على إجراء الأصل في أجزاء العبادات وشرائطها مع قولهم بمذهب الصّحيحي فهو من غرائب التحقيقات إذ يرد عليه مضافا إلى ما في هداية المسترشدين من الإيرادات الأربعة أنّه إن أراد نفي الجزئية والشّرطية عند الشكّ بالظنّ الحاصل من عموم البلوى فمع ابتنائه على اعتبار مطلق الظَّن ومنافاته للاستظهار باستقرار طريقة الأصحاب على إجراء الأصل في العبادات لأنّ نفي الجزئية بالظن الحاصل من عموم البلوى غير التعويل على الأصل في نفيها أنّه لا مساس له بإبطال الثمرة الَّتي هي إجمال الألفاظ على مذهب الصّحيحي وبيانها على مذهب الأعمي لأنّ حصول الظنّ من عدم النصّ بملاحظة عموم البلوى لا يجعل مدلول الألفاظ المتنازع فيها مبنيا على مذهبه الصّحيحي وإن أراد نفيها بالأصل على مذهب الصّحيحي أيضا فهو ردّ على الثمرة الآتية لا على هذه الثمرة وأمّا الثاني فمن وجوه أحدها أنّ العقل والإجماع قاضيان بأنّ الأوامر المتعلَّقة بالعبادات المخترعة إنّما تعلَّقت بأفرادها الصّحيحة لأنّ الفاسدة غير قابلة لعروض طلب الشّارع عليها فعلى القول بوضعها للأعمّ تكون من المطلقات المقيّدة بالقيد المجمل السّاري إجماله إلى المطلق قولا واحدا فلا وجه لمعاملة الإطلاق مع قوله تعالى أقيموا الصّلاة مثلا بمجرّد القول بوضعها للأعمّ بعد فرض كون المراد بها خصوص فرد مبهم في نظرنا معين عند الشارع وهذا الإيراد أيضا مردود أوّلا بالنقض بألفاظ المعاملات ضرورة أنّ إمضاء الشّارع إيّاها إنّما تعلَّقت بالصّحيحة منها الجامعة لجميع الأجزاء ولشرائط التأثير سواء كانت موضوعة للأعمّ أو للأخصّ أعني الصّحيحة مع أنّ التمسّك بها صار من فطريات الفقهاء وضروريّاتهم وثانيا بالحل وهو أنّ الإجماع والعقل إنّما يقضيان بأنّ مطلوبات الشّارع ماهيات صحيحة يترتب عليها حصول القرب والزّلفى وأين هذا من كون الصّلاة المطلوبة هي الأفراد الصّحيحة الواقعية ونظر المورد إلى أنّ الصّلاة المأمور بها في نحو الآية المذكورة مقيدة بالصّحيحة وأنّ الصّحة معتبرة في المأمور بها فقوله تعالى أقيموا الصّلاة معناه بعد ملاحظة الإجماع والعقل أقيموا ما كان صحيحا من أفراد الصّلاة أي هذا المفهوم ونحن نقول أنّ معناه على مذهب الأعمي أقيموا ما يصدق عليه أنّه صلاة وأنّ المراد بكونها صحيحة أن ما تعلَّق به الطَّلب وهو كلّ ما يصدق عليه أنّه صلاة عدا بعض الأفراد الثابت خروجه بدليل صحيح مفيد للأثر المقصود لأنّ طلب الفاسد فاسد والسرّ في ذلك هو أنّ التخصيص والتقييد إذا لم يكن من جانب المتكلَّم بل من جانب العقل كان تقديريّا موقوفا على وجود عنوان المخصّص في أفراد العام فمتى شكّ في الوجود شكّ في التخصيص فإذا قال المولى صلّ والمفروض أنّ الصّلاة مطلقة كان إطلاقه دليلا وأمارة على كون جميع الأفراد مفيدة للأثر المقصود وصحيحة بهذا المعنى وإن علمنا عن العقل أنّ غير المقيد من أنواع الصّلاة غير داخل تحت الإطلاق لأن العلم بذلك غير مستلزم للحكم بأنّ المراد بالصّلاة المأمور بها هو الفرد دون الكلّ حتى يكون مقيدا بالمجمل لإمكان إبقائه على كلَّيته والحكم بعدم وجود عنوان المقيد وهو الفاقد لشرط التأثير في أفراده ثمّ إذا قال المولى مثلا لا تصل في النجس علمنا تقييده بغير الواقع في النجاسة ونأخذ بهذا التقييد ونجري الكلام بالنّسبة إلى المشكوك فيه من الأجزاء والشرائط إلى آخره وهذا نظير قول الإمام عليه السلام لعن اللَّه بني أميّة قاطبة في شمول الحكم لجميع أفراد بني أمية إلا ما ثبت إيمانه وصلاحه لأنّ قرينة العقل قاضية بأنّ الصّالح خارج عن عموم هذا الحكم فكما أنّ هذا الخطاب وأمثاله ليس من المجملات العرفية مع ثبوت التخصيص العقلي واحتمال وجود الخارج في أفراد العام الخارجية فكذلك خطاب أقيموا الصّلاة خطاب مطلق بالنّسبة إلى كلّ ما يصدق عليه أنّه صلاة وهو لا ينافي ثبوت الملازمة بين الطَّلب والصّحة لأنّها من عوارض المطلوب الواقعي فيستدلّ من أحدهما أعني الطَّلب على وجود الآخر فيقال إنّ هذه صلاة وكلّ صلاة مطلوبة ثمّ يقال إنها صحيحة لأنّها مطلوبة وكلّ مطلوبة صحيحة فلو منع أحد كبرى القياس الأوّل دفعناه بإطلاق الأوّل ولو منع عن كبرى الثاني دفعناه بحكم العقل والإجماع وبالجملة الخلط بين تقييد الصّلاة لمفهوم الصّحيحة وبين كون الصّحة من عوارض المطلوب أوقع المورد في حسبان الإجمال على مذهب الأعمي وهو خطأ واضح نقضا وحلَّا وربّما يقتصر في الجواب ويقال إن الصّحّة ليست إلَّا موافقة المأمور به وهو عنوان منتزع من الأمر والعناوين المنتزعة من الأمر يستحيل كونها مكثرة ومقيدة للمأمور به إذ القيود المكثرة ما كان من صفاته قبل الأمر وإلا فيلزم الدّور كما لا يخفى وهو حسن لكنّه مبني على تفسير الصّحة بموافقة الأمر وقد عرفت ما فيه فلو فسرناها بتامة الأجزاء والشرائط تعيّن الجواب بما قلنا فافهم وثانيها أنّه قد ورد في العبادات الشرعية مقيّدة مجملة مثل قوله صلى الله عليه وآله في الصّلاة صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي لأنّا لا ندري كيفية الصّلاة الَّتي صلَّاها النّبي صلى الله عليه وآله وفي الحجّ خذوا مناسككم عني ومن المقرّر أنّ المطلق المقيد بالقيد المجمل مجمل وفيه بعد النّقض عن عدم اطَّراد هذا النحو من التقييد واختصاصه ببعض العبادات أنّ نفس المقيد إذا كان مجملا وكان له قدر متيقن فإجماله لا يسري إلى المطلق ففي كلّ ما شكّ في جزئيّته للعبادة حينئذ يرجع فيه إلى الإطلاق إذ لم يثبت من قوله صلى الله عليه وآله صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي جزئية الشيء المشكوك ولم يعلم اشتمال صلاته الَّتي صلَّاها عليه فيرجع فيه إلى إطلاق الصّلاة هذا مضافا إلى العلم القطعي باشتمال صلاته صلى الله عليه وآله على جملة من الآداب والأجزاء المندوبة فلا ينهض الأمر بها للدلالة على وجوب شيء جزءا عند الشكّ وبمثله يجاب عن الثاني أيضا فإنّ مناسك النّبي صلى الله عليه و

142