عدم الفرق بين مظنون الصّدور وموهوم الصّدور إلَّا مع القطع بعدم الصدور فالقول بأن الظن بصدور أحدهما المستلزم لموهومية الآخر يسقط عن الحجيّة فيدرج في باب تعارض الحجّة مع اللَّاحجة غير مستقيم لا على مذاقه في باب أخبار الآحاد ولا على مذاق غيره ثم إنّ المرجح المحتمل والمظنون لا بدّ من ابتنائهما على الظن أو التعبد المحض وبناؤهما على الأقربيّة بالصّدور والأبعدية عن الخطإ حسبما سمعت في مرجحات السّند لا معنى محصّل له كما لا يخفى على من تأمّل وهذا ممّا يدلّ على كون بناء المرجحات السّندية أيضا على الظنّ لأنّ أقسام المرجحات عند القوم على نسق واحد ومبنى واحد ولا يقبل التفكيك وقد يتعلَّق في باب بناء الترجيح على المعنى الثاني بقوله عليه السّلام إنّ المجمع عليه لا ريب فيه إذ بعد صرفه عن ظاهره من عدم الرّيب حقيقة لا معنى له سوى كون المشهور أقرب إلى الواقع وأنّ في الشاذ استعمالات لا يوجد في المشهور وقد يستدلّ أيضا بأن راوي المقبولة بعد سماع مرجحات الصّفات لم يسأل عن صورة افتراقهما وإنّما سأل عن صورة تساوي الرّوايتين في الصّفات المذكورة فلو لا فهمه أن كلّ واحد من هذه الصّفات وما يشبهها مزيّة مستقلَّة لم يكن وقع في السّؤال عن عدم المزيّة رأسا بل المناسب أن يسأل عن حكم عدم اجتماع الظن وهذا إنما يتم على المعنى الثاني دون الأوّل كما لا يخفى قلت أمّا الأول فهو على خلاف المدّعى أدل لأنّ نفي الريب كلفظ العلم بعد صرفه من حقيقته فأقرب مجازاته الظَّن بل ليس مجاز سواه فقوله صلى الله عليه وآله يدلّ بعد كون المراد به أن المجمع عليه مظنون على إناطة الترجيح بالظنّ لا بغلبة الاحتمال أو الأبعدية عن الخطإ وأمّا الثاني فلا يستفاد منه سوى التعدّي عن الصّفات المذكورة إلى كلّ مزيّة وأمّا كون المناط هو الظنّ أو قلَّة الاحتمال فلا فهو ساكت عن ذلك هذا مع أنّه يمكن استظهار بناء الترجيح على الظَّن من اعتبار اجتماع الصّفات المذكورة لأنّها لا ينفكّ عن الظن كما لا يخفى فلو كان المدار على وجود أحدها من غير إفادته الظنّ كان اللَّازم الاقتصار على أحدها وبهذا يندفع أيضا بعض الإشكالات الَّتي أوردها في القوانين على المقبولة من مخالفة ظاهرها الإجماع إذ لا يقول أحد باعتبار اجتماع المرجحات في الترجيح بل يكفي واحدها عند القوم بلا إشكال ووجه الاندفاع أن بناء الترجيح على الظن فلهذا اعتبر اجتماعها إذ الظن لا يحصل من الأعدلية وحدها غالبا كما لا يخفى ويمكن استظهاره أيضا من تطابق كلماتهم على التعليل بالظَّن فإنه يدلّ على أنّه المناط لا شيء آخر فظهر ممّا ذكرنا أنّ المرجحات المذكورة لا يلتفت إليها إذا لم يحصل بها الظن ثمّ لا يذهب عليك أنّ في المقام بحثا آخر غير البحث المذكور وأنّهما متغايران وهو أنّه على المعنى الأوّل أعني مراعاة الظنّ هل يراعى الظن النوعي الكبير أو الصغير أو الظنّ الشخصي إذ البحث المذكور في معنى المرجح الشرعي في المقام وأنّه هل هو ما يفيد الظن أو ما يكون معه أحد المتعارضين أبعد عن الخطإ وبعد البناء على الأوّل يجيء المبحث في كونه من الظن النوعي الكبير أو الصّغير أو الشخصي فإن بني على الظن الشخصي تعين المعنى الأوّل في البحث الأوّل وإن بني على غيره فإن بني على الكبير المعتبر مطلقا حتى في صورة الظن بعدمه تعين المصير إلى الثّاني لاتحادهما موردا في المثال ضرورة لزوم متابعة المرجح في الصّور الثالث أعني صورة حصول الظن وصورة الظن بالخلاف وصورة عدم الظن بصدق الترجيح بالمعنى الثاني أي كونه أقرب إلى الواقع وأبعد عن الخطإ فيهما جميعا وإن بني على الصّغرى المشروط بعدم الظَّن بالخلاف فارق الوجهين في البحث المذكور فلا يوافق الوجه الأوّل المبني على اعتبار الظن كما هو واضح ولا الوجه الثاني لأنّ مقتضاه الاعتماد على المرجح مطلقا ولو مع الظنّ بالخلاف حسبما ذكرناه ومقتضى كونه من النوعي الصغير عدم الاعتماد عليه فظهر ممّا ذكرنا وجه ما قلنا من مغايرة الجهتين وأمّا البحث الثاني فقد أشار إليه بعض الأجلَّة ممّن عاصرناه فقال بعد نقل أخبار التراجيح وإن اختلافها في الترتيب يدلّ على عدم ترتبها حكما وإن خلو بعضها عن بعض الوجوه غير قادح في اعتبارها لأنّ المثبت مقدّم على غيره ما لفظه وهل التعويل على هذه الوجوه تعبدي ولو لإفادتها ظنّا مخصوصا أو دائر مدار حصول الظَّن المطلق بها حتّى إنّه لو تجردت عن إفادته لم يعول عليها ولو وجد هناك مرجح أقوى عوّل عليه دونها وجهان من الاقتصار على ظاهر الأخبار ومن دلالتها بالفحوى على إناطة الترجيح بالظَّن انتهى قلت الترديد بين التعبّد والظنّ إنّما يستقيم على مقالة من يقتصر على المرجحات المنصوصة إذ بعد البناء عليه يكون الأمر كما ذكره من الوجهين وأمّا على مقالة الأكثر الَّذين منهم هذا الفاضل من التعدي إلى جميع ما ذكره الأصحاب من المرجحات بل وغيرها لا معنى لوجه التعبّد ولا محصّل له لأنّ التعبّد به لا بدّ أن يكون له عنوان معيّن وبعد البناء على التعبدي يكون المناط هو صفة الظنّ ليس إلَّا كما هو غير خفيّ لمن تأمّل ونحن إنما حرّرنا البحث الثاني مماشاة له ولمن تكلَّم بمثله وإلَّا فاحتمال التعبد الراجع إلى النوعي الكبير أو الصغير غلط صرف لا يصدر ممّن له حظَّ في العلم فتعيّن إناطة الترجيح بصفة الظن أو بالأقربيّة إلى الواقع حسبما شرحناه مفصّلا واللَّه الهادي وأمّا المرجّحات المتنيّة فقد عدوّا منها أشياء كثيرة لا تخلو جملة منها عن المنع وهي ما يوجب قوّة الصّدور أو قوة الدلالة وأمّا قوة الجهة فلا مساس لها بها والمراد بها ما يكون في الخبر مع قطع النّظر من

440