ما هو أقوى من المرجحين ولا يتصوّر الأقوائية إلَّا بالظَّن فإذا كان الظنّ بالصّدور أو بالدلالة أو بالمضمون مع أحدهما دون الآخر لزم الترجيح به وإلَّا فحكمه حكم المتكافئين اللَّذين لا ترجيح بينهما وأمّا المرجحات المنصوصة فيحتمل كونها من الظنون النوعية وقد نقلناه سابقا عن بعض الأفاضل لكنّه مبني على عدم درجها في الميزان الكلي وعدم إرجاعها إلى المثال لمطلق المزيّة الراجحة وحينئذ فلو حصل التعارض بين شيء منها وبين سائر المرجحات الغير المنصوصة احتمل تقديم المنصوصة وبه صرّح بعض الأفاضل ويحتمل العكس ويحتمل التوقف وستعرف ما هو الصّواب من الاحتمالات الثلاثة عند التكلَّم في تعارض مخالفة العامة مع المرجح الخارجي وقال صاحب الوافية رحمه الله بعد ذكر المرجحات المنصوصة ما لفظه وعلى هذا فإذا تعارض حديثان ينبغي عرضهما على القرآن والسّنة المقطوع بهما والعمل بالموافق وإن لم يعلم الموافقة والمخالفة فالترجيح باعتبار الصّفات المذكورة للراوي ومع التساوي فيهما فالترجيح بكثرة الراوي وشهرة الرّواية ومع التساوي فبالعرض على روايات العامة أو مذاهبهم أو عمل حكامهم والعمل بالمخالف لهما وتأخر هذا عما قبل ممّا صرّح به في التاسعة والحادية عشر وإن لم يعلم الموافقة والمخالفة للعامة فالعمل بالأحوط منهما للرّواية العاشرة أو للرّوايات الدالة على الاحتياط مع عدم العلم ثم ساق بعض أخبار وجوب الاحتياط الواردة فيما لا يعلم مطلقا لا في خصوص المتعارضين وأراد بالتاسعة مقبولة عمر بن حنظلة وبالحادي عشر ما روي عن قطب الدّين بسنده عن الصّادق عليه السلام قال صلى الله عليه وآله إذا أورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللَّه فما وافق كتاب اللَّه فخذوه وما خالف كتاب اللَّه فذروه فإن لم تجدوهما في كتاب اللَّه فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه أقول لا إشكال في تقديم موافقة الكتاب على مرجحات الصدور مطلقا وعلى مرجح الجهتية أيضا لأن الكتاب لا يتطرق فيه التقية فلا فائدة في كون موافقة ما يوافق للعامة ومخالفة ما يخالف لهم وكذا لا فائدة في مرجحات الصّدور للمخالف لأنّه لا يبلغ مبلغ الكتاب في القطعية وأمّا تقديمه على مرجحات الدّلالة ففيه وجهان ماضيان مفصّلا والأوجه عدم التقديم كما سبق وأمّا تقديمه على المرجحات الخارجية ففي الرّسالة أنّه مقدّم عليهما بعد أن نقل تقديمه على جميع المرجحات عن ثقة الإسلام في ديباجة الكافي لكنه مشكل بل ممنوع لأنّ المرجح الخارجي ما أفاد الظن بالواقع ومع الظن به يتطرق الضعف في دلالة الكتاب أيضا فترجيح الموافق له على المخالف إمّا لأنهما دليلان عارضان دليلا واحدا فيقدّمان عليه للتعاضد وإمّا لكون الكتاب مقطوع الصدور عارضا ودليلا ظنيا فيقدّم عليه وإمّا للأخبار الآمرة بذلك والأوّلان لا يجديان مع كون الظنّ في خلافهما إذ لو تعارض خبران ظنّيان خبرا واحدا وكان المرجح الخارجي معه لم يلتفت إلى تعدد معارضه وتعاضدهما كما عليه سيرة الأصحاب لأن الظن بالحكم أحرى بالاتباع عن الظن بالصّدور عند المعارضة فلو تعارض ظنيان وكان أحدهما أرجح صدورا والآخر أرجح مضمونا فالظاهر أنّه لا إشكال في ترجيح الثاني وعليه الأكثر خلافا لصاحب المدارك قدّس سرّه فلا يلتفت إلى الشهرة إذا كان غير المشهور أصحّ سندا عن معارضه وربّما ادعي أنّ عليه طرائق الأصحاب كالفاضلين والشهيدين وغيرهم حيث إنّ بناءهم على تقديم الصّحيح على الضعيف ولو كان مشهورا في العمل وربما يتردّدون في ذلك ولا يرجحون المشهور ومن ذلك ما ورد في وبر الأرانب والثعالب فإنّ المحقق قدّس سرّه أجاز الصّلاة فيهما لصحّة ما ورد فيهما من الرّواية مع معارضتها بما هو المشهور المعمول به بين الأصحاب وأنت خبير بأن مرجع هذا البناء إلى إنكار الترجيح بالمضمون وبطلان المرجح الخارجي رأسا لأنّ لازم الترجيح به ملاحظة القوة والضعف عند المعارضة مع المرجح الداخلي ومتابعة الأقوى ولا ريب في كون مظنون المدلول أقوى من مظنون الصّدور إذ الظن بالصدور إنما جعل مرجحا لكونه أقرب بحكم اللَّه فإذا فرضنا الظنّ الفعلي على خلافه لشهرة ونحوها فأيّ فائدة في الجمود عليه ومنه يظهر أنّ تقديم الصّفات على الشهرة في المقبولة لا يجديهم أيضا أمّا أوّلا فلمعارضته بتقديم الشهرة في المرفوعة وأمّا ثانيا فلأنّ المراد بالشّهرة هي الشهرة في الرّواية كما صرّحوا به من غير خلاف ولو قيل إنّها أعمّ كما قويناه انتصارا لبعض الفحول لم يجديهم أيضا لأنّ أساس الترجيح عندهم مبني على قاعدة العمل بأقوى الدليلين لا على الأخبار كالأخباريين فعلى قواعدهم لا بدّ من الأخذ بمرجحات المضمون كما صرّحوا به في كتبهم الأصولية ولازم ذلك ملاحظة القوة والضّعف عند المعارضة فلا وجه لتقديم الصّفات على الشهرة وما ضاهاها في إفادة الظن بالمدلول فلا بدّ من التّوجيه لما صدر عنهم أحيانا في الفقه لئلَّا تخالفت وتهافتت أقوالهم وتناقضت أفعالهم فقها وأصولا ويتفرّع على ذلك أنّه لو تعارض القطعي السّند مع ظني السّند وكان الظنّ في جانبه قدم على القطعي لعين ما ذكرنا في ترجيحه على الصّفات ولا يذهب عليك أنّه ليس عملا بالظنّ المطلق في الأحكام بل في ترجيح بعض الظنون الخاصّة على بعض فظهر أنّ تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على المرجحات الخارجية استنادا إلى الوجه الثاني أيضا وهو كون الكتاب قطعيّا ومعارضه ظنيا ليس على ما ينبغي وأمّا الثالث فإن رجع إلى مذهب من لا يجوز تخصيص الكتاب بالسّنة نظرا إلى الأخبار الآمرة بطرح ما خالف الكتاب وأنّه زخرف وأنّه مكذوب على اختلاف

456