وأمثال ذلك ممّا يتعلَّق الإخبار فيه بالواقع معولا فيه على الأصول والطَّرق العرفية الَّتي أمضاها الشارع وهذا باب شائع في إخبارات العرف خصوصا المتشرعة سالم عمّا في الوجه الأوّل من التجوز غير منكر عرفا وشرعا وليس مبنيا أيضا على المسامحة والتنزيل المتعارفين في إطلاق المقادير والمركبات العرفية على ما يقارب معانيها الحقيقة زيادة أو نقصانا بل على وجه التحقيق في الإخبار والمخبر به ومحصّل الجواب أنّ الأعمي يدعي أنّ المتبادر من الصّلاة في المثال المذكور هي الصّورة والتبادر آية الوضع والصّحيحي يدعي أن تبادر الصّورة إنّما هو لأجل قرينة الإخبار لتعذّر الاطَّلاع على السّرائر فيكون الاستعمال مبنيا على التجوز بعلاقة المشابهة الصّورية أو على المسامحة والتنزيل على الوجهين اللَّذين تقدّما في المقادير أو يدعي تبادر الصّحيحة ويجعل الإخبار بها إخبارا معولا فيه على الأصول والأمارات الشرعية من دون ارتكاب مخالفة أصل في الإخبار أو في المخبر به وهو الأوجه لما في الأوّل من شائبة الإنكار فافهم وأجاب عنه بعض المحققين بعد المساعدة على ما ادعينا من كون المتبادر هي الصّحيحة مستظهرا باعتراف الأعمي أيضا وإن اعتذر بأنّه تبادر بدويّ ما حاصله أنّ المخبر به هي الصّلاة بزعم المصلَّي فالمراد أنّه صلَّى بزعمه وجعله من قبيل التبعية في اللَّغات مثل استعمال الفارسي اللَّفظ العربي تبعا للعرب وفيه ما لا يخفى أمّا أوّلا فلأن مدّعي التبادر يدّعيه فيما لو جهل بزعم العامل أيضا إلَّا أن ينتهض في إحراز الزعم بما أبدينا في تبادر الصّحيح من استقرار حال العقلاء على عدم الإقدام إلا على الأفعال المفيدة فتدبر وأمّا ثانيا فلأن اعتبار الزّعم إن رجع إلى المخبر به فهو مجاز لا شاهد عليه لأنّ قرينة الاعتبار أعمّ من ذلك مضافا إلى ما فيه من المصادمة لصريح الوجدان لأنا لا نشاهد في هذا الاستعمال شيئا من خواص المجاز وجعله من باب التبعية في اللَّغات فيه ما لا يخفى من البون الواضح مع أنّ استعمال الصّلاة في صلاة زعميّة استعمال في غير الصّحيحة الَّتي وضع اللَّفظ بإزائها فلم يكن المتبادر هي الصّلاة الصّحيحة الواقعية فالأولى أن يعول في منع تبادر الأعمّ على ما ذكرنا والجواب عن الثاني بأنه إن أريد عدم صحّة السّلب مع الشك في صحّة الصّلاة فغير مجد لما عرفت في الجواب عن التبادر من أنّ الأصول والأمارات الشرعية ناهضة بإثبات كونها صحيحة مضافا إلى أنّ عدم السّلب إذا لم يرجع إلى قضيّة حملية فلا عبرة به لأنّ الشاك لا يسعه الإثبات ولا النّفي ولا نفي النّفي فعدم صحّة السّلب أعمّ من العلم بالصّدق والشكّ فيه وإن أريد عدم صحّة السّلب عن الصّلاة المعلومة الفساد اتّجه المنع خصوصا إذا كان فساده معلوما للفاعل أيضا بل عرفت أنّ السّلب عن الفاسدة صحيح فكيف يدعى عدمه وقد يصطلح بين الدّعويين بعد الاعتراف بهما وأنّه كما لا يقال عرفا للفاسدة إنّها ليست بصلاة كذلك يقال أحيانا إنّها ليست بصلاة بأنّ مرجع الأوّل إلى الإطلاق والاستعمال الَّذي هو أعمّ من الحقيقة وإن كان ظاهرا فيها ومرجع الثاني إلى عدم الوضع وهو صريح في التجوز فيجمع بينهما بصرف الظَّاهر إلى النصّ وهذه قاعدة نافعة في كلّ مقام يتعارض فيه صحة السّلب وعدمها عرفا كما يتفق كثيرا فيؤخذ بالأوّل ويحمل الثاني على التجوّز في القضية الغير المسلوبة هذا ولقائل أن يقول إن ذلك إنّما يتم فيما دار الأمر فيه بين الحقيقة والمجاز اللَّغويين وأمّا ما نحن فيه فالأمر فيه دائر بين التصرف في إحدى القضيتين من غير لزوم مجاز في الطَّرفين فإمّا أن يقال إن السّلب مبني على التنزيل والادعاء نظير قولهم لا علم إلا ما نفع أو إنّ عدمه مسامحة من العرف كمسامحتهم في إطلاق المقادير على ما يغاير حقائقها الأوّلية مغايرة غير واضحة وكلّ منهما شائع متعارف على وجه يظن أو ظن معه ثبوت الوضع الثانوي العرفي حتّى قيل إنّ لا النّافية للجنس حقيقة عرفية في نفي الصّفة وإن ألفاظ المقادير حقائق عرفية فيما يعمّ معانيها الأوّلية والجواب عن الثالث أنّ صحّة التقسيم إنّما تدل على أن المراد بالمقسم هو الأعم وأمّا كونه على وجه الحقيقة فلا بدّ فيه من التماس دليل آخر كظهور الاستعمال ونحوه هذا إذا أريد الاستدلال بمجرّد التقسيم وأمّا لو انضم إليه ادعاء كون المقسم هو المعنى الحقيقي ولو لم نعلمه تفصيلا كما حملنا عليه كلام من جعله من أمارات الوضع من الأعلام ففيه المنع الواضح ومنه يعرف الحال في الباقي ومنها صدق الصّلاة على صلاة المخالفين حقيقة بل على صلاة اليهود والنّصارى أيضا مع وضوح فسادها وفيه منع كون صلاة المخالفين فاسدة وإن لم تكن مقبولة منهم في حال الخلاف بل ظاهر ما ورد في عباداتهم من إعطاء ثوابها لأهل الولاية هو الصّحة إذ الفاسدة لا أثر لها ولا ثواب ولذا لا يجب عليهم القضاء بعد الاستبصار وأمّا صلاة اليهود فدعوى صدق الصّلاة عليها حقيقة مصادرة بل الظَّاهر صحّة السّلب ولو على مذهب الأعمي فتدبّر ومنها إطلاق الصّلاة على الفاسدة في الأخبار وكلمات الأخبار في مقامات عديدة بحيث يبعد الالتزام بمجازيتها على كثرتها وشيوعها والجواب عنه واضح لأنّ مجرّد الاستعمال لا يدلّ على الوضع كما تقدم ولو كان كثيرا إذا كان غير المستعمل فيه المعلوم دخوله تحت الوضع أيضا ممّا استعمل فيه اللَّفظ فلا وجه لاستبعاد كونها مجازات نعم قد يقال إن مصبّ تلك الإطلاقات خصوصا في كلمات العلماء ليس مصبّ الاستعمالات المجازية من النبإ على ملاحظة العلاقة ونصب القرينة ونحوها وقد عرفت في المسألة المتقدّمة أنّ

148