فتسامح فيه رعيّة الواضع وتبعته فأطلقوه على كلّ مركَّب ينفع فائدته من رفع الصّفراء والبلغم إلى أن وصلت المسامحة إلى درجة الوضع حتى صار إطلاقه على المركب من الخلّ والسّكر مثل إطلاقه على المركب من الخلّ والعسل وبالجملة هذه طريقة معهودة عند العرف في ألفاظ المقادير المتصلة فإذا وضع واضع لفظا لمقدار متّصل فسجيّة تبعة الواضع على إطلاق ذلك اللَّفظ لما يساوي ذلك المقدار في الفائدة من المقادير الأخر المتقاربة مع المقدار الموضوع له في الأجزاء والخاصيّة مسامحة ثمّ إنّ المسامحة قد تبلغ درجة الحقيقة فيحصل الاشتراك اللَّفظي بتصرف التّبعة وتوسّعاتهم كما في لفظ السّكنجبين ونظائره وقد لا تبلغ إليها كما في ألفاظ الأوزان والمقادير هذا ولك أنّ تصور سراية الوضع إلى ما عدا المعنى الأولي على وجه تستريح من الاشتراك اللَّفظي وهو أن يقال إنّ المعنى الملحوظ في حال الوضع قد يكون جزئيا حقيقيّا ويكون الموضوع له مع ذلك كلَّيا وذلك كما إذا كان ذلك المعنى الجزئي فيه فائدة وأثر كان الملحوظ في حال الوضع ذلك الجزئي باعتبار اشتماله على تلك الفائدة وحينئذ فالوضع يسري إلى كلّ ما يوجد فيه تلك الفائدة على وجه الاشتراك المعنوي لأن الوضع لمثل هذا الجزئي حقيقة وضع لذلك المعنى الكلَّي الموجود فيه فهو من قبيل خاصّ الوضع وعام الموضوع له ونظيره في الأحكام الشّرعية المستنبط العلَّة وقد سبق منا توضيح كلا الوجهين في مبحث الوضع كما سبق أيضا إحالة جماعة أولهم المحقق الشّريف لمثل هذا الوضع أعني ما كان المعنى الملحوظ في حال الوضع خاصّا والموضوع له عامّا وإن شئت توضيح المقام على وجه يرتفع منه غواشي الأوهام حتّى تعترف بما في أيدينا عن يقين فارجع إلى ذلك المبحث فإنا بيّناه هنالك بيانا فإن قلت سراية الوضع لفظا أو معنى على أحد الوجهين إلى غير المعنى الأولي الملحوظ في حال الوضع يستلزم اندراج الأفراد الفاسدة أيضا تحت المسمّى فيثبت مذهب الأعمي فلم يكن ذلك تصوير المذهب الصّحيحي لأن إطلاق لفظ الصّلاة على الأفراد الفاسدة أيضا فوق حدّ الإحصاء من عصر الشّارع إلى زمن المتشرّعة فإن كان الوضع سرى إلى جميع المعاني المتقاربة للمعنى الأوّلي كانت الأفراد الفاسدة أيضا صلاة حقيقة ولو بتصرف المتشرعة وتوسعات التبعة في زمان الشّارع وإلَّا فلا وجه لسراية الوضع إلى الأفراد الصّحيحة الخارجة عن المعنى الحقيقي الأوّلي بشيء من الوجهين قلت أوّلا إنّ شرط مسامحة العرف كون المتسامح فيه مثل المعنى الأولي في الفائدة والخاصيّة إذ ما لا يترتب عليه فائدة المعنى الموضوع له لا يتصوّر فيه المسامحة أعني التنزيل نعم يتصوّر فيه الإطلاق للمشابهة الصّورية وهذا لا يئول إلى الوضع حتى يكون سببا لاشتراك اللَّفظ لفظا أو معنى لأنّ هذا الاستعمال على حدّ سائر الاستعمالات المجازية المبنية على ملاحظة المناسبة والمشابهة وتصرّفات التبعة إنّما تؤثر في حدوث الاشتراك اللَّفظي وصيرورة المعنى الثّاني مثل المعنى الأوّل في صحّة الإطلاق إذا كانت مبنية على التّنزيل والتسامح والتّنزيل الادّعائي لا يصدر من العارفين بموارد التنزيل وهم أهل العرف إلا فيما إذا كان المعنى الثاني من جميع الوجوه مقاربا للمعنى الأولي كمّا وكيفا وفائدة فمجرد التقارب في الكيفية والصّورة ليس ممّا يكون منشأ للاستعمال الآئل إلى الوضع سواء كان مع القرينة أو بدونها بل يتوقف أوّله إلى الوضع على تجرّده عن القرينة المتصلة على أقوى الوجهين والقولين كما تقدّما وهذا الفرق هو الَّذي يصحّح تحسين تصرّف التبعة في اللَّفظ وتوسيعهم دائرة الوضع وجعل المعاني الأخر مساوقة للمعنى الأوّل في إطلاق اللَّفظ فإنّهم لما وجدوا الأفراد الصّحيحة مثل المعنى الموضوع له في الأثر المقصود والمنفعة المتصوّرة ولم يجدوا لها لفظا أو ألفاظا في العرف واللَّغة لكونها معاني باكرة وماهيات مخترعة فمسّت حاجتهم إلى التّعبير عنها بلفظ من الألفاظ كسائر المعاني المحتاج في تعبيرها إلى الألفاظ فعبّروا عنها باللَّفظ الموضوع لما يقاربها ويساوقها كمّا وكيفا وخاصيّة تأسّيا بالواضع واقتباسا منه بطريق تأدية المراد بخلاف الأفراد الفاسدة فإنّ حالها كحال سائر المجازات المغايرة للمعنى الموضوع له في شرط الاستعمال أعني لزوم ملاحظة المشابهة أو نحوها من العلائق المعهودة ونصب القرينة وغير ذلك ممّا يعتبر في صحّة استعمال اللَّفظ في المعنى المجازي والحاصل أنّ الأفراد الصّحيحة باعتبار كونها مشتملة على الفرض المقصود من المعنى الموضوع له صارت محلَّا للتنزيل والتّسامح بخلاف الأفراد الفاسدة فإنّها على حدّ سائر المجازات في توقف الاستعمال فيها على ملاحظة العلاقة وعدم صلاحيتها للاستعمال على وجه التنزيل وثانيا أنّ الغرض في المقام تصوير المذهب الصّحيحي وهو لا ينافى جريانه في المذهب الأعمي أيضا غاية الأمر أنّ النزاع يرجع حينئذ إلى سراية المسامحة إلى الأفراد الفاسدة كما يدّعيه الأعمي أم لا كما يدعيه الصّحيحي لكن الظَّاهر أنّ الأعمي لا يلتزم بذلك لأنه يقتضي إجمال اللَّفظ عند الإطلاق ومن هنا يظهر أنّ الأوفق بمقالة الصّحيحي هو الوجه الأوّل أعني كون الصّلاة مشتركا معنويّا بين الأفراد الصّحيحة لا مشتركا لفظيا بتوسّعات المتشرعة وتصرّفاتهم لأنّ صلاة الحاضر والمسافر على مذهبه في مرتبة واحدة من حيث صدق الصّلاة عليها وليس صدقها على إحدى الصّلاتين مثلا بتبعية صدقها على الآخر كما هو لازم للطَّريقة الثانية من سراية الوضع إلى الأفراد الصّحيحة لفظا من جهة المسامحة والتنزيل وأيضا يلزم الصّحيحي حينئذ أن يتوقف عند إطلاق اللَّفظ في كون المراد به هو الفرد الكامل أو فرد آخر من بقية الأفراد الصّحيحة قضاء بحكم الاشتراك في زمان الشّارع والظَّاهر عدم التزامه

137