بعض وجوه الاستقراء ثبت في خصوص ما علم فيه بكثرة الدّوران في لسان الشّارع ويشارك الأوّلين الوجه الثالث من وجوه الَّذي أبداه بعض المحققين كما مرّ الثّاني أنّ ألفاظ المعاملات ليست ممّا ثبت فيها الحقيقة الشرعيّة لعدم ثبوت استعمال الشّارع لها في غير معانيها اللَّغويّة مطلقا عن كثرتها وقد عرفت أنّ ثبوت الحقيقة الشرعية بالتعيين أو التعيّن يتوقف على مغايرة ما أراده الشارع من تلك الألفاظ للمعنى اللَّغوي وهو غير معلوم في شيء من ألفاظ المعاملات وإنّما المعلوم مغايرة اصطلاح الفقهاء والمتشرعة لمعانيها العرفية وهي لا ينافي كونها في لسان الشّارع مستعملة في معانيها العرفية وكون الزيادات شروطا مستفادة من الأدلَّة الخارجية كسائر المطلقات العرفيّة الَّتي علمنا تقييدها متصلا أو منفصلا ومن هنا يظهر أن إنكار الحقيقة الشرعية في جملة كثير من ألفاظ العبادات أيضا كالركوع والسّجود والطَّهارة ونحوها ممّا يتطرق فيه هذا الاحتمال ليس بذلك البعيد نعم لو قيل إنّ التقييد يستلزم استعمال المطلق في المقيد على وجه التّجوّز كما صرّح به المحقّق القمّي رحمه الله في بابه مصرا عليه مخالفا للسّلطان اطَّرد القول بثبوت الحقيقة الشرعية وعمّ جميع الألفاظ الدّائرة في لسان المتشرّعة لأنّ الزّيادات سواء أريدت في الكتاب والسّنة شرطا أو شطرا تستلزم مغايرة معانيها فيهما لمعانيها العرفية وكلّ ما كان كذلك فمقتضى الدّليل الثّاني والرّابع الالتزام بثبوت الوضع فيه وبالجملة المدار على مغايرة ما استعمل فيها تلك الألفاظ في لسان الشّارع لمعانيها العرفية فإن ثبت المغايرة ثبت فيه الوضع تعيينا أو تعيّنا لكنه قد حققنا في محلَّه عدم استلزام التقييد لذلك بل مقتضى أصالة الحقيقة إرجاع التقييد في موارد الشكّ إلى تعدّد الدّال والمدلول فلم يبق من الألفاظ الَّتي يمكن دعوى العلم بثبوت الحقيقة الشّرعيّة فيه إلا مثل لفظ الصّلاة والزّكاة والخمس والصّوم والحجّ ونحوها ممّا علم أنّ المراد به في لسان الشّارع قسم خاصّ من معناه اللَّغوي على إشكال في الأخيرين لإمكان القول بأنّ الصّوم في الكتاب والسّنة لم يرد به سوى الإمساك المشروط والحجّ لم يرد به سوى القصد المخصوص على نحو إرادة الشّروط والخصوصيّة من الخارج ولأجل ما ذكرنا تعلَّقنا في إثبات الحقيقة الشرعيّة في الدليل الرابع ببطلان القول ببقائها في المعاني اللَّغويّة رأسا وادّعينا الضّرورة على خلافه ولو في الجملة لأنّ هذا الاحتمال حيثما يتطرق امتنع فيه إثبات الحقيقة الجديدة لأنّ المعاني الشرعيّة كلَّها قسم من أقسام معانيها اللَّغوية فيكون احتمال التقييد على وجه لا يرجع فيها إلى التجوز قويّا لا دافع له سوى الحدس والوجدان بضميمة ظهور الاتفاق على خلافه في الجملة كما يظهر ذلك من المحقق في لفظ الحجّ حيث أرسل ثبوت الحقيقة الشرعية فيه إرسال المسلمات الثّالث ذهب المحقق الكاظمي رحمه الله في المحصول إلى أن لفظ النكاح ممّا ثبت فيه الحقيقة الشّرعية قطعا لأنّ أهل اللَّغة مطبقون على أنّه في اللَّغة للوطي مع أنّه في العرف الشرعي للعقد حتّى أنّه لم يرد في الكتاب العزيز بمعنى الوطي إلَّا في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره على إشكال فيه أيضا لأنّ المرأة موطوءة وليست بواطئة فيتعيّن حمله على العقد أيضا أقول الظَّاهر أن لفظ النكاح كما أنّه في اللَّغة للوطي كذلك في العرف العام للتّزويج فيكون مثل لفظ البيع الموضوع لنحو من الإنشاء وهذا المعنى على تقدير ثبوته يمكن أن يحمل عليه جميع موارده في الكتاب والسّنة فيخرج حينئذ عن الألفاظ التي يجري فيها النزاع لأنّ جريانه كما ظهر مشروط بكون المعنى المراد منه في الكتاب والسّنة مغايرا لمعناه العرفي الثابت عند العرب والعرف قول صاحب المغرب إنّه كان لغة للوطي ثمّ استعمل في العقد مجازا لعلاقة السّببية لا ينافي كونه حقيقة في التّزويج عرفا لأنّ المعاني العرفية غالبا مسبوقة بالاستعمالات المجازية لكون الوضع فيها غالبا حاصل من غلبة الاستعمال مع أنّه لم يعلم منه أنّه أراد بالعقد التزويج بل الصّيغة ومن الواضح أن كونه مجازا في الصّيغة عرفا لا ينافي كونه حقيقة في التزويج ودعوى اتحاد التزويج والعقد واضحة الفساد إذ المغايرة بينهما كمغايرة مفهوم البيع العرفي لعقده الَّذي هو حقيقة فيه عند المتشرعة فالحق أنّه لا فرق بين النّكاح والبيع في وجوب تنزيلهما في الكتاب والسّنة على معنييهما العرفيين أعني الإنشائين الخارجيين المقصود بهما تمليك المال والبضع ومجرّد كون الأوّل بمعنى آخر لغة لا يصلح للفرق إلَّا على القول بتقديم اللَّغة على العرف العام والكلام فيه ليس من هذه الجهة الرّابع أنّ مغايرة المعنى المراد الشرعي للمعنى اللَّغوي قد يكون بحسب المفهوم وأخرى بحسب المصداق والظَّاهر أنّ القسم الأخير ليس ممّا يقضي بثبوت الحقيقة الشّرعيّة إذ العبرة في النقل واختلاف المعنى باختلاف المفهوم لا المصداق ومن هذا القبيل لفظ الطَّهارة فإنها لغة بمعنى النزاهة والنّظافة وهذا المعنى بعينه هو المراد بها في لسان الشّارع وإن كان النزاهة الشرعيّة يصحّ سلبها عن النزاهة العرفية لأنّ مرجع هذا السّلب إلى التخطئة في ما يزعمه العرف نظيفا وهذا مثل اختلاف الآراء والسّلق في تشخيص ما يندرج تحته المصاديق الخفيّة عن المفاهيم كمنافر الطَّبع وملائمه فإنّ الطَّباع مختلفة من حيث النفرة عن بعض الأشياء وعدم النفرة مع عدم اختلاف الآراء في مفهوم منافر الطَّبع فقول الشّارع إنّ الكافر ليس بطاهر مع وجود النّظافة العرفية فيه ليس مبنيا على ثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ الطَّهارة ومشتقاته ومغايرة الطهارة الشرعية والعرفية مفهوما بل ويمكن إرجاع الاختلاف بين العرف والشّرع في كثير من الألفاظ إلى ذلك منها لفظ البيع فإنّه لغة للنّقل وكذلك عند الشارع لكن النقل العرفي ربما يكون أمرا زعميّا لا واقع له عند الشّارع كنقل الخمر ولكن يبعده تمسّك العلماء بمثل أحلّ الله البيع في الأحكام فإنه

126