معا للتنافي والتعارض فالمرجع هو الأصل القاضي بعدم الاعتبار سواء كان ذلك الحكم الظاهري من الطرق أو من الأصول إذا عرفت ما يقتضيه الأصل الأولي في التعارض فاعلم أنّ الوجوه والأقوال في المسألة بملاحظة الأخبار الواردة في الباب وتماميتها في ثبوت الحكم المخالف للأصل وعدمه ستة اثنان منها للأصوليين أحدهما التساقط كلَّية وهو الَّذي نسبه في المنية إلى ما عدا الجبائيين والثاني التخيير ونسبه فيها أيضا إليهما خاصّة لكن في المعالم أنّه لا يعلم خلاف فيه كما صرّح به بعض وأنّه المشهور بين أهل الخلاف ويظهر من بعض اشتهاره شهرة مطلقة وأربعة منها للأخباريين ومن شرب من مشربهم أحدها التوقف ونسبه في المفاتيح إلى الأخباريين وثانيها التفصيل بين حقّ اللَّه فالتخيير وحق النّاس فالتوقف وهذا منقول من الفاضل الأسترآبادي وبه يقول صاحب الوسائل أيضا وثالثها التفصيل بين ما لا بدّ فيه من العمل فالتخيير وبين غيره فالتوقف وذهب إليه ابن جمهور الأحسائي في محكي غوالي اللَّئالي وإليه يرجع القول الرّابع وهو التفصيل بين ما لو دار الأمر بين المحظورين وغيره واعلم أنّ هذه الأقوال تأتي على القول بحجيّة الأخبار من باب الظنّ الخاصّ وأمّا على القول باعتبارها من باب الظن المطلق فلا يأتي شيء منها حتى التخيير فإنّ مقتضى القاعدة بعد عدم حجّية شيء منها نظرا إلى انتفاء صفة الظن بالتعارض الرجوع إلى الأصل الجاري في المسألة فما في القوانين والفصول من القول بالتخيير بناء على الظن المطلق ممّا لا وجه نعم بناء على مذاق صاحب القوانين قدّس سرّه من عدم وجوب الاحتياط عند العلم الإجمالي بالتكليف وإعمال الأصل إلى أن يلزم المخالفة القطعية يتجه القول بالتخيير لأنّ المتعارضين يفيدان الظنّ بنفي الثالث فيجب العمل به والبناء عليه عملا بالظن المطلق ولكن الظنّ لا يزيد على العلم في مقتضاه فكما لا يجب الاحتياط مع العلم بل له التخيير في اختيار أحدهما فكذلك مع الظن وهذا مع كون كلّ منهما مخالفا للأصل ولو كان أحدهما موافقا له خاصّة فالتخيير أوضح فيبقى المؤاخذة على الآخر حيث يقول بوجوب الاحتياط فكيف يقول قضية دليل الانسداد التخيير حتى جعله مؤيّدا لما استدلّ به عليه من الأخبار ومنشأ هذه الأقوال هو الجمع بين ما ورد في الباب من الأخبار المتعارضة بين آمرة بالتخيير وناهية عنه بإيجاب التوقف ومفصّلة بينهما فإن تم الجمع بأحد الوجوه المذكورة وإلَّا فلا مسرح للترجيح لأنّ روايات كلّ من التخيير والتوقف فوق حدّ الاستفاضة بحيث لا يعتريها الرّيب وإن كان كلّ واحد منها من الآحاد الظنيّة فترجيح أخبار التخيير بالشهرة كما فعله غير واحد أو ترجيح أخبار التوقف بمخالفة العامة وغيرها من المرجحات السّندية كصحّة الرّواية أو المضمونيّة كموافقة الاحتياط كما فعله آخر ليس على ما ينبغي وكيف كان فقد قيل إنّ هذه الجموع لا شاهد لها سوى الجمع المشهور وهو حمل أخبار التوقف على زمان التمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام وحمل أخبار التخيير على زمان عدمه بشهادة بعض الأخبار عليه وأورد عليه بأنّ بعض الأخبار الآمرة بالتخيير غير قابل للحمل عليه كرواية حارث بن المغيرة عن الصّادق عليه السلام إذا سمعت من أصحابي الحديث وكلَّهم ثقة فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه السلام فإنّها نصّ في التخيير مع الإمكان من الوصول إلى خدمة الإمام عليه السلام وفيه أن التحديد إلى لقاء القائم ليس كالتحديد إلى لقاء الإمام فإنّ الأوّل كسائر أخبار التخيير المطلقة من حيث إمكان الوصول إلى خدمة الإمام وعدمه بخلاف الثاني فإنّه نصّ في صورة إمكان الوصول نعم يرد عليه أولا أنّه ليس في الأخبار ما يشهد على الجمع المذكور وقصوى ما قيل في بيانه أن بعض أخبار التوقف مقيد بغاية لقاء الإمام عليه السلام فيحمل عليه سائر المطلقات فتخصّص به أخبار التخيير ويحمل على صورة عدم الإمكان ويندفع أوّلا بأنّ التحديد بلقاء الإمام أعمّ من صورة تمكن الوصول إليه وعدمها لأن كلمة حتّى كما تدخل على الغاية الممكنة كذلك تدخل على الغاية الممتنعة كما في قوله تعالى حتى يلج الجمل في سمّ الخياط فهذه الأخبار المحدودة بلقاء الإمام عليه السلام أيضا مطلقة من حيث إمكان الوصول وعدمه كما أنّ أخبار التخيير أيضا مطلقة من هذه الجهة فيكونان متباينين فيحتاج الجمع بينهما بحمل كلّ منهما على صورة معينة إلى شاهد وثانيا أنّ العبرة في مثل المقام بأعمّ العناوين لا بأخصّها فعلى فرض تسليم اختصاص بعض أخبار التوقف بصورة إمكان الوصول لا وجه له أيضا لحمل الأخبار المطلقة الغير المقيدة بذلك عليه بل مقتضى القاعدة حينئذ الأخذ بالأخبار المطلقة بعد أن لم يكن للأخبار المقيدة مفهوم يوجب تقييد المطلقات بهذا والتحقيق أنّ هذا الجمع غير محتاج إلى شاهد خارجي بل كلّ منهما بالنسبة إلى الآخر من باب النصّ والظاهر لأنّ أخبار التوقف صريحة أو أظهر في صورة التمكن من العلم بالوصول إلى حضرة الإمام عليه السلام وظاهرة في صورة عدم التمكَّن منه وأخبار التوقف بالعكس فإذا أضيف ظاهر كلّ منهما إلى نصّ الآخر ينتج هذا الجمع فعلى ما قرّرنا في قاعدة الجمع من وجوب الجمع بين النصّ والظاهر الإضافيين كالجمع بين النصّ والظَّاهر المطلقين مثل العام والخاصّ يتجه حمل أخبار التخيير على صورة عدم الإمكان وحمل أخبار التوقف على صورة الإمكان من غير معونة الشّاهد الخارجي لكن ينافيه بعض الأخبار كموثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام

422