بأقوى المتعارضين فكأنّه قال خذ بأعدلهما أو بأوثقهما أو بأشهرهما أو بأبعدهما من العامة أو بأوفقهما بالقرآن أو بغير ذلك من المرجّحات وليس الغرض من الترجيح بالصّفات مثلا سوى إعطاء الحكم في ضمن المثال وهذا المعنى وإن كان محتاجا إلى القرينة لكنّه لا بدّ من المصير إليه في هذا الباب بقرينة كثرة الأخبار واختلافها في المرجحات كمّا وكيفا كما أشير إليه سابقا ولا ضير فيه إلَّا تأخير البيان عن وقت الخطاب وهو أمر جائز وبذلك صرّح الفاضل الجزائري وتفصى به عن الإشكالات وقال شارح الوافية رحمه الله وجواز التأخير وإن كان مشهورا إلَّا أنّه على إطلاقه محلّ نظر إذ لا بدّ من البيان ولو بعد حين ولو بيّنه لوصل لتوفر الدّواعي إلى النقل في مثل هذه القاعدة ولم نجد في الباب حديثا جامعا وافيا لجميع المرجحات واحتمال عدم احتياج كلّ الرّواة حين السّؤال إلى بيان الإمام عليه السلام المسئول عنه مستبعد جدّا انتهى موضع الحاجة من كلامه ملخّصا منقولا بالمعنى قلت لعلَّه أراد بقوله على إطلاقه الخطابات الَّتي لا يحتمل ورودها جميعا قبل الحاجة ونظيره في الفقه كثير فإن المطلق إذا تعدد وكثر امتنع دعوى الإهمال فيها وفي مثله إذا جاء معارض ومقيد يعامل معها معاملة المتعارضين لا معاملة الإطلاق والتقييد وكذا العام والخاصّ والأخبار في هذا الباب من هذا القبيل فلا يجوز القول بأنّ الترجيح بالصفة مسوق لبيان حكمة خاصة بعد التساوي في غيره لأنّ ذلك التزام لتأخير البيان عن وقت الحاجة لاستبعاد عدم حاجة السّائل إلى بيان الترجيح من سائر الجهات هذه خلاصة ما أفاده وفيه نظر وجيه وملخّصه أنّ الأخذ بكلّ واحد من هذه الأخبار لا يجوز بإطلاقه إجماعا إذ العبرة بقوة الظنّ لا التعبّد بها ولا يجوز إهمالها أيضا لورودها في مقام الحاجة ولا يجوز حملها على صورة التساوي في غيره لاحتياجه إلى البيان المفقود في المقام فيخرج عن صلاحيّة الاحتجاج والاستدلال بها في الباب ويندرج في مشكلات الأخبار نعم يستأنس من الجميع معهودية إعمال الترجيح في الأدلَّة في عصر الأئمة عليهم السلام وأمّا في عصرنا فيحتاج إلى دليل آخر غيرها خصوصا بعد ملاحظة ما ذكرنا من اختلاف حالنا وحال السّابقين واختلاف حال الرّوايات التي بيدنا مع الرّوايات الَّتي كانت بيدهم ولأجل ذلك اعتمد الأصحاب في المقام على غيرها نعم لا بأس بإعمال المرجّحات المذكورة من باب القاعدة كما سننبّه إن شاء اللَّه تعالى وكذا الحال فيما أورد على الترجيح بمخالفة العامة بعد تساوي السّند تقريرا وجوابا ويزيد عليه أنّه إن أريد مخالفة جميع العامة فهذا مما لا يمكن العلم به وإن أريد مخالفة بعضهم فلا يصلح مرجحا لأنّه إذا خالف بعضهم فوافق البعض وتقديم جهة المخالفة ليس بأولى من تقديم جهة الموافقة فيتعارضان فيكون مثل ما لو لم يكن مرجحا وصورة الشك تلحقه بالأخير لأنّ الترجيح إذا كان موقوفا على مخالفة الجميع فمع الشكّ فيه لا سبيل إليه نعم قد يكون المخالفة والموافقة من أسباب الترجيح كما ننبّه إن شاء اللَّه في بيان المرجحات فيندرج تحت القاعدة فليثبت بها لا بالنص وأورد على الترجيح بموافقة الكتاب أنّه إن أريد به موافقة محكماته ونصوصه فهذا لا فائدة فيه لأنّ مثل هذا الحكم مستغن عن الدليل وإن أريد به العرض على ظاهره فهذا غير مفيد للظنّ ولا يصلح مرجحا إذ ربما كان الطرف المقابل أرجح فيجب الأخذ به لا بما يوافق ظاهر الكتاب الَّذي توهم العامل به كونه مظنونا وفيه أيضا ما عرفت من أنّ إطلاق هذه المرجحات محمولة على صورة التساوي في غيرها وللفاضل الجزائري رحمه اللَّه أيضا إشكالات أخر قريبة ممّا ذكر تقريرا وجوابا منها أنّ التّرجيح بموافقة الكتاب غير جائز لأن المشهور جواز تخصيص الكتاب بالخبر وسيأتي تحقيق ذلك عند بيان أقسام المرجحات وأمّا تأخّر الورود فهو باطل في الأخبار الإمامية اتفاقا كما صرّح به الفاضل التوني إلا من الصدوق رحمه الله في بعض مسائل الوصية نظرا إلى أنّ إمام العصر عليه السلام أعرف بما قال لا إلى هذه الأخبار الدالَّة عليه والحقّ أنّه ليس أيضا مخالفا في المسألة لأنّ الكلام في كون التأخّر مرجّحا من حيث هو حتى لو كان في كلام إمام لأخذناه وكلامه قدّس سرّه مبني على أنّ كلّ إمام أعرف بما قال وهو غير ما نحن فيه كما لا يخفى والأخبار الدّالة عليه غير معمول بها في الأخبار الإماميّة وأمّا النبويّة فلا بأس بها إلَّا أنّها خارجة عنها لما في تلك الأخبار من التصريح لورودها في الأوّل وتوجيهها بحمل المتأخر على التقية كما فعله بعض منظور فيه كما ننبّه عليه في ذكر المرجحات السندية إن شاء اللَّه تعالى شأنه المقام الثاني في بيان أقسام المرجحات وقد اختلفت عبارات القوم في تقسيمها وضبط أنواعها ففي التهذيب والمنية أنّ وجوه الترجيح وأنواعها خمسة أحدها ما يتعلَّق بإسناد الخبر وثانيها ما يتعلَّق بحال وروده وثالثها ما يتعلَّق بمدلوله أي الحكم الَّذي يدلّ عليه ذلك الخبر ورابعها ما يتعلَّق بمتنه وخامسها ما يتعلَّق بأمر خارج عن هذه الأمور وعليه جرى بعض الأجلة من أفاضل المتأخّرين إلَّا أنّه ذكر مكان الثاني خصوص بعض أقسامه مثل التقدّم والتأخر وبدل الثالث بما يتعلَّق بكيفية الرّواية وذكر فيها ما لا يرجع إلى الثالث ولازمه تسديس الأقسام إذا ضمّ ثالث المنية إلى ما ذكره وضبطها في الزبدة بأربعة بإسقاط الثالث وكذا في المعالم بإسقاط الثالث أيضا وفي القوانين ضبطها بثلاثة ما يتعلَّق بالسّند وما يتعلَّق بالمتن وما

436