بعلاقة الآخر تبعا لظاهر كلام غير واحد من أنّ قرينة المجاز لا بدّ أن يكون سببا لانتقال الذّهن من اللَّفظ إلى معنى بعد الانتقال إلى معنى آخر يحصل بالانتقالين أثره المقصود من وجوه البلاغة والمبالغة وأنت خبير بأنّ هذا المعنى غير موجود في القرينة العامة المنصوبة قبل الاستعمال فلا تكون على حدّ قرائن المجاز فليس هي إلَّا إعلاما من المتكلَّم لما يبني عليه من الالتزام بتعبير المعاني الجديدة بالألفاظ المعهودة وهل هذا إلَّا وضع هذه الألفاظ لتلك المعاني وضعا تعيينيّا إذ المراد بالوضع التعييني ليس هو إنشاء التعيين لفظا بل المراد به هو البناء على أن يكون الكاشف عن ذلك المعنى المعيّن في اصطلاحه ذلك اللَّفظ المخصوص والعجب أنّه لم يلتفت إلى أنّ ما أجاب به التزام بمقالة المستدلّ من حيث لا يشعر لأنّا نعلم أنّ القوم لو تسالموا على هذا الَّذي أبداه لارتفع النزاع بينهم رأسا والله أعلم والثّالث من طرق الإثبات الاستقراء ويقرّر على وجوه أحدها ما هو المراد بما ذكره في القوانين وهو أن يقال إنّما تفحّصنا واستقرأنا في حال لفظ الصّلاة مثلا فوجدناها في الكتاب والسّنة مستعملة في المعنى الشّرعي بحيث يحصل منه الظَّن أو العلم بإرادة ذلك المعنى في الاستعمالات المجرّدة عن القرينة وقد تقدّم في البحث عن طرق الوضع وأنّ من أعظمها تتبع موارد استعمالات اللَّفظ في كلمات أهل اللَّسان فإنّ جاز التّعويل في إثبات الوضع على شيء من الاستقراء فهذا الاستقراء من أظهر أفراده فيعلم به أنّ الصّلاة قد تعيّنت له في لسان الشّارع وصارت حقيقة فيه وهذا يرجع إلى الدّليل الأوّل فيدور ثبوت الحقيقة الشّرعية على هذا الوجه مدار الاستقراء كما صرّح به المحقق القمّي رحمه الله فكلّ لفظ كثر استعماله في المعنى الجديد في الكتاب والسّنة فهو ممّا ثبت فيه الحقيقة ولا يذهب عليك أن هذا الدّليل ينطبق على تمام المقصود بناء على ما حرّرناه من محلّ النزاع وأنه ليس كلّ ما يدور في ألسنة المتشرعة من الحقائق المتشرعة وبذلك يظهر أنّ ما تخيله بعض المحققين من افتقار هذا الاستقراء إلى ضميمة الإجماع المركب ليس على ما ينبغي لنهوضه بإثبات المراد من غير ضميمة كما عرفت أوّلا وعدم ثبوت الإجماع المركب ثانيا وعدم مسرح للتمسّك بالإجماع في المقام ونظائره ثالثا الثّاني من وجوه الاستقراء التتبع والسّير في أحوال أرباب السّنن البديعة ومقنني القوانين الجديدة ومخترعي الحرف والصنائع العجيبة وكذا أرباب العلوم المدوّنة كالنّحو والصّرف فإنّ المتتبع في طريقتهم على كثرتها يجد أن لهم اصطلاحات خاصّة فيما يحتاجون إلى بيانها ويتداول بينهم ذكرها خصوصا فيما ليس له لفظ مخصوص في اللَّغة فيحكم بذلك أنّ طريقة الشّارع أيضا لا بدّ أن يكون كذلك لأنّ اهتمامه ببيان مخترعاته وتبليغ أحكامها أشدّ وآكد من اهتمامهم بوظائفهم وإنما لم نقل أنّ المتتبع يجدهم واضعين ألفاظا بإزاء ما يحتاجون إليه كما قيل لأنّ الموجود من طريقتهم ثبوت الاصطلاح مطلقا وأمّا أنّه بالوضع فليس إلى العلم به سبيل في شيء منهما وقد يناقش في هذا بأنّ المعلوم إنما هو ثبوت الاصطلاح لكلّ طائفة منهم فيما يحتاجون وأمّا كونه من مخترع الطَّريقة فغير معلوم في شيء منها لاحتمال استقرار الاصطلاح بعد انقضائه في لسان المنتحلين بنحلته لكن الإنصاف أنّها لا تمنع عن حصول الظَّن بتحقق الاصطلاحات كلَّا أو جلَّا في عصره وإنّما تمنع عن العلم الثّالث من وجوهها ما أبداه بعض المحققين من أن المستفاد من تتبع الألفاظ نقل الشّارع لجملة منها إلى المعاني الجديدة فيستفاد منه أن بناءه كان على النقل في جميع المعاني الجديدة ضرورة مساواة الكلّ في وجه النقل والدّاعي إليه فكلّ ما دعاه إلى نقل الصّلاة مثلا إلى العبادة المعهودة فهو بعينه موجود في الباقي والفرق بينه وبين الوجه الثاني واضح وأما الفرق بينه وبين الأوّل فيظهر في الافتقار إلى ضميمة الإجماع المركب وعدمه حيث إنّ الأوّل غير واف بتمام المدعى وهو الثبوت في سائر الألفاظ وعامّتها إلَّا بتلك الضّميمة والثاني واف به من غير ضميمة وأنت خبير بما في هذا الوجه من الترجّم على الغيب لأنّ الدّاعي إلى النقل في بعض لا يستلزم بنفسه وجوده في بعض آخر فيبقى دعوى وجود الدّاعي إليه في جميع المعاني حتّى ما لا يشتد الحاجة إليه تحكَّما بيّنا الرّابع من طرق الإثبات وهو المعتمد عندي وأقواها أقومها أنّ استعمال الشارع هذه الألفاظ في معانيها الجديدة أمر مفروغ عنه بعد ما عرفت في بعض مقدّمات المسألة أنّ القول ببقائها على معانيها اللَّغوية وكون الزّيادات شروطا متفق على بطلانه وإن كان بعض كلمات القاضي مشعرا به بل صريح الوجدان والتتبع قاض بفساده فيدور الأمر بين أن يكون الاستعمال فيها مبنيا على ملاحظة اللَّفظ والمعنى خاصّة أو مبنيا على ملاحظتهما وملاحظة العلاقة بينها وبين المعاني اللَّغويّة ومثل المشابهة والكلَّية والجزئية وعلاقة الحلول وأضرابها ممّا ذكروه لتصحيح تجوز الاستعمال في تلك المعاني وبداهة الحدس بل الوجدان قاضية بعدم تعلَّق غرض الشّارع عند التعبير عن تلك المعاني بأمر زائد على غرض إفادة المراد مثل أن يكون الغرض زيادة على الإفادة التوصّل إلى بعض مزايا المجاز من البلاغة والمبالغة ونحوهما من وجوه التلطيف في العبادة الَّتي لا بدّ للمتجوّز العادل عن الطَّريق الأوّلي الأصلي إلى الطَّريق الثانوي الفرعي من مراعاتها وهذه الدّعوى لو منعها الخصم مكابرة واعتسافا على كلَّيتها واحتمل أن يكون بداية الاستعمالات مقصودا بها الأمران الإفادة والتّلطيف فالملتمس منه عدم مصادمة البديهي في إنكارها رأسا وتسليم كون بعضها ولو في الجملة مقصودا به الإفادة خاصّة وهو كاف في المقصود لأنّ ذلك الاستعمال الجزئي الحقيقي إذا

124