الراوي معارضه وثانيها التعليل بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه لوجوب الأخذ بالمشهور وطرح الشاذ النادر المعارض له لأن في المجمع عليه ريبا قطعا فلا بدّ أن يكون المراد بعدم الرّيب في الخبر المجمع عليه أي المشهور الرّيب الإضافي يعني أنّ الرّيب الَّذي هو موجود في الشاذ ليس بموجود في المشهور فيدلّ على وجوب ترجيح كلّ ما كان أقلّ من صاحبه فإذا كان الواسطة في أحدهما ثلاثا وفي الآخر اثنين كان في الأوّل ريب لا يوجد في الثاني وبذلك تنبّه في المنية وقد نقلنا كلامه في بيان الأدلَّة وهكذا سائر المرجحات المذكورة في كتب القوم وثالثها حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن في كثير الاحتمال ريب ليس في قليل الاحتمال ورابعها ظهور كلمات القوم بل صراحتها في ذلك فإن المرجّحات الَّتي ذكروها لا تفيد من الظنّ شيئا بل ذكروا أشياء غير ناظر إلى الواقع مثل جلب المنفعة ودفع المفسدة وغيرها ممّا لا طريقة له إلى الواقع حتى يستفيد الظنّ فليس إلَّا مجرّد كونه ممّا فيه ريب بالإضافة إلى معارضته وفي الكل نظر أما في الأوّل فلأنّ الترجيح بالأعدلية المجرّدة غير وارد في النصّ الدال على الترجيح بالصّفات بل الوارد هو الترجيح بها إذا اجتمعت مع الأصدقية والأفقهية كما في المقبولة أو مع الأوثقية القائمة مقام الأصدقية والأفقهية وسائر الأوصاف المورثة للوثوق بالحكم المدلول عليه في المرفوعة فهي على خلاف المقصود أوّلا إذ لو كان المدار على صرف الأبعديّة والأقربيّة لم يكن وجه المجمع بين تلك الأوصاف بل كان المناسب بل اللَّازم الاقتصار على أحدها ضرورة أنّه متى دار الأمر بين تخطئة العادل أو الأعدل كان الأوّل أولى ودعوى أنّ المراد بالواو العاطفة هو التردّد والتحير اللَّذان هما مفاد أو مع بعدها عن مجاري الاستعمالات محتاجة إلى شاهد مفقود في المقام فلم يترك اليد عن ظاهر الواو العاطفة ولا تبقى على ظاهرها حتى تدلّ على اعتبار الوثوق والظن بالصّدور والحكم ولعمري إنّه لو لم يكن دليل على كون المدار على الظنّ سوى المقبولة والمرفوعة لمكان الواو لنهضنا بالمطلوب وأمّا الثاني فلما عرفت مفصّلا من أنّ حمله على نفي الرّيب الإضافي ممّا لا دليل عليه بل الدليل على خلافه للوجهين الماضيين فراجع ومنه يظهر ما في الوجه الثالث من المنع لأن ظاهر الحديث هو الأخذ باليقين ولذا استدلَّوا به على وجوب الاحتياط أو استحبابه فما أبعد بين ذلك وبين الاستدلال به على صرف الاحتمال الغير المفيد للظَّنّ اللَّهمّ إلَّا أن يستدلّ على الترجيح بالأقربيّة والأبعديّة أو بقلَّة الاحتمال لقاعدة الاحتياط الواجب في المقام والأخذ بالقدر المتيقّن فإنّ هذا هو الأحوط بالقياس إلى التخيير الذي كلامنا فيه كما حققناه مفصّلا لكنّه موقوف على منع إطلاقات أدلَّة التخيير فتأمل وأمّا الرابع فلأنّهم يعلَّلون المرجحات الَّتي ذكروها بأنّها تقيّد الظن فيكون صاحب المرجح أقوى وأظهر من معارضه وهذا التعليل صريح في كون المدار على الظنّ ولا يلتفت إلى إطلاقهم في تعداد المرجّحات أمّا أوّلا فلأنّ غرضهم بيان صغريات المرجّح لا بيان ما هو المناط في المقام وأمّا ثانيا فلأنّ ظهور العلَّة هو المتبع دون إطلاق المعلول أو عمومه والحاصل أنّ الأصل عدم المرجّح والخروج عنه يحتاج إلى دليل قويّ والقدر الثابت من الإجماع الأخبار هو التّرجيح بالظنّ صدورا أو دلالة أو جهة لا بغيره من المناسبات والاعتبارات الَّتي لا تفيد الظنّ المقام الرّابع في ترتيب المرجحات وتقديم بعضها على بعض عند المعارضة واختلاف المتعارضين في جهات الترجيح والتحقيق هنا أنّ المرجحات الدلالية تقدّم على الكلّ ما مر عدا مرجح الجهة أي مخالفة العامة فإنّ فيه تحقيقا يأتي فلا يعارض بها شيء من المرجحات السندية ولا المتنية إذا لم ترجع إلى قوة الدّلالة كما مر ولا المرجحات الخارجية الَّتي تفيد الظنّ بالحكم كالشهرة ونحوها بناء على كون ظواهر الألفاظ حجة من باب الظن النوعي الغير المشروط بشيء حتى عدم الظَّن بالخلاف إذ مع رجحان أحد الدليلين على الآخر في الدلالة لا تأتي أدلَّة اعتبار سائر المرجحات لأنّ دليل اعتبارها إمّا الإجماع وإمّا العقل وشيء من ذلك لا ينهض بالترجيح مع كون أحد المتعارضين أقوى دلالة من الآخر وأمّا الإجماع فلأن العلماء صرّحوا بأن الجمع مهما أمكن مقدم على الطَّرح معيّنا أو مخيرا وأرادوا بالجمع ارتكاب التأويل فيهما أو في أحدهما سواء ترتب على المؤوّل حكم عملي أم لا واحتمال اختصاصه بالأوّل لأنّ التّأويل بدون العمل ليس عملا بدون الدليل مدفوع بأن بعض أدلَّة الجمع وإن اقتضى ذلك لكن الغرض من الجمع تصديق المخبرين في الصّدور وعدم تكذيب أحدهما وهو حاصل بالثاني أيضا ولذا صرّحوا بأنّ الحمل على التقية أيضا جمع بين الخبرين وقد سبق في تأسيس قاعدة الجمع في أوّل الباب وتقديمها على التراجيح بحذافيرها ما لا مزيد عليه وأمّا العقل فواضح وأمّا الأخبار فقد ذكرنا أيضا أن موردها تحير الناظر السّامع للمتعارضين في أمر ومع كون أحد المتعارضين أقوى دلالة من الآخر لا تحير له فإن ضعيف الدلالة في جنب قوي الدلالة عند العرف يجري مجرى ظني الدّلالة في قبال قطعي الدلالة ولا تأمّل لأحد في تأويل الظني إلى القطعي حسبما شرحناه وفصّلناه سابقا تفصيلا لا يتوقع فوقه وليس الغرض هنا إنشاء الكلام في تحقيق ذلك بل الإشارة الإجمالية والحوالة على ما تقدم وأمّا سائر المرجحات فالمدار فيها على القوة والضعف ثمّ العمل بالأقوى ويتحقق القوة بالظنّ الفعلي إذ الظن النوعي لا معنى له في غير المرجحات المنصوصة توضيحه أنا إذا فرضنا أحد الخبرين عالي السّند وكان الآخر واجد المرجح أخر غيره كأعدلية الرّاوي أو شيء آخر من المرجحات الَّتي ذكرها القوم غير المنصوص وجب مراعاة

455