عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسّنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسّنة ووافق العامة قلت جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسّنة فوجدا أحد الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا بأيّ الخبرين يؤخذ قال ما خالف العامة ففيه الرّشاد فقلت جعلت فداك فإن وافقهم الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكَّامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا قال إن كان كذلك فأرجه حتّى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات انتهى وهي بظاهرها مطروحة أو مؤوّلة بالضّرورة والإجماع فلا تصلح حجة مع ما فيها من وجوه الترجيح أمّا أوّلا فلأنّ قطع المنازعات وفصل الخصومات لا يناسبه تعدد الحاكم والفاصل حتى يعتمد على التّرجيح إذا وقع الاختلاف والتعارض بين الحكمين وأمّا ثانيا فلأنّ مقام الحكومة آب عن الغفلة عن معارض مستند الحكم فكيف يصحّ الحكمان ويرجح أحدهما على الآخر وأمّا ثالثا فلأنّ اجتهاد المترافعين وتحرّيهما في ترجيح مستند أحد الحكمين على الآخر غير جائز إجماعا وحمله على قاضي التحكيم غير دافع للمحذور إذ ليس وظيفة المحكوم عليه إعمال المرجحات ولو في قاضي التحكيم وإنّما يجوز له الامتناع عن قبول حكمه لو اعتبر رضاه بعد الحكم مع أنّ صريح صدر الرّواية ورودها في القاضي العام الشّرعي لمكان قوله وإني قد جعلته حاكما إلى آخره وكذا حمله على المفتي فإنّ وظيفة المقلَّد إنّما هو العمل بقوله من دون طلب المرجحات سوى الأعلميّة وأمّا رابعا فلأنّ المتّبع مع التعارض هو أسبق الحكمين إذ لا يبقى للمتأخر مورد بتقدّمه اللَّهمّ إلَّا أن يفرض وقوعهما دفعة وهو على فرض إمكان إحرازه في الخارج لا يصلح حمل الخطاب عليه وكذا الحمل على صورة الاشتباه لبعد الفرض أيضا مع أنّ اللازم حينئذ التّساقط أو التوقف دون الترجيح وتحسم الإشكالات كلَّا بارتكاب أمرين أحدهما إخراج الواقعة عن المخالفة والمخاصمة المفتقرة إلى القضاء بحملها على السّؤال عن حكم المسائل الخلافية المتعلَّقة بالأموال الَّتي هي منشأ التنازع والجدال فيكون الحديث دليلا على تشريع القضاء في الشبهات الحكمية لا على ترجيح أحد الحكمين في واقعة جزئية على الآخر والثاني تخصيص المأمور بالمرجحات بالمجتهد ولا يعد فيه في ذلك العصر كما لا يخفى فلا بدّ من الإغماض عن بعض ما ينافيها أو ينافي أحدهما من فقرات الرّواية وبعد ذلك يسهل الخطب كما لا يخفى على من تأمّل فيصير محصّل الرّواية أنّه لا بدّ في المسائل الخلافية المتنازع فيها لتعلَّقها بالأموال وكونها محلّ التشاجر من الرجوع إلى رواة الحديث فكلّ ما حكم به الرّاوي أخذ به ولو اختلف أقوال الرّواة وفتاويهم أخذ بالأرجح فإن قلت ليس في الفتوى من المرجحات المذكورة سوى الأعلمية وما عداه لا مساس له بالفتاوى قلت الرّواية والفتوى والحكومة في العصر السّابق كانت متّحدة المناط لأن رواة ذلك العصر كانت فتواهم روايتهم وروايتهم فتواهم وكذا الحكومة وفي مثل ذلك نمنع عدم اعتبار سائر المرجحات في الفتوى بل حكمها حكم الرّواية في جميع المرجحات والسّر في ذلك أنّ الرّواة في العصر السّابق كانوا لا يرون إلَّا ما يعملون به ويفتون به فروايتهم وفتواهم سواء ولذا أمر الإمام عليه السلام بملاحظة مرجحات الرّواية في فتواهم الَّتي كانت حكما رافعا للخصومة أيضا وأمّا محذور تعدد الحكم فهو باق لا يندفع بما ذكر لأن واقعة واحدة لا تقبل الفتويين ولا الحكمين مجتمعين فلا بدّ من تأويل ولا يبعد أن يكون المراد بقوله فاختار كلّ منهما رجلا فرضيان أن يكونا ناظرين أي رضيا أن يكون أحدهما ناظرا في أمرهما فاتفق تعارض حكمهما أي فتواهما في تلك الواقعة فأمر الإمام عليه السلام من تطلب مرجحات الرّواية لأنّ الحكم والرّواية في ذلك العصر كانا متحدين في قبول المرجّحات وسائر الأمور الحادثة في الأزمنة المتأخرة من وجوه الفرق وهذه المناقشات الأربعة ناظرة إلى فقه الحديث وربّما توجب وهنا في الاستدلال بها على أصل الترجيح ولا يجدي ظهورها بل وصراحتها فيه بعد أن كان مقطوعا بفساده للإجماع وأمّا خامسا فلما ذكره شارح الوافية بعد تمهيد مقدّمة لا جدوى في نقلها من أنّ اللَّازم على من يسأل عن حكم المتعارضين أن يجيب بالترجيح بإحدى المرجّحات مع أن الرّاوي سأل مرّة عن حكمهما وأجاب عليه السلام بالترجيح المتعلَّق بالسّند ثم فرض التساوي فيه فأجاب بترجيح المشهور على الشاذّ فيشكل الأمر بأنّ الراوي إن فرض التساوي في الوجوه الأخر غير السّند ثم فرض التساوي فيه أيضا كان الجواب التوقف أو التخيير ليس إلَّا دون الترجيح بالشهرة وإن لم يفرض التساوي فيهما كان الجواب العمل بما هو أقوى ظنّا من الآخر لا بما هو أصحّ سندا منه لأنّ صحّة السّند لا تفيد الظَّن مطلقا كما إذا كانت في مقابل الشهرة ومعلومات أحكام الإمامية انتهى ملخّصا ثم تفصّى عنه وعن سائر ما أورده بأنّ بناء الترجيح على الاستحباب دون الوجوب وأنت خبير بأنّ الاستحباب لا يرفع هذا الإشكال مع أنّه هيّن لأنّا نختار الثاني ونجيب بأنّ الأمر بترجيح السّند إطلاقه منزل على فرض التساوي في غيره فلا إشكال إلَّا أنّ فيه ما مرّ من تنزيل الخطاب على الفرض النادر فيكون من الإيرادات العامة والأولى أن يقال إن عدم التساوي له أسباب متعدّدة من جملتها الاختلاف في الصّفات ومنها الاختلاف في مخالفة العامة ومنها الاختلاف في موافقة الكتاب ومنها غير ذلك وأراد الإمام عليه السلام إلقاء القاعدة وتعيين القانون بإيجاب الأخذ

435