أمر خارجي فمثل المخالفة العامة ليست منها ولذا أعدّها الكلّ أو الجلّ من المرجحات الخارجية ونظر من أدرجها في المرجحات المتنية كبعض الأجلَّة بل ذكرها قبل الجميع إلى كون المخالفة والموافقة من صفات متن الموافق أو المخالف وفيه أنّ العبرة في التقسيم ما أشرنا إليه حيث قلنا إنّ تعقل المرجّح إن لم يتوقف على تعقّل أمر خارجي فهو داخلي ينقسم إلى سنديّ ومتنيّ وإن توقف فهو مرجح خارجي ومخالفة العامّة لا يتعقل إلَّا بعد تعقل قولهم فكيف يكون من المرجحات الخارجية وإن فرق بينها وبين الموافقة بدليل آخر من كتاب أو سنة أو عقل الَّتي عدّها من المرجحات الخارجية وكيف كان فلنذكر نبذا منها ونحيل عليها حال الباقي منها أن يكون أحد الخبرين فصيحا والآخر غير فصيح أو ركيكا فيقدّم الفصيح على غيره على المشهور بينهم بل عن النهاية والمنية الإجماع عليه وبه استدلّ بعض على الترجيح بها معتضدا بعدم ظهور الخلاف في المقام ووجه التقديم ظاهر ولعلَّه أشار إلى ما علله به غير واحد من أنّ الفصيح أشبه لكلام الرّسول صلى الله عليه وآله لأنّه أفصح العرب وقال أنا أفصح من نطق بالصّاد ونقل عن بعض أنّه كان لا يقبل الركيك رأسا نظرا إلى بعد صدوره عنه صلى الله عليه وآله فكيف إذا كان معارضا بالفصيح وناقش بعض السّادة بأنّ ما ذكروه إنّما يتم لو كان اللَّازم النقل باللَّفظ وهو ممنوع وإن ذهب إليه شاذّ في قبال المعظم بل الغالب هو النقل بالمعنى حتى كاد أن يكون النّقل باللَّفظ لندرته وبعده عن مجاري العادات ملحقا بالمعدوم فلا يرجح بالفصاحة لإفادتها الظَّن اللَّهم إلَّا أن يحكم بترجيحه باعتبار الإجماع المنقول في النهاية والمنية المعتضد بعدم الخلاف وفيه تأمّل قلت إن كان بناء الترجيح على الظنّ الشخصي فالحوالة عليه وهو غير مطَّرد نعم لا يبعد إفادتها الظن في خصوص الأخبار النبوية لأنّه عليه السلام كان يراعي الفصاحة في مكالماته العادية في غير الخطبة والوعظ أيضا على ما استقصي من جوامع المحكية عنه عليه السلام وقال أوتيت جوامع الكلم وأمّا سائر الأئمة عليهم السلام فلم يعهد منهم مراعاتها في غير الأدعية والخطب والمواعظ بل قد يقتضي مقام بيان الأحكام ترك الفصاحة مراعاة لفهم السّامع فكيف يحصل منها الظن ثمّ لو سلَّم حصول الظنّ منها على تقدير النقل باللَّفظ فاحتمال النقل بالمعنى غلبته غير ضائر لأنّها أمارة على خلاف الغالب ومقدمة عليه إذ الظَّن الحاصل من الغلبة لا يعارض أمارة خلافها كما لا يخفى فالمناقشة المذكورة في غير محلَّها وإن كان بناؤه على الأبعدية من الكذب والخلاف كما هو مختار شيخنا قدّس سرّه كان للترجيح وجه لكون الفصيح أبعد عن الكذب وإن كان فيه أيضا تأمّل في أخبار الإماميّة ومنها الأفصحيّة وفي الرّسالة وفاقا للمعالم عدم الترجيح بها بل الظاهر أنّ عليه الأكثر وعلَّله في المعالم بأنّ المتكلَّم الفصيح لا يجب أن يكون كلّ كلامه أفصح وفيه أنّه كما لا يجب أن يكون كذلك لا يجب أن يكون فصيحا فلا تكون الفصاحة أيضا مرجحة وعلَّله في الرسالة بعدم كون الفصيح بعيدا عن كلام المعصوم عليه السلام ولا الأفصح أقرب إليه في مقام بيان الأحكام الشرعية واستدلّ الآخر بأنّه عليه السلام كان يتكلَّم بالفصيح والأفصح وكذا وجد في كتاب اللَّه العزيز وفي المنية هذا ضعيف لأنّ ذلك لا يمنع من رجحان الأفصح على الفصيح لما قلنا من مشاركة غيره له صلى الله عليه وآله في الفصيح واختصاصه بالأفصح البالغ إلى الغاية القصوى قلت لا يخفى أنّ الأفصح البالغ إلى الغاية القصوى هو حدّ الإعجاز ومثله من قرائن القطع بالصّدور ولا ينبغي ذكره في عداد المرجحات ومرجع هذا الكلام ما اختاره بعض الأعلام في المقام من التفصيل بين الأفصح البالغ حدّ الإعجاز فيعتبر وغيره كما عن الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية وهو ليس بتفصيل في الحقيقة بل إنكار محض إذ الفصاحة البالغة حدّ الإعجاز خارجة عن محلّ الكلام والتحقيق أنّه لا نجد فرقا بين الفصاحة والأفصحيّة في شيء لا في إفادته الظَّن ولا في القرب والبعد فما في التهذيب والمنية من الترجيح هو الأرجح على تقدير بناء المرجحات على الأقربية دون الظن كما سبق ولو بني على الظَّن فالفرق بينهما أيضا غير وجيه بل يدور مداره ومنها الحقيقة والمجاز فالدال بالحقيقة أولى من الدال بالقرينة ومثل له في شرح الزبدة بما لو ورد أن من وطئ أمة أبيه فليس بزان وتعارض بقوله من دخل ذكره في أمة أبيه فهو زان فإن الوطء مجاز في الإيلاج والثاني حقيقة فيه واستدلَّوا عليه بأن الحقيقة أظهر دلالة من المجاز وبأنّ المجاز محتاج إلى القرينة والحقيقة مستغنية عنها وأنت خبير بما في الوجه الثاني لأن الاحتياج إلى القرينة لا يورث وهنا في الصدور ولا يبعده عن الواقع فلا مساس له بالترجيح المبحوث عنه على التحقيق وأمّا الوجه الثاني ففيه منع واضح لأنّ قوة الدلالة وضعفها لا تدور مدار الحقيقة والمجاز فربّ مجاز أقوى دلالة من الحقيقة فإنّ قوله فلان ينحر أقوى دلالة على الجواد من قوله هو سخي أو جواد ومن هنا نقل عن قوم تقديم الاستعارة على الحقيقة فلو قال جئني بأسد ثمّ قال جئني برجل شجاع فهما متعارضان لكن الثاني أرجح لكونه أقوى دلالة من الأوّل فكيف تقدم الحقيقة على المجاز فإن قلت بناء ذكر المرجحات على مراعاة الغالب كما ذكروا في تعارض الأحوال وإلَّا فقد يقدّم المرجوح على الرّاجح لخصوصيّة المقام قلنا الغلبة في أظهرية دلالة الحقيقة أيضا ممنوعة بل الظاهر الأمر بالعكس لأنّ المجاز لا يصحّ

441