العقل والاعتبار وطريقة العقلاء وناهيك عن هذا تقبيحهم مؤاخذة النّار في إحراقه وعدم تقبيحهم عقاب الكفار والعصاة وعليه تم المدّعى لأنّ الاختيار وإن كان من مقتضيات الذات أيضا إلَّا أن اقتضاء الذّات له ليس على حدّ اقتضائه نفس الفعل فإن الفعل الصّادر عن اختيار الذات مسلوب الانتساب إلى خالق الذّات مطلقا فيصحّ سلب تعلَّق إرادة الخالق بنفس الفعل بجميع أنحاء التعلَّق بخلاف الفعل الصّادر عن الذّات بلا توسيط مقدّمة الاختيار فإنّه منسوب إلى خالق الذّات ببعض أنحاء الانتساب فتأمل جيّدا وبقية الكلام تطلب من غير المقام ومنها أنّه يصحّ قول القائل لغيره أريد منك الفعل ولا آمرك به من دون تناقض بيّن وأجاب عنه العلَّامة رحمه الله في محكي نهاية بأنّ الإرادة المثبتة ليست إرادة خالصة بل هي إرادة مشوبة بعوارض كما قد تحصل في الإنسان فلا تكفي في حمل المكلَّف على الفعل وفي التهذيب بأن المراد بالأمر المنفي هو الإلزام فلا تناقض وأورد بعض المحققين على الأوّل بأنّا نرى صحّة القول المزبور مع كون الإرادة في كمال الخلوص وعدم الشوب وعلى الثاني بأن ذلك غير مجد لأن الإلزام فعل من أفعال النّفس مغاير للإرادة وإن كانت مجامعة إياها أحيانا وقد اعترف بأنّه معتبر في معنى الأمر فثبت أن معنى الأمر غير الإرادة وهو الإلزام فلا جدوى في الجواب المذكور قلت يرد عليه أوّلا أنّ في تفسير الإلزام بأنّه فعل من أفعال النفس نوع مصادرة لأنّ الإلزام عين الطَّلب الحتمي وهو عين الإرادة الأكيدة الحتمية عند القوم مع أن تسمية ما في النفس فعلا لا يخلو عن خفاء وثانيا أنّ الإرادة كالطَّلب قد تكون ملزمة وهي الإرادة الحتمية وقد لا تكون كذلك فيكون أثرها رجحان المراد مع عدم المنع من النقيض فالمراد أن المثبت هو جنس الإرادة والمنفي هو تاكَّدها وبلوغها حدّ المنع وهذا ليس اعترافا بمغايرة مفاد الأمر للإرادة نعم فيه اعتراف بأن مدلول الأمر يشتمل على الإرادة مع المنع عن النقيض بناء على ما اتفق عليه الكلّ أو الجلّ من دلالة الأمر على الوجوب فكيف لا يكون الجواب مفيدا في المقام ولعلَّه رحمه الله لم يعثر بما ذكره العميدي في شرح العبارة حيث ذكر أن حقيقة الأمر لا ينحصر في الإرادة أو الطَّلب المطلقين بل لا بدّ فيه من أمور منها الإرادة أو الطَّلب ومنها أنّه يصحّ صدور الأوامر الامتحانية من السّلطان بالنّسبة إلى رعيّته ومن السّيّد إلى عبده وليس هناك إرادة للفعل لأنّ العاقل لا يريد هلاك نفسه مثلا وأجابوا عنه بأن الأوامر الامتحانية ليست أوامر حقيقيّة بل هي أوامر صورية عارية عن الإرادة وهذا جيّد وليس قولا بالتجوّز على ما عرفت تحقيقه نعم لو قيل بأن الأمر وضع لنفس الإرادة لا لإظهارها كانت الأوامر الامتحانية الصّورية كلَّها مجازات ولعلّ الخصم يتقوى حينئذ بدعوى فساد ذلك بالضرورة لأن صدق الأمر هيئة ومادّة على الأمر الامتحاني في العرف والعادة لا ينبغي إنكاره فالأولى في الجواب ما قلنا من أن الهيئة موضوعة لإظهار الإرادة لا لنفسه ونمنع صدق المادّة عليه عرفا كما لا يخفى واعلم أن الحاجبي وتبعه العضدي لما نظر إلى ضعف هذا الدّليل لجريانه في الطَّلب أيضا إذ العاقل لا يطلب هلاك نفسه قال الأولى الاستدلال على مغايرة الإرادة للطَّلب بأنه لو كان عين الإرادة لوجبت المأمورات كلَّها لأن الإرادة تخصيص للفعل بحال حدوثه والظَّاهر أن مراده بالمأمورات مأمورات الشارع كما

210