بالمقدّمات هو اللَّه عزّ وجلّ أو غيره لأنّ الذّاتي غير متخلَّف ومقتضى ذلك أن يكون علمه تعالى بالأحكام ناشئا عن العلم بأسبابها وعللها لأنّ المفروض أنّه تعالى عالم بالسّبب فيكون عالما بالمسبّب باعتبار علمه بالسّبب لما بين العلمين من الملازمة العقليّة وحينئذ فيحتاج في إخراج علمه تعالى إلى اعتبار العهد في الإضافة أو اعتبار الحيثية بأن يقال المتبادر من قولنا العلم عن الأدلَّة هو العلم الحاصل عن الأدلَّة من حيث إنها أدلَّة أي بالنّظر لا بالخاصية هذه خلاصة كلامه وفيه أنّ استلزام العلم بالعلَّة للعلم بالمعلول لا يستلزم توقف العلم بالمعلول على العلم بالعلَّة لأنّ توقف الشّيء على الشّيء لا يستلزم توقف علمه به أيضا فيجوز حصول العلم بالمعلول قبل العلم بالعلَّة أو معه وحينئذ فيخرج علم اللَّه تعالى ضرورة عدم التّرتيب في مراتب علمه تعالى وإن كان المعلومات مترتبة كيف والتّرتيب في العلمين فصاعدا يستلزم الجهل بالمعلول في مرتبة العلم بالعلَّة واستحالته في العلم التام العام الإلهي واضحة وإن لم يستحلّ الترتيب بين المعلومين عقلا لأنّ عدم تعلَّق القدرة على المعلول في مرتبة القدرة على العلَّة ليس لنقصان في القدرة العامة بل لعدم قابلية المقدور لتعلَّق القدرة به فظهر أنّ احتمال حصول علم الله تعالى بسبب الَّذي صار منشأ لاعتبار الحيثية ساقط في صريح العقل البديهي وأمّا على الثّاني فلأنّ المتبادر من قولنا العلم المتعلَّق بالأحكام المستنبطة أو الحاصلة عن الأدلَّة أن يعتبر الاستنباط والحصول بالنّسبة إلى العالم بها لا غيره وهو عبارة أخرى عن كون العلم بها عن الأدلَّة فلا يرد ما قيل من صدقه حينئذ على علم اللَّه تعالى لكونه علما بالأحكام الحاصلة للمجتهدين من الأدلَّة ولا حاجة أيضا إلى ما تمحّل بعض أهل التدقيق من اعتبار الحيثية أيضا لإخراج علمه تعالى بأن يقال إنّ تعليق الحكم بالوصف يدلّ على مدخليّته في الحكم فيستفاد من توصيف الأحكام بكونها عن الأدلَّة علَّية الأدلَّة لنفس العلم ويمكن إرجاعه إلى ما قلنا لأنّه مبني على ملاحظة التوصيف بالقياس إلى العالم بالأحكام لا إلى غيره وهو حسن وبعض من حمل هذا التحمل على غير وجهه أورد عليه بأنّ الحيثية المزبورة إن ارتبطت بالعلم تمّ ما ذكر وأما إن ارتبطت بالأحكام فلا إذ يصدق على علمه تعالى أنّه علم بالأحكام المستنبطة عند المجتهدين عن الأدلَّة من حيث إنّ تلك الأحكام المستنبطة عند المجتهدين كذلك ثمّ استدلّ على ارتباطه بالأحكام بما حاصله أن الحيثية إنّما ترتبط بما أخذت قيدا فيه لا بشيء آخر متعلَّق بالمقيد وبما ذكرنا يظهر أنه لا مساس له بكلام المتحمل لأنّ كلامه مبني على ملاحظة الاستنباط عن الأدلَّة بالقياس إلى العالم بها لا إلى غيره فافهم والظَّاهر أنّ غرض المورد الإيراد على هذا المتحمّل كما يستفاد من كلامه فيتوقف البحث في صحّته وسقمه على غير هذا المتمحّل ومنها خروج علم الملائكة لأن علومه على نحو من الضّرورة والبداهة وإن كان لذوات الأدلَّة نحو مدخليّة في علومهم فلا يرد ما يتوهّم من أنّ الكتاب مثلا له مدخليّة في إفادة العلم بمدلوله ولو عند الملائكة فكيف يقال بأنّ علومهم غير مستفادة من الأدلَّة وجه عدم الورود أنّ مجرّد المدخليّة ليس مفاد كلمة عن النشوية لأنها تدلّ على كون الاستفادة على وجه النّظر والتأمّل ولعلَّه مراد بعض أهل التّدقيق حيث ذكر أنّ علوم الملائكة إنما تخرج بالمتبادر من قولنا العلم عن الأدلَّة أعني مدخليّة الحيثية وكون العلم ناشئا عن الأدلَّة من حيث كونها أدلة أقول خروج علم الملائكة وإن صرّح به أكثر المحقّقين لكنه مبنيّ على قيام البرهان على فقدانهم للقوّة الاكتسابيّة بناء على كون كمالاتهم بأسرها فعلية كما ذكره أيضا في أهل الجنّة بعض الحكماء والعرفاء فيستحيل حصول العلم لهم على حدّ حصوله للآدمي القابل لبعض الصّفات الكمالية والواجد للبعض الآخر أعني بالنظر الَّذي هو من أفعال الذّهن الَّذي لم يعلم ثبوته للملائكة وأنت خبير بأنّه لا سبيل لنا في إدراك ذلك ولا أخبرنا بأنه أيضا صادق يحصل العلم بقوله فمن الجائز حصول العلم ببعض الأحكام الشّرعية للملائكة كلَّا أو بعضا بالنّظر إلى بعض الأدلَّة نحو حصوله للمجتهد ومنه يعلم أنّ اعتبار الحيثية أيضا غير مجد فالصّواب أن يقال فخرج علم الملائكة لأنّا لا نعلم إمكان أن يكون علمهم بالأحكام ناشئا عن الأدلَّة على وجه النّظر لأنّ العلم بإمكانه في حقّهم موقوف على الإحاطة التّامة بحقائقهم ودعوى أنّه لا بدّ في التحديد من العلم بسلامة الطَّرد ولا يكفي مجرّد عدم العلم بالفساد غير ثابتة ومنها خروج علم الأنبياء والأئمة صلوات اللَّه عليهم أجمعين على التقريب المذكور وفي علم الملائكة لأنّ علومهم ليست حاصلة من النّظر في الأدلَّة كعلوم المجتهدين وإن كان لذوات بعض الأدلَّة مدخلية في بعض هذه العلوم كالكتاب بالنّسبة إلى علم النّبي وكقول النبي صلى الله عليه وآله بالنّسبة إلى علم الوصيّ وقول آحاد المعصومين عليهم السلام بالنّسبة إلى المعصوم المتأخر فإنّ استفادة النّبي صلى الله عليه وآله من الكتاب على نحو آخر من الاستفادة غير راجع إلى نحو استفادتنا منه بالنظر وكذا استفادة الوصي من قول النبي صلى الله عليه وآله والوصيّ من قول وصيّ آخر كذا أفاد بعض المحققين وفاقا لما هو الظاهر من كلام بعض المدققين قال في توضيح المقام ما هذا لفظه فإنّ علومهم ضرورية حاصلة من أسباب باعثة عليه قد ذكر عدة منها في الأخبار وليس قول جبرئيل أو سائر الملائكة للنبي صلى الله عليه وآله أو للإمام بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام بالنّسبة إلينا إذ إفادة كلامهم العلم لنا إنّما يكون على سبيل النظر والاستدلال وملاحظة عصمتهم عن الكذب والسّهو وليس كذلك الحال بالنّسبة إليهم صلوات الله عليهم بل إنّما يستفيد النّبي من الوحي علما ضروريّا بالحكم وكذا الإمام عليه السلام من قول الملك العلام أو الإلهام أو غيرهما من وجوه العلم على نحو ما يحصل لنا العلم الضّروري بالفطريات وكذا ما يستفيده الوصيّ عن النّبي صلى الله عليه وآله أو الأوصياء بعضهم من بعض بطريق الوراثة انتهى موضع الحاجة من كلامه أحسن اللَّه في إكرامه والظَّاهر أنّه أراد من الأسباب المذكورة بعضها في الأخبار مثل بعض الأعمال والأوراد المورثة للعلم بالمجهول التي يكون العلم بها

17