الَّتي هي من لوازم دار الدّنيا اخترعها الحكيم الحقيقي تلطَّفا بالعباد وترحما عليهم فكما أنّ ألفاظ المعاجين موضوعة لأمور مركَّبة عديدة مقرونة بالشّرائط المقرّرة على القول بكونها أسامي للصّحيحة منها فكذلك ألفاظ العبادات مثلا موضوعة عند الصّحيحي لأفعال عديدة جامعة للشرائط المقرّرة فكما أنّ الحاجة إلى أكل المعجون ليس من الأمور المعتبرة في مداليل ألفاظها كذلك الحاجة إلى فعل العبادات المقتضية لتعلَّق الطَّلب والأمر بها ليس معتبرا في مداليلها وما يقصد من ألفاظها وإنّما الفرق بينهما في شيء وهو أنّ شرائط الأمر بالعبادات لما كانت شروطا لصحّة المأمور بها أيضا كسائر شرائط الوجود فلا جرم يمتنع تحقق مداليلها إذا لم يكن مأمورا بها لعدم الأمر بها إنّما هو لعدم تحقق بعض شروط تأثيرها وخاصيتها بخلاف المعاجين فإنّ شرائط الحاجة إلى شربها وأكلها لما لم تكن شروطا لوجودها وخاصيّتها فلم يتوقف صدق حقائقها على مجيء زمان الحاجة إلى أكلها وأمر الطَّبيب إرشادا بأكلها والحاصل أنّ مراد الصّحيحي أنّ الألفاظ موضوعة لشيء يلزم وجوده موافقة الأمر وترتب الأثر من غير مدخليّة لصفة الموافقة مفهوما أو مصداقا في المسمّى وكذا ترتب الأثر ولا ملازمة بين كون الشّيء لازما للمعنى في الوجود الخارجي وكونه معتبرا شطرا أو شرطا في مفهوم اللَّفظ فموافقة الأمر وترتب الأثر وإن كانا يلازمان المعنى المقصود من لفظ الصّلاة عند وجودها إلا أنّهما غير معتبرين في المعنى شطرا أو شرطا وهذا مع وضوحه يدلّ عليه أمور أحدها أنّ موافقة الأمر لو اعتبرت في مدلول لفظ الصّلاة لزم أن يكون وضع لفظ الصّلاة عند الصّحيحي مثل وضع أسماء الإشارة لاشتمالها على معنى حرفي نصبيّ وهو الطلب أو موافقته كاشتمال أسماء الإشارة على معنى الإشارة وفساده مع وضوحه يظهر من ملاحظة الاستعمالات لفظ الصّلاة في المعنى العام الكلَّي كما في قوله الصّلاة عمود الدّين وقوله الصّلاة خير موضوع وقد سبق في مبحث الأوضاع انحصار هذا النّحو من الوضع في الألفاظ الَّتي لم تستعمل في المعاني الكلَّية أبدا وثانيها أنّ اعتبار الطَّلب في مفهوم الصّلاة مثلا يوجب التزام الصّحيحي باستعمالها في نحو قوله تعالى أقيموا الصّلاة في الفاسدة وأيّ صحيحيّ يلتزم بذلك بل الظَّاهر أنّه ممّا يتناكر عليه الفريقان إذ الأعمّيون مصرّحون بأنّ المراد بها في سياق الأوامر هو الصّحيح ولو بطريق تعدّد الدّال والمدلول كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى فتأمّل وأمّا الملازمة فواضحة لأنّ اعتبار موافقة الأمر المتعلَّق بها في مفهومها يستلزم المحذور المشار إليه أعني توقف الحكم على الموضوع المتوقف عليه وهو دور بيّن فلا بدّ حينئذ من تجريد الصّلاة عن الطَّلب حين تعلَّق الأمر بها والتزام كون المأمور به هي الفاسدة وهذا هو المدّعى فإن قلت لا ضير في الالتزام بفساده بهذا المعنى ضرورة أنّ متعلَّق الأوامر إنّما هو نفس الأفعال المقرونة بالشرائط عدا شرط الطَّلب وهو ممّا يتسالم عليه الفريقان وإنّما المنكر هو كون المأمور به فاسدا باعتبار فقدان بعض الأجزاء والشّرائط قلت أوّلا إنّ الطَّلب أيضا من شرائط الصّحة في العبادات كسائر الشّروط فلا فرق بين الفساد النّاشئ من فقد هذا الشّرط أو سائر الشّروط وثانيا أنّ قضية الكلام المذكور حمل الصّلاة مثلا على معنى ثالث خارج عن معناها اللَّغوي والشّرعي أمّا على مذهب الأعمي فواضح ضرورة كون المعنى الشّرعي عنده هو الأعم لا خصوص الأفعال المجرّدة عن وصف الطَّلب وأمّا الصّحيحي فلأنّ المسمّى بالصّلاة شرعا على مذهبه هي الأفعال المقرونة بالشّرائط والطَّلب فحملها على مجرّد الأفعال مع الشّرائط التزام باشتمالها في سياق الأوامر في غير المعنيين وثالثها أنّ اعتبار قيد الطَّلب في مدلول الألفاظ عبث لا طائل تحته إذ الغرض من ملاحظة شيء في الموضوع له كشف اللَّفظ عنه بالمطابقة أو بالتضمّن أو الالتزام ومعلوم أنّ لفظ الصّلاة بنفسها ولو بعد تصريح الشّارع بملاحظة الطَّلب في مسمّاها لا يدلّ عليه بل الدّال عليه لا بدّ أن يكون شيئا آخر هذا ويمكن الذّبّ عن هذا الوجه والوجه الأول بدعوى أنّ المعتبر في مدلول لفظ الصّلاة مفهوم الطَّلب لا مصداقه كلفظ المطلوب من غير فرق إلا من حيث العموم والخصوص فالصّلاة موضوعة لمطلوب خاصّ أي لمفهوم عمل مقرون بمفهوم الطَّلب كمعنى المطلوب فلا يرد حينئذ كون هذه الألفاظ من المبهمات والحروف في عموم الوضع وخصوص الموضوع له ولا كونها مشتملة على معنى حرفي نسبي كما يظهر بالتأمّل ولا كونها قاصرة في الدّلالة عليه إلا بمئونة الصّيغة لأنّ الموقوف على الصّيغة هو التصديق بحقيقة الطَّلب لا تصوّر مفهومه لأنّه يحصل من نفس اللَّفظ المفرد وأمّا الوجه الثاني فالظَّاهر عدم اندفاعه بذلك لأنّ الأمر بمفهوم مأخوذ فيه الطَّلب يستدعي سبق وجود الطَّلب مثلا إذا قال المولى افعل مطلوبي أو مطلوبا في فهذا القول إنّما يصحّ إذا كان قد سبق منه طلب شيء وإلَّا كان لغوا فحيث لا طلب سابقا كما هو المفروض في الأوامر الابتدائية فلا بدّ عن تجريد اللَّفظ الواقع في حيزها عن قيد الطَّلب وهذا محذور لا يلتزم به أحد الفريقين وفيه نظر يأتي في ردّ من زعم أن لازم مذهب الصّحيحي لزوم التكرار في مثل قوله تعالى أقيموا الصّلاة لكن الدّعوى المذكورة لكمال ركاكتها وسخافتها لا ينبغي المصير إليها إذ الظَّاهر على تقدير اعتبار الطَّلب في مفهوم الصّلاة اعتبار مصداقه وحقيقته الخارجية لأنّها الَّتي يتوقف عليها صحّتها كما لا يخفى وبالجملة لا سترة على أنّ الصّلاة عند الصّحيحي لم توضع لمعنى اعتبر فيه الطَّلب شطرا أو شرطا بل إنّما وضع لمعروض الطَّلب من غير مدخلية له في المسمّى بأحد الوجهين لعدم مساعدة شيء من أدلَّته على ذلك

133