الكتاب مسلك الموافقة لدليل آخر من عقل أو نقل فإذا بني على عدم حجيّتها لم يكن الخبر الموافق معتضدا بدليل آخر لكنّه فاسد أمّا أوّلا فلأنّ الترجيح بالاعتضاد بالدليل قسم آخر من الترجيح وليس الترجيح بموافقة الكتاب راجعا إليه وإن جعله منه غير واحد من الأصحاب إلَّا أنّه خلاف التحقيق لأنّ الترجيح بها ممّا استفاضت به الأخبار ولذا اقتصر بعض على المرجحات المنصوصة ولم يتعدّ إلى غيرها من المرجحات الَّتي منها الاعتضاد بدليل آخر فالترجيح بها ثابت سواء قلنا بالترجيح بالاعتضاد أيضا أم لا كما ذهب إليه غير واحد ويأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى فالترجيح بها لا يبتني على حجيّة ظواهر الكتاب إلَّا على اعتبار غير المرجحات المنصوصة بل يمكن على القول بعدم حجيّتها وعدم اعتبار سائر المرجّحات أيضا عملا بالمنصوص أيضا وأمّا ثانيا فلأن القول بعدم حجيّة ظواهر الكتاب مستندا عند الأخباريين إلى الأخبار المستفيضة الواردة في النهي عن تفسير القرآن بالرّأي وأنّه إنّما يفهمه من خوطب به وأخبار العرض على الكتاب في الأخبار المتعارضة أخصّ منها فللأخباريين أن يقولوا باختصاص عدم الحجيّة بغير ما تعارض فيه النصّان تخصيصا لتلك العمومات بهذه الأخبار المخصّصة فإن قلت مفاد تلك الأخبار لا يقبل هذا التخصيص لأن مداليلها إجمال ظواهر الكتاب في حق غير الأئمة عليهم السلام لما فيها من التعليل بأنّه إنما يفهم القرآن من خوطب به ردّا على أبي حنيفة وأمثاله العالمين بتلك الظواهر فالأخبار الناهية بمنزلة القرينة الصّارفة عن الظواهر فكيف يحتمل التخصيص وتحمل على ما نصّ فيه قلت أوّلا أنّ مفادها عدم إرادة اللَّه سبحانه مفاد بعضها لا مفاد كليها فالمراد بالنّواهي أن جملة من ظواهر الكتاب أريد بها خلاف ما هو ظاهرها ولا يعلمها الآخران العلم وأهل بيت الوحي فكيف يستدلّ بها ويستند إليها في معرفة أحكام اللَّه تعالى ومراداته مع عدم معرفة المستدلّ وتميزه بين ما أريد منه الظاهر وما لم يرد وهذا يكفي في ردّ أبي حنيفة وأمثاله وليس معناها أن جميع ظواهر القرآن المتعلَّق بالأحكام أريد بها غير ظاهرها لبطلانه بضرورة الوجدان والعيان وإجماع أهل الأديان وهذا المعنى قابل للتخصيص بما لا نصّ فيه إذ لا مانع من اختصاص هذا العلم الإجمالي الحاصل من مستفيض الأخبار بخصوص ما لا نصّ فيه وخروج ما ورد فيه نصّ موافقا لها عن هذا المعلوم بالإجمال سواء كان له معارض أم لا فينزل أخبار عرض المتعارضين على الكتاب على ذلك فتكون مؤيّدة ومعاضدة للظواهر فيما تعارض فيه الخبر المخالف والموافق بل ربّما يمكن جعلها دليلا مستقلَّا على كون المراد هو الظاهر زيادة على أصالة الحقيقة وهذا على عكس ما يقال إنّ ما لا يعثر عليها من النصّ بعد الفحص خارج عمّا علمنا إجمالا في مجاري الأصول من المخالفات الكثيرة المانعة من العمل بها ابتداء من دون فحص وكما أن عدم النصّ بعد الفحص يخرج المسألة هناك عن أطراف المعلوم بالإجمال فكذلك النصّ على ظاهر القرآن يخرجه هنا من أطرافه المعلوم بالإجمال من غير فرق إلَّا في شيء غير ضائر وهو استناد العلم الإجمالي هناك إلى ما رأينا من الأخبار والآثار المخالفة للأصول وهنا إلى نواهي العمل بظواهر القرآن المعلَّل بأنّه إنّما يفهم من خوطب به وممّا ذكرنا ظهر أنّ الترجيح بموافقة الكتاب كما يمكن على مذهب الأصوليين القائلين بحجية ظواهر الكتاب فكذلك يمكن على مذهب من قال بعدم حجيّتها للأخبار ولذا لم ينكر المرجحات المنصوصة الَّتي منها هذا المرجّح بعض الأخباريين ومن يقرب منهم من المتأخرين هذا كلَّه إذا استند في عدم حجيّة ظواهر الكتاب بالأخبار ولو استند إلى العلم الإجمالي بمخالفة جملة منها للواقع كما تقرّر في محلَّه فالجواب هو الوجه الأوّل أي التعبّد دون الاعتضاد إذ بعد إجمال الظَّواهر بسبب العلم الإجمالي وسقوطها عن الاعتبار لا يكون الترجيح بموافقتها من باب الاعتضاد بل لا بدّ أن يكون تعبدا محضا اللَّهمّ إلَّا أن يدّعى أيضا خروج ما تعارض فيه النصّان الموافق والمخالف عن أطراف المعلوم بالإجمال أمّا بالحسّ والعيان فإنّ دعوى اختصاص ذلك من أوّل الأمر بالظواهر العارية عن الأخبار موافقا ومخالفا غير بعيد عن الصّواب أو بمعونة أخبار العرض الدالَّة على اعتبارها عند تعارض الخبرين فيكون وجه الترجيح بالموافقة على القول بعدم حجيّة ظواهر الكتاب على المدركين وجها واحدا اعتضادا أو تعبّدا وعلى الثاني أي القول بحجيّة ظواهر الكتاب فالكلام تارة من حيث القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار وأخرى مع ملاحظتها أمّا الأول فالتحقيق فيه أن يقال إن الكتاب إمّا أن يكون أقوى دلالة من الخبر المخالف أو يكون أضعف دلالة أو يكون مساويا فإن كان أقوى فلا إشكال بل لا خلاف في وجوب طرح المخالف حينئذ ولو لم يكن له معارض فكيف عن صورة المعارضة سواء كان الكتاب نصّا فيكون من المحكمات الَّتي لا تقبل المعارض لوضوح حكمه أو كان أظهر فيجب العمل به أيضا لقصور الخبر عن المعارضة والمقاومة له دلالة وسندا وإن كان أضعف فإمّا أن يكون الخبر المخالف نصّا بالقياس إلى الكتاب كما إذا كان خاصا لا يحتمل التأويل والتجويز أو يكون أظهر فيكون تعارضه مع الكتاب من باب تعارض الظاهر والأظهر فإن كان نصّا فإمّا أن نقول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد أو نقول بعدمه فإن قلنا بالجواز بني الترجيح بالموافقة حينئذ على الترجيح بالأصول كأصل الطَّهارة والبراءة والاستصحاب ونحوها لأنّ موافقة الخبر بظاهر الكتاب لا يورث ضعفا في

448