المجعولة لها لا لآثارها المقصودة للفاعل إذ الطَّهارة والقبلة مثلا ليستا شرطين لحصول الغرض المقصود من الدّعاء بل سقوط التكليف المتعلَّق به وبأمور أخر ولا فرق في ذلك بين القول بأنّ تقييد المطلق متّصلا أو منفصلا مجاز كما نسب إلى المشهور وعدمه فما قد يتخيل من جريان النزاع على التقدير الأوّل لكون المعنى حينئذ ممّا تصرّف فيه الشّارع وهو المناط في جريان النزاع ليس على ما ينبغي لأنّ هذا النّحو من التّصرف لا يوجب الفساد اتصاف المعنى المتصرّف فيه بالصّحة والفساد الرّابع أنّ النّسبة بين محلّ النّزاع في هذه المسألة وبين ما ثبت فيه الحقيقة الشّرعية عموم من وجه فقد يكون اللَّفظ ممّا ثبت فيه الحقيقة الشّرعيّة ولا يجري فيه هذا النّزاع مثل لفظ الجنابة والظَّاهر أن لفظ اللَّعان من قبيل لفظ الجنابة فإنّه ليس ممّا يترتب عليه آثاره المقصودة تارة ولا يترتب أخرى وإن كان مختلفا من حيث ترتب الأحكام الشّرعية وعدمها فما زعمه بعض المحققين من جريان النزاع فيه بناء على استعمال الشّارع له في غير معناه اللَّغوي غير واضح الأمر الثّالث أنّ الصّحيح يطلق في العرف على معنيين أحدهما تام الأجزاء ويقابله الفاسد بمعنى النّاقص وهذا الإطلاق يختصّ بالمركبات والثاني ما يترتب عليه الأثر ومقابله ما لا يترتب عليه ذلك وهذا يجري في المركبات وفي البسائط الَّتي كانت إفادتها لآثارها مشروطة بأمور خارجة عن حاقّ المعنى وأمّا العلماء فالمتكلَّمون منهم يريدون بالصّحة في العبادات موافقة الأمر والفقهاء إسقاط القضاء وليعلم أن إطلاق الصّحيح في هذه المسألة مبني على ملاحظة إطلاقه العرفي فلا بدّ أن ينزل على أحد المعنيين الأوّلين والأوفق بكلماتهم والأنسب بأدلَّتهم هو المعنى الثاني فالصّحيحي يدعي الوضع مثلا للماهيّة المفيدة للأثر المقصود ولازمه اشتمالها لجميع الأجزاء والشّرائط والأعمي وضعها للأعمّ من المفيد وغير المفيد سواء كان عدم الإفادة باعتبار نقصان الجزء أو انتفاء بعض الشّرائط خلافا لما ذكره الرّئيس البهبهاني قدّس سره في حاشية المعالم حيث جعل النزاع في الشّرائط خاصّة بعد التّسالم على اعتبار الأجزاء كلَّا في المسمّى ومرجعه إلى اعتبار المعنى الثّاني وإخراج بعض أفراد الفاسد عن مفهوم اللَّفظ باتفاق الفريقين أعني ما كان عدم حصول الأثر المقصود فيه باعتبار نقصان الجزء ويشكل ذلك الصريح كلام غير واحد في مبحث المجمل والمبيّن من عدم الإجمال في مثل لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب على تقدير كون الصّلاة موضوعة للصّحيح وأنّها لو كانت للأعم كان مجملا حيث إنّ الإجمال على تقدير كونها للأعمّ مبني على صدق الماهيّة مع عدم الفاتحة حتّى يرجع النّفي بحكم دلالة الالتزام إلى صفة الصّحة أو الكمال ونحوهما ممّا يمكن إرجاع النّفي إليه مضافا إلى أنّ المتبادر من الصّحيح والفاسد في المركبات كونها تامة الأجزاء والشّرائط أو فاقدة بعضها ومن أجل ذلك لم يفرقوا في الثمرة بين الأجزاء المشكوكة والشّروط وإنّما قلنا إن الصّحيح المتنازع فيه هو المعنى العرفي لأنّ الصّحة بمعنى موافقة الأمر أو إسقاط القضاء لو كانت معتبرة في الماهيات الشّرعية لزم توقف الموضوع على الحكم المتوقف عليه إذ الأمر وهو الطَّلب حكم من أحكام الصّلاة مثلا فلو اعتبر فيها لزم المحذور واستحالته بديهيّة ولذا قلنا إنّ أوامر العبادات الأولية على القول باعتبار قصد القرينة في مسمّاها أوامر صورية جيء بها للتوصّل إلى الأمر الحقيقي الثّابت بالإجماع فقوله أقيموا الصّلاة أمر صوري متعلَّق بذات الصّلاة الغير المعتبر فيها نية موافقة الأمر والأمر الحقيقي هو المتعلَّق بماهيّة الصّلاة المقصود به امتثال ذلك الأمر الصّوري نفسا والحقيقي غيرا والعجب من غفلة بعض المحققين حيث ذكر في تنبيهات المسألة أنّ الصّحيح المتنازع فيه هل هو الموافق للأمر الواقعي خاصّة أو الأعم منه والأمر الظَّاهري ومنشأ الغفلة حسبان أنّ المراد بالصّحة والفساد في المقام ما جرى عليه اصطلاح العلماء تنزيلا للألفاظ الصّادرة من كلّ عرف على مصطلحهم أو تخيل أنّ الصّحيح ما كان مستتبعا للأثر ومفيدا للفائدة كما هو قضية الإطلاق العرفي والعبادة الغير الموافقة للأمر الشّرعي باعتبار عدم كونها مأمورا بها لغو محض لا فائدة فيه أصلا لو لم يكن فيه مفسدة أو النظر إلى ظاهر ما استدلّ به بعض القصار على كون الألفاظ موضوعة للأعمّ من أنّها لو كانت موضوعة للصحيحة للزم التكرار في مثل قوله أقيموا الصّلاة فإنّ قضية هذا الاستدلال اعتبار الطَّلب في المسمّى وكون الصّحة المتنازع فيها موافقة العبادة للأمر الفعلي الصّادر من الشّارع ويندفع الأوّل بأنّ الأصوليين ليس لهم اصطلاح في لفظ الصّحة فلا بدّ من تنزيل كلامهم على المعنى العرفي مضافا إلى عموم النزاع للمعاملات كلَّا أو جلَّا أو بعضا فلا بدّ من التفكيك بين الصّحة فيها والصّحة في العبادات والثاني بأنّ كون المسمّى صحيحة نافعة منشأ لترتّب الأثر المقصود لا يستلزم اعتبار موافقة الأمر في المسمّى لأنّا نقول أن لفظ الصّلاة مثلا موضوعة لذوات الأفعال الجامعة للشرائط المقرّرة الَّتي كانت مأمورا بها وموافقة للأمر بها من غير مدخلية لموافقة الأمر في المسمّى فالمسمّى هي ذات العبادة الموافقة للأمر من غير اعتبار صفة الموافقة مفهوما أو مصداقا في المسمّى وهذا ليس تفسيرا للصّحة بمفهوم موافقة الأمر أو بمصداقها حتّى يردّد في أنّ المراد بذلك الأمر ما ذا إذ لا ريب أنّ الأمر الفعلي من الأمور الَّتي يختلف بالعلم والجهل بخلاف ذوات تلك الأفعال الجامعة للشّرائط فإنّها أمور واقعيّة لا اختلاف فيها إلَّا الاختلافات الواصلة من الشّارع بحسب أحوال المكلَّفين من السّفر والحضر والصّحة والمرض واستوضح الحال بملاحظة وضع الألفاظ المعاجين الَّتي يخترعها الأطباء فإنّ هذه العبادات المركَّبة معاجين الهيئة وضعت لمعالجة أمراض المعاصي والنقائص

132