سمع مولاه يستعمل لفظا بلا قرينة ويريد منه خلاف معناه اللَّغوي الأصلي ثمّ ينبّه على ذلك بحال أو مقال وقت الحاجة مرارا كثيرة لا ينتقل ذهنه بعد تحقق الكثرة المعتدّ بها إلى ذلك المعنى المجازي ولكن عرفت أنّ هذه الدّعوى ممّا لا يترتب عليها شيء إلا بعد تشخيص أنّ هذه الحقيقة المتشرّعة ممّا استعملها الشّارع في معناها الشّرعي كثيرا بلا قرينة وإثبات ذلك موكول إلى ملاحظة موارد استعمال اللَّفظ المشكوك فيه في الكتاب والسّنة ولا يلتمس من الأصولي إتقان هذه المسألة بل لو التمس من المحدث أو الفقيه أو المفسّر كان أوقع ومن أجل اختلاف نظر المتأخرين في تشخيص تلك الصّغرى وقع فيهم ما وقع من الاختلافات كما نبّهنا عليه آنفا فإنكار الحقيقة الشرعية في لفظ إمّا لأجل إنكار أصل الاستعمال أو الاستعمال المعتدّ به كما في كثير من المعاملات وألفاظ الأحكام مثل الكراهة والاستصحاب أو لأجل تجرّدها عن القرينة واحتمال احتفافها في تلك الاستعمالات الكثيرة بالقرائن المتّصلة والخطب في الثالث أشكل منه في الأوّلين إذ المراجعة إلى الكتاب والسّنة في استكشاف حال اللَّفظ المختلف فيه ربما يفيد العلم بأصل الاستعمال وكثرته في المعاني الجديدة كما في ألفاظ العبادات خصوصا الصّلاة والصّوم ولو بمعونة أمر خارجي يكون قرينة على المراد كالإجماع ونحوه ولكن إحراز تجرّد الاستعمالات حال وقوعها عن قرائن المراد ليس إليه سبيل ومن هنا رجّح في المعالم مذهب النّافين وتلقاه السّلطان قدّس سره بالقبول ويرد عليه بعد النقض بالأمر الَّذي اعترف بكونه من المجازات الرّاجحة في النّدب المساوي احتماله لاحتمال الوجوب في كلام الأئمة مع أن شرط النقل وشرط المجاز المشهور واحد كما لا يخفى أوّلا أنّ كثرة الاستعمال ربما تبلغ درجة توجب اختصاص اللَّفظ بالمعنى ولو كانت مع القرائن المتصلة كما نقلناه عن بعض المحققين في مبحث الوضع وإن كان على خلاف التحقيق وثانيا أنّه يمكن التعويل في إثبات شرط التجرّد عن القرائن على الأصل أعني أصالة عدم مقارنة القرينة للألفاظ حال وجودها ولا يعارضها أصالة عدم الوضع لإمكان الجمع بينهما بعد عدم العلم بأحدهما إجمالا لأن المعلوم بالإجمال إنّما هو وجود ما يوجب فهم المراد وهو أعمّ من الوضع والقرائن المتّصلة لإمكان كونه قرينة بعد انقضاء زمان الخطاب أو شيء من قرائن الأحوال نعم قد يناقش في الاعتماد على الأصل المزبور بعدم معلوميّة بناء العقلاء على متابعة الأصل في اللوازم البعيدة ولأجل ذلك يضعف التعويل في إثبات المراد على هذا الطَّريق وقد يجاب عنه بوجه آخر وهو أنّ الغلبة في لسان الشارع مسبوق بالغلبة في لسان الآخرين قضاء بحكم العادة نظرا إلى كثرتهم وتوفر دواعيهم على الاستعمال فيكون صيرورتها حقيقة عندهم متقدّمة على صيرورتها عند الشّارع وبعد صيرورتها حقيقة عندهم يتبعهم لسان الشّارع لأنّ لسان الواحد من القوم تابع للسان الآخرين فلا يتحقق إذن إلَّا الحقيقة المتشرّعة وأنت خبير بأنّ أثر هذا الجواب هيّن لأنّ الالتزام به لا يقدح فيما هو غرض المثبتين من حمل الألفاظ الغير المعلومة المراد على المعاني الشّرعيّة بل يحقّقه ولم يعلم من حالهم أيضا دعواهم استقلال استعمال الشّارع في إفادة الوضع والمؤاخذة عليهم بظاهر حدودهم لها مع وضوح المراد بالنّظر إلى الثمرة ليست من دأب المحصّلين الذين منهم المجيب في زعمه الثّاني من طرق الإثبات هو قضاء الحكمة بوضع الشّارع لفظا لما اخترعه من المعاني الَّتي ليس بإزائها لفظ في عرف العرب ولو بحكم أصالة العدم نظرا إلى اشتداد حاجته وحاجة متابعيه إلى التعبير عنها في مقام تعليم أحكامها وتعلَّمها وهذه هي الحكمة الدّاعية إلى اختيار وضع الألفاظ للمعاني على سائر طرق الإفهام كالكتب والإشارة وهل يظنّ أن مثل الصّلاة والصّوم ونحوهما من الماهيات الجديدة الَّتي أرسلت لها الرّسل وأنزلت بها الكتب وقامت الحرب على مساق تهمل ولا يبنى على التعبير عنها بلفظ معيّن يعول عليه في مقام تشريع أحكامها ويستغنى به عن تكلَّف تكرير القرينة ثمّ بعد ثبوت الوضع فليس الموضوع سوى الألفاظ الموجودة في الكتاب والسّنة وذلك ظاهر بالاتفاق وغيره وأجيب عنه بأنّ مرجع هذا الدّليل إلى الاستحسان ولا تعويل عليه سيّما في إثبات الوضع مع أنّها لا تقتضي خصوص الوضع بل ما يوجب الغنى عن تكرير القرينة ولو بنصب قرينة عامة كقوله كلَّما أطلق هذه الألفاظ فالمراد معانيها الشرعيّة مجازا أو يفهم ذلك بقرائن الأحوال أقول الاستدلال بهذا الوجه جرى على مذاق القوم حيث أنّ المعاني الَّتي تشتد الحاجة إلى التعبير عنها يجب في الحكمة وضع لفظ بإزائها عندهم واستدلّ عليه العلامة وغيره بأن المقتضي موجود والمانع مفقود أو غير معلوم وقد تقدّم ما عندنا في معنى الوجوب في المقام وأنّ المراد به هو الوجوب العقلي الراجع إلى التّحسين العقلي أو اللَّزوم في مقابل الامتناع كما تقدّم المناقشة فيه بكلا المعنيين لكنهم إنّما تعلَّقوا في إثبات وضع الألفاظ بعد إبطال مقالة ابن عباد بهذا الدّليل العقلي وأمّا إيراده عليه بأنّه يرجع إلى الاستحسان فهو على أصله من جواز التعويل في اللَّغات على الظنون فاسد ومنه يظهر أن كلمة سيّما في كلامه ليس في محلَّها لأنّ هذا الأصل عنده مخصوص بالألفاظ إلَّا أن يدعي عدم حصول الظنّ من ملاحظة تلك الحكمة وهو كما ترى وأمّا دعوى عدم اقتضائه خصوص الوضع لإمكان الاستغناء عن تكرير القرينة بنصبها عاما فيظهر ما فيه ممّا قدّمنا في تعريف الحقيقة والمجاز موردا عليه حيث زعم جواز التجوّز بالمشترك في أحد معنييه

123