بهما فهو أن يكون للمعنى أثر شرعيّ أو عرفي مقصود للفاعل مترتب عليه تارة ومتخلَّف عنه أخرى بنقصان ببعض ما يعتبر فيه من الأجزاء والشّرائط واحترزنا بالأثر الفاعلي عن الحكم الشّرعي إذ لا عبرة به في الاتصاف بالوصفين ولذا لا ينقسم مثل اللَّواط إليهما مع عدم استتباعه لأحكامه التكليفيّة والوضعية أحيانا وينقدح من تحرير محلّ النزاع على هذا الوجه أمور أحدها خروج ألفاظ المعاملات عن محلّ النّزاع بناء على ما حققناه في المسألة السّابقة من عدم استعمال الشّارع إيّاها في غير معانيها اللَّغويّة وإن جعل لترتب آثارها المقصودة شروطا مقرّرة وذلك لأنّ معانيها العرفية أمور لا تتصف بالصحيحة والفساد مع قطع النظر عن الشروط الشرعية إذ البيع مثلا متى تحقق عرفا استتبع أثره الَّذي هو النّقل العرفي فليس لإنشاء البيع العرفي فرد لا يترتب عليه ذلك الأثر حتى يتصف بالفساد نعم لو ثبت استعمال الشّارع إياها في فرد خاص من ذلك المعنى العرفي وهو الجامع للشرائط المقرّرة كلَّا أو بعضا جرى فيه النّزاع المعروف كما يجري فيه النّزاع المتقدّم أيضا لكن الثّابت إنّما هو الاستعمال في نفس ذلك المعنى العرفي وكون الزّيادات شروطا خارجية مستفادة من الأدلة الخارجية على نحو تعدّد الدّال والمدلول وفرق بين استعمال المطلق في المقيّد وضعا أو مجازا وبين استعماله في المطلق وإفادة القيود من الخارج فإن قلت إذا جعل الشّارع لمعنى بسيط عرفي بعض الشّروط في حصول أثره المقصود العرفي اقتضى ذلك اتصافه بالصّحة والفساد شرعا لأنّ جعل الشّروط لتأثير شيء يوجب انقسام المشروط في نظر الجاعل إلى صحيح مترتب عليه الأثر وفاسد غير مترتب عليه ذلك فما ذكرت من عدم جريان النّزاع في الموضوعات العرفية مطلقا غير صحيح قلت لو كانت الشّروط الشّرعية شروطا لحصول الأثر وهو الملك في البيع والزوجيّة في النكاح حتّى أنّ العقد الفاقد لها لا يؤثر الأثر المقصود واقعا ثم ما ذكرت من جريان النزاع لثبوت ملاك الصّحة والفساد في المستعمل فيه الشّرعي حينئذ ولكن لقائل أن يقول إنّها شرط لترتب الأحكام على ذلك الأثر شرعا بأن يدعى حصول الملك الواقعي بالبيع الفاسد ويرجع الفساد إلى سلب الأحكام عرفا فإن بني على أن بيع الخمر مثلا يفيد أثره المقصود للبائع أعني تملك الثّمن واقعا لكن الشّارع لم يجوز ترتيب أثر الملك عليه لم يتصوّر في المعاملات ذلك النزاع لأنّ مناط الصّحّة والفساد في الأشياء ليس على كونها بحيث يترتب عليها أحكامها الشّرعية أو العرفية أو لا يترتب بل على ما حققناه من ترتب الأثر المقصود الفاعلي وعدمه ومن هنا أوردنا على من زعم جريان أصل الصّحة في الالتقاط المشكوك في كونه واجدا لشرائط أحكام اللَّقطة أو فاقدا لها لأنّ غرض الملتقط ليس هو التوصّل إلى أحكام اللَّقطة بل التوصّل إلى التّملك العرفي وهو من لوازم ذات الالتقاط الواقعي الخارجي سواء كان على شروط أحكام اللَّقطة أم لا وإن شئت توضيح الفرق بين الأثر المقصود والحكم لاحظت الموضوعات الَّتي رتّب الشّارع عليها أحكاما تتخلَّف عنها أحيانا كالجنابة ونحوها فإنّها ممّا رتّب الشّارع عليها أحكاما منها الغسل مع أنّ الجنابة الغير المترتب عليها وجوب الغسل مثلا لا تتصف بالفساد كما لا يخفى وهذا من بدائع التّحقيقات الَّتي يجب حفظها واغتنامها وحيث إن الأقوى في النظر كون الشّروط شروطا للتّأثير خصوصا على القول بعدم جعل الأحكام الوضعية وأن العقود أسباب واقعية كشف عنها الشّارع فالمتجه هو القول بدخولها في محلّ النّزاع ومرجعه إلى سقوط اشتراط تصرف الشّارع لفظا أو معنى الثّاني أن الموضوعات العرفية غير المركبات كالمفاخين ممّا لا يتصوّر فيه مثل هذا النّزاع فلا يقال في لفظ النار هل هو موضوع للصّحيح أو الفاسد لأنّ آثارها المقصودة لا تنفكّ عن وجوداتها الواقعية نعم لو كان المعنى العرفي ممّا يتّصف بالصّحة والفساد باعتبار كونه مقيدا للأثر المقصود تارة وغير مفيد له أخرى جرى فيه النزاع حتّى فيما كان من البسائط مثلا إذا كان الأثر المقصود من الأيارج إسهال الصفراء فكلّ ما يفيد ذلك الأثر من أفراد الأيارج فهو صحيح وإلَّا فهو فاسد وهذا جيّد وقد يقال باستحالة ذلك لأنّ الذاتي للشّيء لا يتخلَّف عنه إلا بعائق فكلّ ما لا يترتب عليه الأثر المقصود لا بدّ أن يكون لأجل وجود مانع أو فقد شرط كقابلية المحلّ ومثل ذلك لا يعد فاسدا لأنّ صحّة الشّيء كونه بحيث لو خلي وطبعه كان مفيدا للأثر مع استكمال الشّرائط كقابليّة المحلّ وغيره ويدفعه أنّ شرائط الاقتضاء قد تكون مفقودة فهو في هذه الحالة غير مؤثر ذاتا مع أنّ الصّحة المتنازع فيها هي الصّحة الفعلية دون الشّأنية نعم الظَّاهر أنّ الموضوعات الغير الشّرعيّة على تقدير صحّة انقسامها إلى الصّحيح والفاسد موضوعة للصّحيح الثاني الَّذي هو أعمّ من الصّحيح الفعلي فلو قيل بكونها أسامي للأعمّ كان له وجه كما أنّه لو قيل بأنّها أسامي للصّحيح كان وجيها أيضا وسيأتي توضيح الحال فيه في التنبيهات إن شاء الله تعالى وممّا ذكرنا أمكن إسقاط اعتبار تصرف الشّارع لفظا أو معنى في محلّ النزاع كألفاظ المعاملات على تقدير بقائها في المعاني اللَّغوية في استعمالات الشّارع مع رجوع الزّيادات إلى شروط تحقق ما يقصد بها من الآثار كالملكية والزوجية لا إلى ترتيب الأحكام كما مرّ فتدبّر الثالث أنّ مذهب النّافي للحقيقة الشّرعيّة إن كان هو بقاء ألفاظ العبادات والمعاملات في معانيها اللَّغوية كما فهم ذلك جماعة من دليل القاضي على النّفي وإن كان في غير محلَّه على ما عرفت وجهه فقد ظهر وجه الجريان وعدمه في ألفاظ المعاملات وأمّا ألفاظ العبادات فعلى هذا القول تخرج عن قابلية الجريان لأنّ معانيها اللَّغوية ليست ممّا تتّصف بالصّحة تارة وبالفساد أخرى أمّا عرفا فواضح وأمّا شرعا فلأنّ الزّيادات الشّرعيّة عند هذا القائل شروط لاستتباعها الأحكام الشّرعية

131