الإخبار وكان معنى قوله لا تصل أنّ صلاتك فاسدة ثمّ ما ذكره فيستقيم حمل الصّلاة المنهي عنها على الصّحيحة ولكنّك خبير بأن مجيء النّهي للإخبار أمر منكر لم يوجد له شاهد إلى الآن في كلام متكلَّم فضلا عن فصيح أو حكيم وعلى تقدير صحّته كما ذكره جماعة منهم العلَّامة فأين هذا من استعمال الصّلاة في الأفعال والأركان المسامحة على وجه كما تقدم وهل يسوغ للعارف بوجوه تأدية الكلام والخبير بطرائق الحقيقة والمجاز العدول من الثاني إلى الأوّل وأمّا الثّاني ففيه مضافا إلى ابتنائه على أصول الأشاعرة من جواز أمر الشارع بكلّ قبيح عقلا ونهيه عن كلّ حسن كذلك فلا وجه لمتابعة بعض أصحابنا للعضدي أن طرو قضيّة الفساد بسبب النّهي دورانه مدار النهي والحكم بالصّحة في صورة انتفاء النّهي كحال الغفلة والنّسيان مع أنّهم غير قائلين به في مثل المقام ممّا يتعلَّق النّهي فيه بنفس العبادة بل يحكمون فيه بالفساد مطلقا وهو معنى التزام كون النهي عنه فاسدا كشف عن فساده النّهي الشّرعي توضيح ذلك أن امتناع المنهي عنه بعد النّهي وطروّ الفساد من أجل النّهي لا وجه له بعد البناء على إمكان صدور الفعل المنهي من المخاطب قبل النّهي إذ غاية ما يلزم من النّهي التحريم وهو لا يقتضي الفساد ولا امتناع تحقق المنهي عنه في المعاملات وأمّا في العبادات فهو وإن كان يقتضيه على التحقيق الآتي إلا أن مرجعه إلى التخصيص وخروج المنهيّ عنه عن إطلاقات الأوامر وهذا عين الالتزام بتعلَّق النّهي على الفاسد واستعمال اللَّفظ فيها بقرينة النّهي والحاصل أنّ الالتزام يكون العبادات المنهيّ عنها هي الصّحيحة الواقعية الَّتي ليس فيها سوى الحسن الملزم مع القول باقتضاء النّهي الفساد تناقض بيّن بل لا يرجع إلى محصّل إلَّا في العبادات على بعض الوجوه وهو أن يكون الفساد ناشئا من جهة تزاحم التّحريم والوجوب كما هو أظهر الوجهين عند اجتماع الأمر والنهي فإنّ النّهي متعلَّق بالصّحيح الواقعي وسبب لطرو الفساد عليه بعد النهي طروا واقعيا لا أنّه سبب للعلم بالفساد بأن يكون كاشفا عن خروجه عن المأمور به وأمّا على الوجه الآخر وهو أن يكون الفساد الَّذي يقتضيه النّهي في العبادة من جهة التخصيص وخروج المنهي عنه عن إطلاق الأوامر كما عليه ثلَّة من أفاضل المتأخرين فلا وجه للالتزام المذكور وبالتأمّل فيما ذكرنا يظهر سقوط السّؤال والجواب الَّذين أوردهما قدّس سره وأمّا السّؤال فلأنّه مبني على كون النّهي كاشفا عن الفساد لا مؤثرا فيه وقد عرفت أنّ تصحيح الجواب المذكور يتوقف على الوجه الثاني بأن يكون النّهي سببا لطروّ الامتناع وعروض الفساد وأمّا الجواب ففيه أوّلا أنّ الأوامر لا إطلاق لها على مذهب الصّحيحي فكيف يحكم بثبوت الصّحة قبل العثور على النّهي وثانيا أنّه ليس الكلام في الصّحة الظَّاهرية الثابتة بمقتضى الإطلاقات بل في الصّحة الواقعية فإنّ لازم مذهب الصّحيحي هو القول بأنّ ألفاظ العبادات أسامي للصّحيحة الواقعية منها والعبادات الواردة في حيّز النهي لا يمكن حملها على الصّحيحة الواقعية لا قبل النّهي ولا بعده إذ لا يختلف الحال باختلاف علم المجتهد بالنّهي وعدمه لأن ذلك إنّما يؤثر في الصّحة والفساد الظَّاهريّين دون الواقعيّين نعم يتم ما ذكره بناء على التّصويب في الموضوع وأمّا بناء على ما هو الصّواب من التخطئة فلم أجد وجها لما ذكره قدّس سره والله الهادي ومنها أنّها لو كانت أسامي للصّحيح لانسدّ باب الإخبار بها لبعد الاطَّلاع على السّرائر وعدم كفاية ما يتيسّر الاطلاع عليه من الأفعال الظَّاهرة في صدق الاسم الَّذي هو المخبر به وجوابه قد ظهر ممّا حقّقنا في التبادر المستدلّ به على القول الأوّل ومحصّله أنّ الإخبار بمثل هذه الأمور المشتملة على بعض الأجزاء والشرائط الخفية مبني على إحراز وجودها بالطَّرق العرفية والشّرعيّة من غير أن يرجع إلى مجاز في المخبر به أو تنزيل فيه كما في إطلاق المقادير على ما ينقص عن معانيها الأولية مسامحة وتوسّعا فسقط أيضا ما توهّم أنّه على مذهب الصحيحي لا بدّ من ارتكاب مجازات في تلك الألفاظ الواقعة في حيّز الإخبار نظير سقوط ما يتوهم من عدم جواز الإخبار بها بمجرّد الشروع فيها على مذهب الصّحيحي بل لا بدّ من الانتظار إلى انقضاء العمل وذلك لأنّ نسبة الفعل إلى الفاعل لا تتوقف على وقوع الفعل تامّا بل يكفي في النّسبة مجرّد الاشتغال كما يقال سافر زيد بمجرّد الخروج عن البلد وهذا مثل نسبة الرؤية إلى زيد في قولك رأيت زيدا وأنت رأيت رأسه ومنها أنّها لو كانت موضوعة لخصوص الصّحيحة لما صحّ تعلَّق الطَّلب بشيء من العبادات معلَّقا له على أساميها والتالي ظاهر الفساد بيان الملازمة أنّ الألفاظ المذكورة حينئذ دالَّة بنفسها على مطلوبية معانيها مع قطع النظر عن تعلَّق صيغ الطلب بها إذ المفروض دلالتها على العمل الصّحيح وهو لا يكون إلَّا مطلوبا فلا يحصل من تعلَّق الطَّلب بها فائدة جديدة ويكون بمنزلة أن تقول أريد منك العمل الَّذي هو مرادي وهذا الدّليل أبداه بعض المحققين للأعمي تبعا للمحكي عن أستاذه العلَّامة الطَّباطبائي رحمه الله وأجاب عنه بوجوه لا يخلو كلَّها أو جلَّها عن المناقشة وقد ظهر لك فساده ممّا تلونا في الأمر الثالث ومحصّله المنع عن اعتبار الطَّلب في مفاهيم الألفاظ ثم على تقدير الاعتبار فالمعتبر هو مفهوم الطَّلب لا مصداقه فالصّلاة مثلا موضوعة للأفعال المطلوبة نظير لفظ المطلوب لا للأفعال حال تعلَّق الطَّلب بها فعلا وإلَّا لكان مشتملا على المعنى النّسبي الحرفي وكان من قبيل الحروف والمبهمات في عموم الوضع وخصوص الموضوع له وهو مع وضوح بطلانه لأنّ لفظ الصّلاة والصّوم وغيرهما من الموضوعات الشرعية يجري عليها ما يجري على أسماء الأجناس ممّا لم يقل ولا يلتزم

151