اللَّفظ في المعنى إذا لم يكن مبنيا على بعض وجوه التجوز فلا بدّ أن يكون مبنيّا على الوضع ويدفعه أن هذه الإطلاقات من وجوه المسامحة العرفية في ألفاظ المركبات قضاء لحق تأدية المراد بلفظ أقرب وأخصر ومراعاة ملاحظة العلاقة وسائر مزايا المجاز إنما تجب في غير المجاز المسامحي فإنّ المفاهيم المتقاربة لمعاني المركبات الحقيقة غير محصورة لا يسع لأهل العرف التعبير عنها إلَّا بألفاظ تلك المركبات وهو ليس مجازا مرسلا أو استعارة أو ادّعائيّا حتى يلزم أن تكون مقرونة بالأغراض المجازية بل هو نحو آخر من المجاز ناش من المسامحة وفرض غير الموضوع له بمنزلة الموضوع له وجعلهما مشتركين في الاسم لضرورة التعبير وعدم وجود لفظ آخر كاشف عن ذلك الغير مجازا ولذا لا ينفكّ هذا النّحو من الاستعمال عن القرائن الحالية والعقليّة ولا يعول في شيء منها على القرائن الصّارفة اللَّفظية المتّصلة أو المنفصلة كما هو الشّأن في سائر المجازات فافهم وتدبّر وأكثر ما استدلّ به في القوانين يرجع إلى هذا الدّليل فتفطَّن ومنها الأمر بإعادة الصّلاة بإخلال بعض ما يعتبر في صحّتها من الأجزاء والشّرائط ومرجع هذا الاستدلال إلى التمسّك بأصالة الحقيقة في لفظ الإعادة لإثبات المدّعى نظير الاستدلال على القول الأوّل بمثل لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب لتوقف حقيقة الإعادة على كون الصّلاة أسماء للأعمّ ليتصوّر فيه إتيان حقيقتها ثانيا فيتحقق معنى الإعادة وإلَّا فيكون المراد بالإعادة إتيان غير ما فعله أوّلا فيكون مجازا والجواب عنه أيضا واضح من غير حاجة إلى إطناب بعض المحققين في حاشية المعالم مع ما فيه من بعض الغفلات وعدم المساس بالاستدلال لأنّ المراد بالصّلاة في موارد الأمر بإعادتها هي الأفعال المأتي بها قطعا ومعه لا يلزم في لفظ الإعادة مجاز لاستعماله في إتيان ما فعله أوّلا مع زيادة ولو انتهض الخصم في إثبات المراد بالاستعمال رجع إلى الاستدلال المتقدّم وفيه ما مرّ مع زيادة وهي أنّ الأمر بالإعادة صحيح من دون التئام هيئتها العرفية كمن فسدت صلاته بعد التكبير فلا بدّ فيه أيضا للأعمي من الالتزام بالتجوز لا يقال المراد بالصّلاة المأمور بإعادتها هي الصّلاة الكلَّية دون الأفعال المأتي بها فمعنى الإعادة حينئذ إتيان فرد آخر منها ولا ريب في أنه ليس بإعادة حقيقة بناء على مذهب الصّحيحي بخلاف مذهب الأعمي فيحتاج في الجواب إلى ما ذكره قدّس سره من دعوى صدقها بمجرّد الشّروع في الفعل لأنّا نقول ما ذكر دعوى بلا برهان ومع التّسليم يكون الاستدلال بصرف أوامر الإعادة من دون توسيط تلك الدعوى فاسدا فإن قلت مقتضى أصالة الحقيقة حمل لفظ الصّلاة على معناها الكلَّي دون الأفعال الموجودة المأتي بها فلا مسرح في الجواب على القول بوضعها للماهية الصّحيحة إلَّا بما ذكره قدّس سره من أن نسبته الإعادة إلى الصّلاة إنما هي لأجل دخول المصلَّي فيها لا لأجل حصول الماهيّة كملا قلت تعميم معنى الإعادة حتى يشمل ما لو كان المأتي به بعض المعاد ليس بأولى من دعوى أنّ متعلَّق أمر الإعادة هو الفرد المأتي به وأنّه المراد بلفظ الصّلاة مع أنّ الظَّاهر من قول القائل أعد صلاتك هو إعادة ما فعله من الأفعال جامعا للشّرط الَّذي صار فوته سببا للأمر بالإعادة ومنها ما استدلّ به العضدي من قوله صلى الله عليه وآله دعي الصّلاة أيّام أقرائك ونظائره من النّواهي المتعلَّقة بالعبادات وتقريب الاستدلال بها من وجهين أحدهما أنّ المراد بالصّلاة المنهي عنها هي الصّلاة الفاسدة قطعا إذ الظَّاهر أنّ المنهيّ عنه ما سمّي بالصّلاة قبل النهي عنها بمعنى أنّ المتكلَّم قد لاحظ الأفعال المعهودة مع قطع النظر عن وقوعها في حال الحيض وعدمه فنهى عن الإتيان بها ومن الواضح أنّ الأفعال الفاقدة لشرط الطَّهور صلاة فاسدة والاستدلال بها على هذا الوجه ظاهر القوانين قال وادّعاء أنّ التّسمية وإثبات الشّرط قد حصلا بجعل واحد يكذبه الوجدان السّليم لتقدّم التّسمية وضعا وطبعا وما ذكر إنّما يصحّ إذا قيل معناه أنّ الأركان المخصوصة الَّتي هي جامعة لجميع الشرائط ولكونها في غير هذه الأيام واسمها صلاة على القول بكونها اسما للصّحيحة لا تفعليها في هذه الأيام والمفروض أن كونها في غير هذه الأيّام إنما استفيد من قوله عليه السلام لا تفعليها انتهى قلت المراد بحصول التّسمية والشّرط بجعل واحد هو أن يقال إنّ المتكلَّم قد تصوّر أفعال الصّلاة الجامعة للأجزاء والشرائط المقرّرة ثم تصوّر عدم وقوعها من المخاطب أي الحائض فسمّي المفهوم المحصّل من الملاحظتين باسم الصلاة حين إلقاء النّهي عنها إلى المخاطب فالمنهيّ عنها حينئذ هي الصّلاة الصّحيحة أي الأفعال الملحوظ فيها جميع الشرائط حتّى شرط الطَّهر وهذا المعنى وإن كان بعيدا عن الاعتبار الصّحيح ومخالفا لظاهر اللَّفظ أو صريحه كما ذكره قدّس سره إلَّا أن الأوجه في إبطاله أن يقال إنّه مستحيل عقلا لما فيه من تأثير الحكم ومدخليّته في عنوان الموضوع وهو دور بيّن ومن تعلَّق التكليف وهو النّهي بأمر حاصل كما لا يخفى إلَّا أن يقال إنّ معنى حصول التسمية والشرط بجعل واحد هو أن يلاحظ المتكلَّم الأفعال المعهودة الجامعة لما عدا الطَّهر من الأجزاء والشرائط أو مطلق الجامعة لسائر الشّرائط سواء كانت جامعة لشرط الطَّهر أم لا ثمّ يلاحظ النهي عنه ثم ينتزع من النّهي والمنهيّ عنه مفهوما يسمّيه بالصّلاة حال إلقاء النّهي وهذا غير مستلزم لشيء من المحذورين إذ ليس هذا طلبا لترك الممتنع ليكون تحصيلا للحاصل ولا اعتبار للحكم في الموضوع ليكون دورا محالا إلَّا أنّه مخالف للوجدان لما فيه من التفكيك بين المسمّى والمنهيّ عنه فظهر أنّ الاحتمالات المتصوّرة فيما استعمل فيه لفظ الصّلاة حال وقوعها في حيّز النّهي ثلاثة أحدها

149