اختصاص محلّ النزاع باسم الفاعل الَّذي يكون بمعنى الحدوث دون مثل المؤمن والكافر والأبيض والأسود والحرّ والعبد وشدّد الإنكار عليه مع مساوقة الفاعل بمعنى الثبوت للصّفة المشبّهة في وجهي الخروج والدّخول تحت النزاع ومن المحتمل إرادته بما في معنى الفاعل ما يعمّ الصّفات المشبّهة فيكون إنكاره على التفتازاني غير منكر عليه إلَّا أنّ الناظر في كلامه إذا مشى بقواعد التعبير لا يجده مساعدا لهذا الاحتمال ثمّ إنّه قدس سره صرّح قبل المسألة بأنّ اسم المفعول حقيقة في الذّات الَّتي وقع عليها المبدأ في الحال ومجاز في الذات الَّتي يقع عليها المبدأ في الاستقبال وقد يطلق ويتبادر منه ما يعمّ الحال والماضي وقد يختصّ بالحال فإن أراد بالحال حال المتلبّس بالمبدإ على أبعد الاحتمالين في كلامه فلا وجه لتخصيص البحث باسم الفاعل وإن أراد به الحال الزماني المقابل للاستقبال والماضي كما لعلَّه الظَّاهر من المقابلة كان سهوا من طغيان القلم لاعترافه فيما يأتي من كلامه وفاقا للكلّ بعدم اعتبار الزّمان في مداليل المشتقات هذا وممّا يدلّ على دخول اسم المفعول في محلّ النّزاع زيادة على تصريح المحقق القمي رحمه الله ما نقل عن غير واحد من الفقهاء من بناء كراهة الوضوء والغسل بالماء المشمس بعد برده على عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق وكذا كراهة غسل الميت بالماء المسخن بعد برودته وإن كان في التفريع الأخير نظر لأنّ المسخن اسم مفعول من باب التفعيل ومبدأ الاشتقاق فيه هو التسخين لا السّخونة مصدر سخن ولا ريب أنّ التسخين مما ينقضي وينعدم بترك الفاعل المسخن الاشتغال بالتسخين لاستحالة بقاء الفعل أي التأثير مع انعدام الفاعل المؤثر وأمّا ما يبقى بعده فهو أثر التسخين أعني السّخونة فحالتا السّخونة والبرودة على حدّ سواء من حيث انقضاء المبدأ فيهما فلا وجه مفرق بينهما وتخصيص الانقضاء بحالة البرودة ويمكن الجواب عن ذلك بوجهين أحدهما أنّ الكاشف عن بقاء التسخين الَّذي هو الفعل لما كانت هي السّخونة عومل معها معاملة المبدإ الَّذي هو التسخين وذلك لأنّ السّخونة لا تكون إلَّا مع بقاء علَّة التسخين واشتغال فاعله وهو المسخن بالتسخين لأنّ السّخونة من الممكنات المفتقرة في وجودها إلى العلَّة ومع فرض عدم المسخن الَّذي هو فاعل التّسخين يستحيل وجوده لا يقال يكفي في بقاء الأثر وجود المؤثر سابقا وإنّما المحتاج إلى بقائه هو التأثير لا الأثر ألا ترى أن نقش القدم مع كونه معلولا لفعل القادم لا ينعدم بانعدامه لأنّا نقول نقش الأثر أيضا موجود ممكن يحتاج في وجوده حدوثا وبقاء إلى العلَّة للأدلَّة العقلية القائمة في مظانّها على افتقار كلّ ممكن إلى العلَّة لإمكانه لا لحدوثه فعلَّة السّخونة لا بدّ أن تكون موجودة حين وجودها الثّانوي أيضا وهذه العلَّة ليست إلا التّسخين لأنّ الأثر إنّما يعلل من التأثير والتأثير من الفاعل فقضية البرهان وجود المسخن ووجود التسخين متى كانت السّخونة موجودة وما ذكرت من كون النقش معلولا لفعل القادم اشتباه وخلط بين معطي الاستعداد وبين المؤثر لأن فعل القادم علَّة معدّة كوجود البنّاء للبناء وأمّا العلَّة المؤثرة فهي شيء آخر يقوم به التأثير عقيب المعدّات في كلّ ممكن بحسبه وثانيهما أن بناء العرف على الفرق بين اسم الفاعل والمفعول في المشتق منه غالبا إذا كان له أثر يبقى بعد الانقضاء حيث يريدون به في الأوّل نفس الفعل وفي الثاني نفس الأثر الحاصل منه فيريدون من مثل ثاقب من يقوم به حدوث الثقب المصدري وبالمثقوب ما كان فيه الثقب وهكذا الصّبّاغ والمصبوغ فيراد بالأوّل مباشر الصبغ وبالثاني ما فيه أثره من اللَّون وحينئذ فكون المسخن من باب التفعيل لا يقضي بكون المراد بالمبدإ التّسخين قياسا باسم فاعله أعني المسخن بل المقايسة إلى نظرائه من الأمثلة العرفية قاض بحمله على الأثر أعني السّخونة فيتم التفريع كما لا يخفى قلت ومرجع هذا الجواب إلى دعوى قرينة عامّة على كون المراد بالمشتق منه غير معناه ولو مجازا ولئن استند في ذلك إلى ما في المقام من الإجماع بل العقل على عدم تعلق الكراهة بحالة التسخين كان أروح فيتم التفريع إذ بعد ملاحظة هذه القرينة يتعين حمل المادّة فيه على السخونة ولقائل أن يقول حينئذ إنّ الثابت بالإجماع والعقل إنّما هو ثبوت الكراهة بعد التّسخين أيضا وهذا غير كون المراد بالمبدإ السّخونة مجازا فيدور الأمر بين التصرّف في الهيئة بحمله على خصوص ما انقضى عنه المبدأ أو الأعمّ منه ومن المتلبّس على احتمال بعيد وبين التصرّف في المادة بحملها على المعنى المجازي مع استعمال الهيئة في المتلبس وليس أحد التصرفين أولى من الآخر فالتفريع أيضا ساقط فليتدبّر ومن التفريعات الباطلة ما اشتمل عليه الوافية وشرحها حيث جعلا من جملة ما يظهر فيه ثمرة المسألة قول القائل وقفت على سكَّان بلد كذا فيظهر الثمرة فيمن سكن مدّة ثم خرج عنها معرضا عنها قاصدا لعدم العود إليها فعلى القول بصدق المشتق على ما انقضى كفي سكونه وتوطنه السّابق وإلا فلا وأنت خبير بأن البقاء والانقضاء على ما ننبّه عليه إنّما يلاحظان بالقياس إلى حال الإطلاق الَّذي هو زمان نسبة الحكم الموجود في الكلام وهو إنشاء الوقف وإجراء الصّيغة في المثال المذكور فمن كان ساكنا في حال الصّيغة فهو المتلبس سواء خرج بعد ذلك وانقضى عنه المبدأ أم لا لأنّ زوال المبدأ بعد زمان الإطلاق لا يضرّ إذ لم يقل أحد باشتراط دوام المبدأ في صدق المشتق ومثال ما انقضى في المثال المذكور وهو أن يكون شخص ساكنا قبل الوقف وغير ساكن في وقته فإنّه من موارد الثمرة وأمّا السّاكن في حاله الخارج بعده فلا وجه

177