فالأولى في ردّه التعويل على ما ذكرنا قلت وكذا القول بالتأويل إلى المسمّى مجازا لأن تثنية الأعلام مطَّردة في الكلّ وقد حققنا سابقا أنّ الاطَّراد دليل قطعي على الحقيقة فالأقوى وفاقا لصاحب المعالم رحمه الله والأندلوسي وغير واحد من أئمة العربية كفاية الاتفاق في اللَّفظ فيجوز تثنية الأعلام ومقتضى جوازه جواز تثنية المشترك باعتبار معنييه أيضا لأنّ الفرق بين الأعلام وسائر المشتركات كما عليه نجم الأئمة في ظاهر كلامه لا يرجع إلى محصّل سوى ما ذكرنا وما ذكره من حصول اللَّبس في تثنية المشتركات دون الأعلام وهو غير فارق بعد مساعدة وضع التثنية على الجواز لأنّ هذا اللَّبس نظير اللَّبس اللَّازم في الاشتراك فلا بدّ من رفعه في الاستعمالات بإقامة القرائن فصار المحصّل أنّ علامة التثنية موضوعة للاثنين المتفقين في اللفظ فزيدين إشارة إلى اثنين شيئين متفقين في لفظ زيد كما أنّ رجلين أيضا يفيد هذا المعنى لأن كلّ متفق في المعنى متفق في اللَّفظ أيضا فوضعها على نسق واحد وكذا استعمالاته فلا اشتراك فلا مجاز وهذا هو الصّواب ثم إنّ ما ذكرنا من الدّليل على اعتبار الاتفاق المعنوي في التثنية والجمع جار على احتمال كون المجموع المركب من اللَّاحق والملحق به موضوعا بوضع واحد نظير قول بعض المحققين في المشتقات كما مرّ في تقسيم الوضع مع أنّه بمكان من الضّعف والسّقوط ومناف لتصريحات القوم في الأدب ومستلزم لتجثّمات نحيفة وتكلفات باردة لا يخفى على من تدرّب في كيفية الأوضاع ثمّ إنّ مقتضى جواز الاستعمال حقيقة حمله على الجميع عند عدم القرينة كما هو خيرة الشيخ في مواضع ثلاثة من العدّة وإن كان الكلام المعدّ لتحقيق الحال في المقام ما ذكره أخيرا بقوله فأمّا كيفية المراد باللَّفظ الواحد للمعاني المختلفة فالذي ينبغي أن يحصل في ذلك أن نقول لا يخلو اللَّفظ من أن يكون متناولا لأشياء على الحقيقة ويفيد في جميعها معنى واحدا أو يفيد في كلّ واحد منها خلاف ما يفيده في الآخر فإن كان الأوّل فلا خلاف بين أهل العلم في أنّه يجوز أن يراد باللَّفظ ذلك كلَّه وإن كان القسم الثاني فقد اختلف العلماء في ذلك فذهب أبو هاشم وأبو عبد اللَّه ومن تبعهما إلى أنّه لا يجوز أن يراد المعنيان المختلفان بلفظ واحد وقالوا في الحقيقة والمجاز والكناية والتصريح مثل ذلك إلى أن قال وذهب أبو الحسن عبد الجبّار ابن أحمد إلى أنّه يجب أن يعتبر العبارة ويعتبر ما به صارت عبارة عنه فإن كانت مشتركة بين الشيئين المختلفين ومتى أراد أحدهما لم يصحّ أن يريد المعنى الآخر ويستحيل ذلك فيه قطع به وإن لم يمنع من ذلك جوّز أن يراد به المعنيان معا لأنّه إذا كان المخاطب يصحّ أن يريد كلّ واحد منهما بالعبارة ولا مانع يمنع من أن يريدهما جميعا فيجب أن يصحّ أن يريدهما معا قال وقد علمنا أنّ القائل إذا قال لصاحبه لا تنكح ما نكح أبوك يصحّ أن يريد بذلك العقد والوطي وإرادته لأحد الأمرين لا يمنع من إرادته للآخر وإنّما قلنا إنّه لا يجوز أن يريد بلفظ الأمر والتهديد لأنّ ما به يصير أمرا وهي إرادة المأمور به يضاد ما به يصير تهديدا وهي كراهة ذلك ويستحيل أن يريد الشيء الواحد في الوقت الواحد على وجه واحد من مكلَّف واحد ويكرهه على هذه الوجوه وقلنا إنّه لا يصحّ أن يريد بالعبارة الاقتصار على الشيء وتجاوزه لأنّه ينافي أن يريد الزيادة على ذلك الشيء وإلَّا يريده ولذلك استحال ذلك وإنّما نقول إنّه لا يريد بالعبارة ما لم توضع له على وجه لأنّه لا يصحّ أن يريد بقوله تعالى ولا تقتل النفس الَّتي حرّم الله قتل النفس والإحسان إلى الناس ولا ينافي ذلك وإنما لا يصحّ أن يراد ذلك به لأنّ العبارة لم توضع له وإذا صحّ ذلك ووجدنا عبارة قد وضعت لمعنيان مختلفين نحو القرء في أنّه موضع للطَّهر والحيض لا يتنافى من المخاطب أن يريدهما جميعا فلا وجه لإحالة القول في ذلك إلى أن قال فإن قيل فإرادة الوطي والعقد بهذه الكلمة يعني به النكاح يتعذّر ونجد تعذر ذلك من أنفسنا فلذلك منعت من أن يراد جميعا بها قيل له إن ما ادعيت تعذره نحن نجده منّا متأتّيا فلا معنى لقولك به قال الشّيخ بعد نقل ذلك هذه ألفاظه بعينها قد شفناها على ما ذكره في كتابه العمد وهذا المذهب أقرب إلى الصّواب من مذهب أبي عبد الله وأبي هاشم وما ذكره سديد واقع موقعه والقول في الكناية والتصريح يجري أيضا على هذا المنهاج انتهى كلامه رفع الله مقامه والغرض من إيراده على طوله هو التنبيه على دليل المسألة مع ما بها من فوائد أخر ننبّه على بعضها وهو أنّ الوضع سبب مستقلّ لجواز استعمال الموضوع في جميع المعاني الَّتي وضع لها فإذا جاز ذلك تعيّن الحمل على الجميع عند عدم القرينة واستدلّ الشيخ في موضع آخر سابق على هذا الموضع بأنّ المقام مقام الحاجة والبيان لأنّا نتكلَّم على هذا التقدير وعدم حمل الكلام على شيء من المعاني يوجب إخراج الكلام عن الإفادة إلى الإهمال والحمل على البعض يحتاج إلى البيان فيتعيّن الحمل على الجميع وبهذا الوجه استدل القائل بوجوب الحمل على الجميع قبل زمان الحاجة أيضا وأجاب عنه الشيخ بأنّه معارض بالمثل لأنّه لو أراد الجميع لبيّنه فوجب التوقف وقد يشكل فيما ذكره الشيخ من الفرق بين زمان الحاجة وغيرها في جريان الدّليل المذكور ولم يتعرّض لوجه الفرق مع وضوح الإشكال ويمكن التوجيه بأن مقتضى الحمل قبل زمان الحاجة معدوم فأيّ المحتملات أخذ احتاج إلى الدّليل بخلاف زمان الحاجة فإنّه لا بدّ فيه من حمل الكلام على شيء لا محالة ولا يجوز إهماله فإذن يتعين الحمل على الجميع لأن عدم القرينة على التعيين قرينة على التعميم كما في النكرة الواقعة في سياق الحكم الوضعي مثل قوله أحلّ الله بيعا أو الجنس الواقع في ذلك السّياق كما في قوله تعالى خلق الله الماء طهورا والثمرة بين هذا الدّليل والدّليل الأوّل ظاهرة لأنّ الأوّل مقتضى الحمل على الجميع ولو كان

167