الموضوع إلى آخره ظاهر في كونه من القواعد المسلَّمة عند الكلّ أو الجلّ وهو لا يكون إلَّا بشمول أقوال القائلين بعدم اشتراط البقاء في هذه المسألة للجوامد أيضا وفيه تأمّل واضح نعم صريح صاحب المسالك في هذه المسألة ابتناء القولين في مسألة التحريم على القولين في هذه المسألة وأصرح منه ما ذكره بعد البناء المذكور حيث قال واعلم أنّه يستفاد ممّا ذكروه في علَّة التحريم أنّه لا فرق فيه بين كونه في زمان زوجية الكبيرتين وبعد فراقهما بطلاق وغيره لبقاء معنى الزّوجيّة فيهما انتهى ووجه الصّراحة أنّه لا يكفي في تحريم الصّغيرة بقاء معنى الزوجية فيهما بل لا بدّ من بقاء معنى البنتية أيضا إذ الحرمة محمولة على بنت الزّوجية وهي الرّبيبة فالحكم بتحريمها فيما إذا أرضع الكبيرتان إيّاها بعد طلاقهما مبني على دعوى صدق بنت الزوجة بعد انقضاء الزوجية فتدبّر بل ربما يظهر من قول الفخر ولأنّ الموضوع إلى آخره عدم اشتراط بقاء العنوان في القسم الثاني من الجوامد أيضا بل الظَّاهر أنّ كلّ من قال بتحريم المرضعة الثانية كالمحقّق والعلَّامة وابن إدريس قدس سرهم وأكثر المتأخرين قال بعدم توقف الصّدق على البقاء في مثل الأمّ والنّساء إذ القول بالتحريم مع ورود رواية صريحة في عدمه لا مستند له إلَّا دعوى الصدق مع الانقضاء ومن هنا يظهر ضعف القول بالتحريم وسقوطه لابتنائه على إشكال في إشكال إذ التحقيق الآتي في مسألتنا هذه إنما يساعد القول بالاشتراط وعلى تقدير القول بالعدم فإنما يتجه في المشتقّات فجريانه في الجوامد خلاف التحقيق من وجهين لأنّك عرفت أنّ مدلول الجوامد هي نفس الذات ولا معنى لصدق الذات مع زوال الذاتية فدعوى صدق الماء مثلا على الهواء المنقلب منه نظير دعوى صدق الموجود على المعدوم إذ المفروض أن لفظ الماء موضوع لعنوان مخصوص من عناوين الجسم العنصري وهذا العنوان بعد انقلابه إلى عنوان آخر لم يوضع لفظ الماء بإزائه كيف يكون من مصاديقه لأنّ صدق الماء عليه عبارة أخرى عن صدق ذلك العنوان الملحوظ في حال الوضع وصدقه عليه في قوة صدق الشّيء على ضدّه أو نقيضه كما يقال غير زيد زيد وغير الموجود موجود وهكذا ودعوى أنّه كما ينحل مدلول المشتق على البساطة إلى ذات ووصف فيجري فيه النزاع كذلك مدلول الجامد مثل الرّجل فإنّ معناه ينحل إلى ذات ثبت له الرّجولية فيجري فيه النزاع ويصحّ القول بأن صدق الرّجل لا يتوقف على بقاء معنى الرّجولية نظير القول به في المشتق مدفوعة بأن الوصف المتصوّر في المفهوم الجامد كالرّجوليّة في المثال والحجريّة في مدلول لفظ الحجر معنى انتزاعي من وضع لفظ الجامد لذلك العنوان بحيث لو لم يكن ذلك اللَّفظ موضوعا لذلك العنوان لم يكن ذلك الوصف متعقلا فلو لا وضع الرّجل للذّكر من الإنسان لم يتعقل من لفظ الإنسان معنى الرّجولية فمع زوال تلك الصّفة الانتزاعية كيف يعقل بقاء المعنى الموضوع له وصدق اللَّفظ وكيف يتصوّر التفكيك في الوجود الخارجي بين المعنى الانتزاعي وبين منشإ الانتزاع وهذا بخلافه في المشتق إذ الوصف الملحوظ فيه موجود في الذّات قائم بها فيقوم حينئذ احتمال وضع المشتق لنفس الذّات بشرط اتصافه بالوصف المذكور في الجملة من غير مدخلية لخصوص حال الاشتغال نعم يتصوّر النزاع في الجوامد بوجه آخر وهو أن يقال إنّ لفظ الماء مثلا موضوع لجسم عنصري قد عرضه صورة المائية في الجملة سواء انقلبت تلك الصّورة إلى صورة أخرى أم لا فغير الماء ما لم يعرضه تلك الصّورة أصلا لكن هذا مجرّد تصوير لا أظنّ ملتزما به في سائر الجوامد بشهادة التبادر وصحّة السّلب ونصّ أهل اللَّسان واتفاق كافّة العلماء ظاهرا على خلافه وإنّما يمكن القول به في المشتق لانحلال معناه إلى ذات وصفة فظهر أنّ النزاع المعروف لا يعقل جريانه في الجوامد على حدّ جريانه في المشتق لتوقفه على اشتمال مدلول اللَّفظ لذات وصفة زائدة ونسبة بينهما ولو في ظرف التحليل وإنّما يتصوّر فيها على وجه آخر متقارب هذا في القسم الثّاني وأمّا القسم الأوّل منها كالزّوج والزّوجة فالظَّاهر تعقل النزاع فيه على الوجهين كما يظهر بالتأمّل في ما ذكرنا إلَّا أنّ الظَّاهر مساواته للقسم الثاني عند الكلّ أو الجلّ في الحكم كما أنّ الظَّاهر خروجها عن عنوان كلمات القوم وعدم قولهم فيه بنفي الاشتراط الرّابع قضية ظاهر العنوانات وتصريح المحقق القمّي رحمه الله عموم النزاع لسائر المشتقات لعدم صلاحيّة الأمثلة الممثل بها للتخصيص إلا أن لبعضهم وسوسة في بعضها فزعم بعض من أدركنا عصره من الأفاضل اختصاص النزاع المعروف باسم الفاعل وما بمعناه بدلالة تمثيلهم به وعدم ملائمة جميع ما أوردوه في المقام على التعميم قلت ولم نجد فيما أوردوه ما ينافي جريان البحث في أسماء المفعول والصّفة المشبهة والمبالغة غير ما ذكره من التمثيل الَّذي يعرفه كلّ أحد عدم صلاحيّته للتخصيص مع كون العنوان عامّا لسائر المشتقات مضافا إلى عموم الأدلَّة واتّحاد المناط كما ستقف عليها وعلى ما زعمه ينبغي أن يفرق بين اسم المفعول والصّفة المشبّهة بدعوى الاتفاق على عدم الاشتراط في الأوّل وعلى الاشتراط في الثاني ولعلّ الَّذي أوقعه في هذا الحسبان ندرة استعمال المفعول في المتلبّس باعتبار انصباغه من المبادي السّيالة الغير القارة عكس الصّفات المشبّهة من جهة بنائها من المبادي القارة ويرد عليه بعد النقض بأسماء الفاعل المصاغة من المبادي السّيالة لندرة استعمالها في المتلبّس أن أدلَّة الباب على تقدير مساعدتها للاشتراط لا يخرج عنها بكثرة الاستعمال إلا بالتزام كونهما منقولين بالغلبة ولم يقل به أحد وعلى تقدير عدم المساعدة يلتزم به في اسم الفاعل أيضا ومن الغريب أنّه نقل عن التفتازاني

176