في الواقع دائر بين أن يكون صادرا فيكون تقية بحكم الإمام عليه السلام وأن لا يكون صادرا أصلا فلا معارض للآخر حينئذ فعلى التقديرين يجب الإعراض عنه وهو المقصود وهذا لا يتأتى بناء على كونها طريقا مجعولا من الشارع على التقية لأن مورده الخبر المعلوم الصدور فلا يتأتى في غير المعلوم ودعوى المناط في الأحكام الظَّاهريّة التعبّدية كما ترى وكيف يلحق غير المعلوم بالمعلوم بدعوى المناط حتى ينفع في ترجيح أحد المتعارضين الظَّنين على الآخر فلا وجه لجعلها في المرجحات الجهتية المستعملة في الأخبار المتعارضة فإن قلت دليل اعتبار الخبر يجعله بحكم المقطوع لأنّ مقتضاه وجوب ترتيب جميع أحكام المقطوع عليه ومن أحكامه الحمل على التقية قلت دليل اعتباره إنّما يقتضي ترتيب ما يترتب على قول الإمام عليه السلام وهذا الحكم أعني الحمل على التقية ليس من آثار قوله عليه السلام مطلقا بل من آثار قوله المعلوم الصّدور والعلم هنا جزء الموضوع نظرا إلى ظاهرها الواردة في خصوص المسموع منه فهو ليس من أحكام قوله حتّى يجب ترتيبه بدليل اعتبار الخبر فإن قلت هذا البحث يأتي على تقدير كونها قرينة عامّة أيضا حرفا بحرف لأنّه عليه السلام إنّما جعلها قرينة على مراده في القول المعلوم الصّدور لا في القول الصادر مطلقا سواء علم صدوره أم لا فالخروج عن أصالة عدم التقية في غير المعلوم الصّدور مبني أيضا على دعوى المناط وإلَّا فيكون من القياس كما قلت على الوجه الأوّل قلت فرق بين نصب القرينة وبين نصب الطَّريق فإنّ الأوّل ناظر إلى الغرض من القول الصّادر ولا معنى لمدخليّة شيء آخر في ذلك فاحتمال كون القطع بالصّدور جزء للموضوع حينئذ سخيف جدّا بل المقطوع بفساده بخلافه على الثاني فإنّ نصب الطريق معناه جعل حكم ظاهري ولا مانع من كون العلم بالصّدور جزء لموضوعه ولأجل ذلك فرقنا بين الوجهين أعني كونها طريقا منصوبا أو قرينة منصوصة فتدبّر فإنّ فهم الفرق بينهما يحتاج إلى تأمّل هذا حكم ما يقتضيه النظرة الأولى وأمّا النظرة الثانية فلا نجد فرقا بين الوجهين في وجوب حمل الظَّني أيضا على التقية لأنّ الفرق بين القطعي والظنّي ليس إلَّا احتمال عدم الصّدور في الظَّني وهذا لا يعقل أن يكون سببا للتعبّد ووجوب العمل ودعوى كونه لعلَّه جزء للموضوع شطط من الكلام كما لا يخفى ثمّ الظَّاهر في الرواية هو الوجه الأخير لأنّ نصب الطريق أو جعل حكم ظاهري بعيد عن ظاهرها ولسانها كما لا يخفى على ذي ذوق مستقيم لأنّه نظير قول القائل إذا أمرتك بأسد فأردت به الرّجل الشجاع في إرادة نصب القرينة على المراد وكيف ينزل قوله عليه السلام وما يشبه من كلام قول الناس ففيه التقية على كونه حكما شرعيّا مجعولا من اللَّه تعالى وحينئذ يشكل كون موافقتهم أمارة على التقية مطلقا حتّى في الرّوايات المنقولة عن سائر الأئمة ضرورة عدم الدليل على كون كلامهم كذلك اللَّهمّ إلَّا أن يلاحظ كونهم في مقام بيان الأحكام كرجل واحد وعلى ذلك يبتني تخصيص العمومات الصّادرة من أحدهم بالمخصّصات الصّادرة من الآخر لكن الإنصاف أنّ المضامين متغايرات واللَّه الهادي ومنها موافقة الكتاب ومخالفته ففي الأخبار المستفيضة وجوب عرض المتعارضين على الكتاب والأخذ بما وافق وطرح ما خالفه وفي بعض الأخبار المعتبرة النبويّة على ما روي عن البحار إذا حدثتم عني بالحديث فإن وافق كتاب اللَّه فأنا قلته وإن لم يوافق كتاب اللَّه فلم أقله وعن الفاضل الجزائري أنّه أشكل في المقام إشكالا وجوابا أمّا الإشكال فهو أن كلَّية الحكم بتقديم ما وافق الكتاب وطرح المخالف باطل لأنّ تخصيص الكتاب بخبر الواحد جائز عند العلَّامة قدّس سرّه وغيره وأمّا الجواب فهو أن عدم التخصيص قول بعض فحول العلماء وقال الشّارح للوافية في المقام ما حاصله أن العرض على الكتاب إنما ينفع لطرح الأحاديث الَّتي وضعتها الغلاة والملاحدة وأمثالهم في الفروع لأنهم وضعوا ما يخالف محكمات الكتاب على حسب أهويتهم ونسبوها إلى الصّادق عليه السلام ترويجا لمذاهبهم الفاسدة فوضع الأئمة عليهم السلام لشيعتهم هذه القاعدة فكلّ خبر يخالف محكمات الكتاب وهي الَّتي لم يخالف فيها وفي معناها أحد من الشيعة وكان عدم نشرها وفاقيا عند الكلّ فتعين تأويله وإلَّا يلزم مخالفة المعلوم من الدّين وأمّا العرض على الَّذي اختلف فيما هو المقصود منه وكلّ يستدل به ويدعي ظهوره فيما يدعيه بأدلة ظنية ليس على حجيتها دليل فليس عمّا يأمر الأئمة عليهم السلام وقال في مقام آخر إن العرض على كتاب اللَّه جلّ شأنه إن كان على الحكم الَّذي يكون وهضمه ضروريّا في الدّين والمذهب فلا ثمرة لعرض الحديث عليه لأنّ مثل هذا الحكم مستغن عن الدّليل وإن كان على الظاهر الَّذي اختلف في صدوره ولم يعلم من طريقة الأئمة عليهم السلام على حاله والمقصود منه فلا يحصل من موافقة مثل هذا الظاهر قوة الظَّن إذ ربما كانت دعوى الظهور غير مستندة إلى حجة شرعية وكان ما ليس بظاهر هو المقصود منه فيكون الحديث المخالف هو المطابق للواقع قلت وهذا الكلام مع صدوره عن أهل التحقيق خال عن التحصيل لأنّ مدار الترجيح إذا كان على الظنّ فمجرد احتمال خلاف الظاهر غير مناف لحصول الظن من الظاهر وإن أراد منع الظهور أو منع اعتباره فهو كلام آخر لا مساس له بالمقام وتوضيح ذلك أن البحث عن الترجيح بموافقة الكتاب إمّا أن يكون على القول بعدم حجيّة ظواهر الكتاب كما عليه الأخباريّون كلَّا أو جلَّا أو يكون على القول بحجيّتها فعلى الأوّل فقد يتوهم أنّه لا وجه للترجيح بموافقة الكتاب حينئذ لأنّ الترجيح بها إنّما هو من باب الاعتضاد بدليل آخر كما صرّح به غير واحد حيث سلكوا بموافقة

447