أن يراد به الصّلاة الفاسدة وهي الأفعال الفاقدة لشرط الطَّهر أو الأعم منها ومن الصّحيحة أو يراد بها الأفعال الجامعة سائر الشرائط من غير ملاحظة كونها في حال الحيض لا في حال الطَّهر وثانيهما أن يراد بها الصّلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشّرائط حتى شرط الطَّهر وهي الصّحيحة ثم يوجّه النّهي إليها معبّرا عنها بلفظ الصّلاة وثالثها أن يراد بها الصّلاة الصّحيحة أيضا لكن مع إرجاع النهي إلى غير المسمّى أعني الأفعال المعهودة حتى تكون التّسمية والنّهي في مرتبة واحدة بأن كان المسمّى مفهوما ملفّقا من ملاحظة المنهيّ عنه حال كونه منهيّا عنه والأوّل معقول ومثبت لاستعمال الصّلاة في الفاسدة أو الأعمّ والثاني غير معقول من جهتين إحداهما أنه يرجع إلى تحصيل الحاصل وطلب ترك الممتنع وثانيهما أنه دور واضح لأنّ اعتبار السّلامة عن النّهي في المنهي عنه اعتبار للشيء في الموضوع بعد الحكم فتأمل والثالث ممّا لا غائلة فيه سوى التفكيك بين المراد من لفظ المنهي عنه وبين نفس المنهي عنه الواقعي وهو بعيد ومكذّب بالوجدان ولذا اقتصر المحقق القمّي رحمه الله في ردّه على التعلَّق بالوجدان دون البرهان ويحتمل أن يكون قوله وضعا إشارة إلى الوجه الثاني فتدبّر ولعلّ في قوله طبعا إشارة إلى الاستحالة من الجهة الثانية قوله والمفروض إلى آخره أراد به بيان عدم اعتبار شرط الطَّهر في المراد من لفظ الصّلاة باعتبار كونه غير معلوم للمخاطب قبل هذا النّهي فإنّ الفعل المنهي عنه لا يجوز أن يكون مجهولا للمخاطب فلا بدّ حينئذ من حمل الصّلاة على معنى احتمل علم المخاطب به قبل النّهي وليس هو إلا نفس الأركان والأفعال مطلقا أو مع الاقتران بالشرائط المعلومة سابقا والجواب عن الاستدلال به على هذا الوجه ما مرّ من أن الاستعمال أعمّ من الحقيقة والثّاني أنّ المنهي عنه في المثال المذكور وأمثاله ممّا تعلَّق النهي فيه بالعبادة إنما هو المعنى الشّرعي دون المعنى اللَّغوي ضرورة عدم حرمة الدّعاء مثلا للحائض فلا بدّ أن يكون المعنى الشرعي هو الأعمّ من الصّحيح والفاسد لأنّ العبادة الصّحيحة ملزومة للطَّلب فكيف تكون معروضة للنّهي ولو جاز ذلك لكان النهي دليلا على الصّحة كما زعمه أبو حنيفة توضيح ذلك أنّه لو قيل بأنّ الصّلاة موضوعة لتامة الأجزاء والشرائط الَّتي يوجب فعلها سقوط الأمر بها لزم القول بدلالة النهي عنها على صحّتها وإن كانت محرمة من حيث اقتضاء النّهي التحريم بيان الملازمة أنّ النّهي عن الشّيء يدلّ بالالتزام العقلي على كون المخاطب قادرا على فعل المنهي عنه وقضية ذلك أن لا يكون صدورها من غير المخاطب من شرائط وجوده مع أنّ هذا الرّأي سخيف عند أولي الآراء الصّحيحة حيث إنّ الكلّ أو الجلّ بين القول بدلالة النّهي على الفساد وبين القول بعدم دلالته عليه ولا على الصّحة وهذا لا يتصوّر إلَّا على تقدير كون المعنى الشرعي لأسامي العبادات هو المعنى الأعمّ ولذا تفصّى العضدي عن دلالة النّهي على الصّحة كما عليه أبو حنيفة باختياره قول الأعمي حيث رأى انحصار الجواب في ذلك والجواب عنه أيضا ما مرّ من أنّ قرينة العقل قاضية بأنّ المراد بالصّلاة المنهي عنها مثلا هي نفس الأركان والأفعال مطلقا أو مع الاقتران بسائر الشرائط غير الطَّهر فعلى القول بمذهب الصّحيحي لا بدّ عن حملها على الفاسدة وهو أيضا معنى شرعي وإن كان مجازا فليس الاستدلال به إلا من جهة قيام القرينة على استعمال الصّلاة في غير الصّحيحة فيرجع إلى الوجه الأوّل وربما يجاب عنه بعد المساعدة على كون المراد بالصّلاة المنهي عنها هي الصّحيحة تارة بحمل النّهي على مجرّد الإرشاد ويقال إنّ مفاد النّهي عن العبادة عدم إمكان حصولها من المخاطب فتكون صيغة النّهي أو مادّته مقصودا بها محض الإرشاد وإظهار الفساد ويؤيّده أنّ القول بحرمة ارتكاب العبادات الفاسدة ذاتا مشكل بل الظَّاهر أنّ حرمتها تشريعيّة وهو لا يتمّ إلَّا على جعل النّهي عنها إرشاديّا وإلَّا لزم القول بحرمة الصّلاة الفاسدة كالفاقدة للطَّهورين ونحوها ذاتا كشرب الخمر وهذا الوجه من سوانح بعض المحققين مع توضيح وزيادة وأخرى بما ذكره العضدي وغيره منهم المحقق المذكور وهو أنّ قضية النّهي إمكان صدور المنهيّ عنه من المخاطب قبل النّهي لأنّ ذلك يكفي في صحّة النّهي ويخرجه عن اللَّغوية وعدم الإفادة وأمّا استمرار إمكانه إلى ما بعد النّهي أيضا فليس بلازم فقد ينقلب الإمكان إلى الامتناع بسبب النّهي وقد يكون الانقلاب المذكور هو الغرض الدّاعي إليه إذ لا يجب أن يكون فائدة النهي ترك المنهي عنه اختيارا فلو تسبب به إلى تركه اضطرارا بعد ما كان مقدورا كفي ذلك في الغرض المسوغ له وكفي أيضا في اقتضائه الفساد إذ لا نعني به إلا كون المنهي عنه غير منطبق على المأمور به وهو مع طرو الامتناع يكون أظهر هذا توضيح الحال في الجواب المذكور ثمّ إنّ المحقق المذكور استشعر اعتراضا فقال فإن قلت إنّ استحالة صدور ذلك من المكلَّف عن الأمور الواقعية بالنظر إلى ملاحظة الشيء في نفسه وليست حاصلة بالنّهي فما تعلَّق النّهي به مستحيل قبل تعلَّقه به فأجاب عنه بأنّ ثبوت الأحكام الشرعية إنّما يتبع الأدلَّة المنصوبة عليها من الشّارع فلو لا تعلَّق النّهي بها كانت محكومة بصحّتها في الشريعة نظرا إلى إطلاق الأوامر بعد ثبوت الماهية بظاهر الأدلَّة قلت وهذان الجوابان ممّا لا كرامة فيهما في المقام أمّا الأوّل فلأنّ النّهي الإرشادي أيضا يستدعي محلَّا قابلا كالنّهي الشرعي إذ الإرشاد إنشاء من المرشد متعلَّق بترك المنهيّ عنه ولذا يقبح أن يقال للأعمى لا تبصر ولو على وجه الإرشاد وإن أريد بالإرشاد النّهي الغيري فمع منافاته لظاهر التنظير بالنواهي الواردة في أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ممّا لا وجه له أيضا في المقام لأنّ نهي الحائض عن الصّلاة مثلا ليس نهيا مقدميا للتوصّل إلى الغير وما أكثر اشتباه الحال عليه رحمه الله واختلاط المقامات نعم لو حمل النّهي على صرف

150