يعمّ الجميع ونحوها الكلام في الأعلام نظرا إلى عدم اختلاف التسمية مع اختلاف المسمّى جدّا فإنّ البدن المأخوذ في وضعها مختلف في نفسه جدّا عن البدن في زمان الوضع إلى حين الشّيخوخيّة مع قطع النّظر عن ورود سائر الطَّوارئ عليه والتّسمية على حالها من غير اختلاف وليس ذلك إلَّا أن يكون الوضع فيها على ما ذكرنا إلى آخر ما أطال في المقام أقول يرد عليه أنا لا نتعقل قدرا مشتركا بين الأمور الَّتي يتقوم بها الهيئة عرفا ومنشأ هذا التحقيق ما ذكره الفاضل الحلبي في وضع الأعلام حيث ضاق عليه الأمر في تصوير كونها معانيها جزئية لا كلية من أنّ الملحوظ في وضعها ليس هو التّشخص الموجود في حال الوضع حتى يكون إطلاقها على المسمّيات بعد زوال ذلك التشخص إلى تشخص آخر مجازا ولا الذّات المعرّاة عن جميع المشخّصات حتى يكون المسمّى كلَّيّا بل الذّات مع أحد المشخصات ونحن قد أزحنا فساد هذا الكلام وصورنا وضع الأعلام على أحسن تقدير وتصوير على وجه يستراح به عن الإشكالين المذكورين من دون سلوك هذا المسلك المتعسّف في تقسيم الوضع إلى العامّ والخاصّ فارجع إلى ذلك المقام تطلع على حقيقة وضع الأعلام فلو بنينا على أنّ وضع لفظ الصّلاة مثلا كذلك لزم أن يكون مدلولها مثل مدلول النكرة لأنّها على هذا التقدير موضوعة لجملة من الأفعال غير معينة نظير وضع الأعلام للذات مع إحدى المشخصات على قول الحلبي وهذا من خواص النكرة وليس في الألفاظ ما يدل بجوهره على الفرد الغير المعيّن إذ الدّلالة عليه من خواص الطَّوارئ عند الأكثر أو من مقتضيات الكلام على الأقوى كما سبق في مبحث الأوضاع وظاهر أنّ ألفاظ العبادات عند الفريقين من أسماء الأجناس الدّالة على الماهية وجملة غير معينة من الأفعال متقومة بها هيئة العبادة ومصداق من المصاديق الخارجية على غير وجه التعيين فهو شبهة المبهمات في كون الموضوع له هو الفرد دون الكلَّي وإن يفارقها من حيث التعيين وعدمه وأمّا وضع المركبات العرفية كالدّار ونحوه فهو على أحد الوجوه المتصوّرة في مذهب الصّحيحي فيقال تارة إنّ لفظ الدّار موضوع لمعنى بسيط كالمسكن والمنزل وما أشبههما والمركبات الخارجية مصاديق لذلك المفهوم كمصاديق الإنسان المركبة من أجزاء خارجيّة بالنّسبة إلى مفهومه وأخرى إنّه وضع أوّلا لأوّل مخترع من الدّور ثم سرى وضعه إلى جميع ما يساويه في الصّورة والفائدة المقصودة توسّعا وتسامحا من العرف ومقالة الأعمي لا تنطبق على شيء من الوجهين إذ المفهوم القدر المشترك قد عرفت عدم تعقله على مذهبهم بخلاف مذهب الصّحيحي وسراية الوضع إلى جميع الأفراد تخريب لأساسهم من التمسّك بالإطلاق كما أوضحناه سابقا كلّ ذلك مضافا إلى خروجه عن طريق جعال المركبات لأنّك إذا جعلت مركبا ووضعت له لفظا فإنّما تصنعه لتمام المجعول لا لمعظمه وإلى أنّ القول به التزام بخروج الأجزاء الغير المقومة عن حقيقة العبادة وتنزيلها منزلة الشّروط وإن كانت جزءا للفرد وهو ممّا يمكن استظهار اتفاق كلمات المتشرعة على خلافه فإنّهم يعدون الطَّمأنينة جزءا للصّلاة لا جزءا لفردها وفيه نظر والرّابع أن يقال إنّها موضوعة لتامّة الأجزاء لكن الوضع قد سرى إلى الناقص المشتمل على المعظم الَّذي يحصل به قوام الهيئة بأحد الوجهين المذكورين في مذهب الصّحيحي أعني الاشتراك اللفظي الناشئ عن المسامحة أو المعنوي كما هو أحد الوجوه في وضع الأعلام فإنّ زيدا مثلا موضوع للبدن الموجود في حال الوضع مع ما بها من الأجزاء كلَّا لكن من حيث اشتماله لمعظم الأجزاء الرئيسة فيسري الوضع حينئذ إلى ذلك البدن في جميع الحالات المحفوظة فيه تلك الأجزاء المعظمة وهكذا يقال في وضع لفظ الدّار والأيارج والسكنجبين وسائر المركبات والفرق بين هذا وسابقه هو ملاحظة معظم الأجزاء في حال الوضع وعدمه والأول مبني على الأول ولذا قلنا بخروجه عن طرائق الجعل والوضع والثاني مبني على الثاني يعني على عدم ملاحظة معظم الأجزاء لا تفصيلا ولا إجمالا في حال الوضع مع كونه هو المناط والملاك في الموضوع له وهو أحسن الوجوه سلامة عن الإشكالات الواردة عليها طرأ غير الإشكال الأوّل الوارد على الثاني وحاصله أنّه إن أريد وضع اللَّفظ لمفهوم الأجزاء فهو باطل وإن أريد لمصداقه فهو أمر غير منضبط قلَّة وكثرة مع عدم معقولية الجامع في المقادير المنفصلة مع كون الجامع أيضا من المقادير ولا يرد ذلك على مذهب الصّحيحي لأن الجامع الَّذي قلنا إنّه المناط في حال الوضع للماهية التامة الأجزاء على مذهب الصّحيحي مفهوم بسيط من غير جنس الأفعال الخارجية وهو المعنى الَّذي طلب الأفعال مقدمة لحصوله كما مرّ ثمّ إنّه على الوجه الأوّل من وجهي السراية أعني الاشتراك اللَّفظي الناشئ من المسامحة ممّا يقطع بعدم قول الأعمي به لأدائه إلى إجمال اللفظ مع عدم القرينة كما ذكرناه في مذهب الصّحيحي أيضا لعدم الفرق بينهما بناء على هذا الوجه إلا في سعة دائرة الاشتراك الناشئ من المسامحة على مذهب الأعمي لسريانها إلى الأفراد الفاسدة أيضا وضيقها على مذهب الصّحيحي والخامس أن يجعل الموضوع له قدرا مشتركا بين معظم الأجزاء وتمامها أو بين جميع الأجزاء على وجه يكون أمرا بسيطا خارجا عن جنس المقادير وهو جيّد وأنسب بمقالة الأعمي من جميع الوجوه وأوفق بالثمرة المقرّرة على مذهبهم إلَّا أنّ ذلك الجامع أمر غير متعقل لنا إلَّا أن يعتذر الأعمي بما اعتذرنا به للصّحيحي من أنّ تحديده ليس بلازم وإنّما المجدي إمكانه في مقام تصوير المذهب ولم نجد لذلك استحالة في حكم العقل فيكفي احتمال كونه شيئا معقولا عند الشّارع الواضع وفيه أنّ القدر الجامع مع القريب

139