بذلك بل الاستعمال المجرّد عنده محمول على المعنى الكلَّي إلَّا أن يقال إنّ الأصل في هذا النّحو من الاشتراك حمل اللَّفظ عند الإطلاق على المعنى الموضوع له الأوّلي لكونه أصلا بالنّسبة إلى الباقي ولازمه حمل لفظ الصّلاة عند عدم قرينة المراد على صلاة المختار الجامعة لجميع الأجزاء والشّرائط وفيه تأمّل أو منع هذا تصوير مذهب الصّحيحي وأمّا مذهب الأعمي فيصوّر على وجوه الأوّل أن يقال إنّ الصّلاة مثلا موضوعة لعدّة أجزاء معينة منفصلة كالرّكوع والسّجود والقيام ونحوها من الأركان وأمّا باقي الأجزاء كالسّورة والطَّمأنينة والتشهد فإنّها اعتبرت شروطا كالطَّهارة لا شطورا فلا يقدح فواتها في صدق اسم الصّلاة ولا يضر احتمال اعتبارها في التمسّك بالإطلاق مثل سائر الشّروط وهذا هو الذي يلزم المحقق القمي رحمه الله من مجموع كلماته فإنّه قدّس سره بعد ما صرّح بأنّ بعض الأجزاء عند الأعمي من مقدمات الماهية بحيث تنتفي بانتفائه قال في آخر المسألة إنّ ظاهر الأصحاب كون الأركان من هذا القبيل ويرد عليه أوّلا أن لازم هذا القول الالتزام بعدم صدق الصّلاة حقيقة على صلاة المستلقي والمضطجع ونحوهما ممّا ليس فيه صورة الركوع والسّجود محفوظة لأنّ الإيماء ليس ركوعا ولا سجودا كما لا يخفى وكذا يلزمه القول بعدم صدق الصّلاة على الصّلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشّرائط عدا القيام المتّصل بعد الركوع أو تكبيرة الإحرام أو بعض الأركان خاصّة والبداهة قاضية بأنّهم لا يلتزمون ذلك فكيف يلتزمونه مع أنّ المدار في الموضوع له عندهم على الصّدق العرفي وغير خفي أنّ الصّلاة المشتملة على جميع الأجزاء سوى تكبيرة الإحرام صلاة عرفا ولو كانت فاسدة وهكذا غيرها ممّا لا يخفى وثانيا أنّ تسمية فاتحة الكتاب مثلا حينئذ جزء للصّلاة غلط بيّن لأنّها غير معتبرة في الموضوع له لا حقيقة ولا عرفا فكيف تسمّى هي بالجزء وتسمّى الطَّهارة بالشّرط وما يقال في تصحيحه من أنّها جزء لفرد الصّلاة وهو الصّحيح لا لنفسها ولا منافاة بين كون شيء جزء للخاص وعدم كونه جزء للعام كالنّاطق فإنّه جزء لمفهوم الإنسان دون الحيوان فيدفعه أنّ الفاتحة والسّورة ونحوهما معدودة عند الفقهاء والمتشرّعة من أجزاء الصّلاة ضرورة وإرجاع جزئيتها لها إلى جزئيتها لفردها مضحكة من القول ومصادمة للبديهة ومنافية لما هو المركوز والمعهود في ضمائر المتشرعة والفقهاء قاطبة من كونها أجزاء للصّلاة نفسها فإن قلت قد ذكرت آنفا أنّ جزء الفرد يصحّ عرفا عدّه جزءا للكلَّي ولو مع ملاحظة وجوده الخارجي لأنّ الكلَّي الموجود عين الفرد الخارجي ولذا لا يتناكرون على من يعد جوارح الإنسان الخارجي أجزاء للإنسان قلت هذا جيد فيما إذا اتحد الكلَّي والفرد الخارجي في الخارج ومن الواضح أنّ الركوع والسّجود وسائر الأركان غير متّحدة في الخارج مع العمل المركب منها ومن أجزاء أخر فتأمل هذا وربّما نوقش في هذا الوجه بأنّ استعمال لفظ الصّلاة في تامة الأجزاء يكون مجازا لأنّ المركب من الموضوع له وغيره خارج عنه خروج التباين على وجه لا يمكن تصحيح كونه حقيقة ولو من باب إطلاق الكلَّي على الفرد وهو حسن وإن كان للنظر فيه مجال يظهر بالتأمل والثاني ما يستفاد من كلمات المحقق القمّي رحمه الله أيضا وهو أنّ الصّلاة موضوعة للمركَّب من جميع الأجزاء لكن التّسمية عرفية وإن كان المسمّى شرعيّا يعني أن اعتبار جميع الأجزاء الواقعية وشرائطها في مفهوم اللَّفظ شرعا لا ينافي الصّدق العرفي على الناقص فاللَّفظ موضوع للجامع إلا أنّ مدار التسمية في المركبات على العرف فقد يكون انتفاء الجزء سببا لسلب اسم الكلّ وقد لا يكون وفيه أنّ انتفاء الكلّ بانتفاء الجزء قضية عقلية لا يمكن القول بخلافها عقلا ولا شرعا ولا عرفا لأنّ القواعد العقلية محكمة لا يتطرق إليها فتور بوجه من الوجوه وهذا نظير القول باقتضاء النّهي في العبادات الفساد عرفا لا عقلا في الخلوّ عن التّحصيل نعم ربّما يتسامح عرفا في ألفاظ المركبات فتطلق على ناقصة الأجزاء توسعا ولكنّه مبني على النّحو من المسامحة والتنزيل وهذا ممّا لا ينكر في ألفاظ العبادات أيضا ومناف لظاهر مقالة الأعمي أيضا ومخالف لحمل الإطلاقات المجرّدة على الأعمّ وأمّا صدق اسم الإنسان على مقطوع اليد مع كونها من أجزاء الإنسان فقد ظهر أنّه غير مطابق لما نحن فيه لأنّ اليد وغيرها من الأجزاء أجزاء لفرد الإنسان لا لمفهومه لأنّ الإنسان أمر بسيط بحسب الخارج مركب بحسب الذهن الثالث أن يقال بأنّها موضوعة لمعظم الأجزاء وهي التي لا تستتم الهيئة الخارجية بدونها من غير مدخلية لخصوصيّة جزء دون جزء وعبارته الأخرى الأوضح ما أشار إليه بعض المحققين فقال عن جانب الأعمي إن اللَّفظ موضوع لما يقوم به الهيئة العرفية المخصوصة من تلك الأجزاء فإن قامت بعشرين منها مثلا كان ذلك كلَّا وإن قامت بعشرة كان ذلك كلَّا أيضا ولا ينتفي مسمّى اللَّفظ مع انتفاء الباقي وإن انتفت الخصوصيّة السّابقة إذ هي غير مأخوذة في معنى اللَّفظ وقد وقع ذلك في كثير من الأوضاع فإنّ لفظ البيت إنّما وضع لما قام به الهيئة المخصوصة المعروفة في العادة وتلك الهيئة قد تقوم بجميع الأركان والجدران والرّوازن والأبواب والأخشاب وغيرها ممّا يندرج في اسم البيت مع وجوده وقد تقوم بمجرّد الأركان وبعض الجدران على اختلاف وجوده إلَّا أنّ وجود الأركان ونحوها قد اعتبرت في تحقق مفهومه لتقوم الهيئة بها لا حصول لها بدونها وأمّا البواقي فغير مأخوذة في الوضع بالخصوص فإن حصلت كانت جزءا لقيام الهيئة بها حينئذ أيضا وإلَّا فلا واختلاف الهيئة مع زيادة ما تقوم به ونقصه لا يوجب اختلاف المعنى فإنّ خصوصيّة شيء منها غير مأخوذة في الوضع وإنّما اعتبرت على وجه

138