معا ولو في الجملة وإلَّا فكان مجملا في غير مورد النّص وهذا أيضا قسم من الجمع لأنّ المقصود منه رفع التنافي ويتحقق ذلك بمجرّد العلم بخروج النّص عن تحت الظاهر ولا يترتب العمل بكلّ منهما فهو موكول إلى مساعدة المقام فتعليل قاعدة الجمع بأنّه عمل بالدليلين إنّما يتم بناء على الجمع العملي أو على بعض صور الجمع في الدلالة وكيف كان فتقديم النصّ على الظَّاهر ممّا لا إشكال فيه إذ ليس بعد القطع بالمراد شيء ينظر إليه وإنّما الإشكال في كون تقديمه على وجه الورود أو على وجه الحكومة أو الترجيح أو على وجه رابع قد يقال بالأوّل لأنّ أصالة الحقيقة أو العموم إنّما يعتبر إذا لم تكن هناك قرينة قطعيّة على المجاز فإذا كانت قرينة قطعيّة كانت واردة على أصل الحقيقة نظير الدّليل العلمي في مقابل الأصل العملي ويزيف بأنّ مفاد الأصل العملي ومدلوله لا يشمل مجرى الدليل العلمي فيكون الدليل العلمي واردا عليه لأنّ المناط في الورود أن يكون الوارد مخرجا مجراه عن موضوع المورود ومعنى أصل الإباحة مثلا حلَّية كلّ شيء مجهول الحكم فمع قيام النصّ أو الإجماع على حرمة شيء يخرج عن موضوع الأصل وهو مجهول الحرمة بخلاف النصّ والظَّاهر مثل العام والخاص فإنّ دليل الخاصّ لا يخرج مورده عن مدلول العام بل عن حكمه مثلا إذا قال أكرم العلماء فعمومه يشمل زيدا قطعا سواء قال بعد ذلك لا تكرم زيدا أو لم يقل وليس كذلك الحال في الأصل والدليل لأنه إذا قال كلّ مجهول الحرمة حلال فهو يشمل شرب التتن في حال دون حال فإن لم يعلم حرمته بالدليل كان داخلا في موضوعه وأمّا إذا علم فهو خارج عن موضوعه لا عن حكمه إذ وجود النّص مثلا كالخاصّ سبب لعدم اعتبار أصالة العموم لا لعدم دخوله في العموم موضوعا فإنّه داخل فيه قطعا وإن كان المراد بالعموم غيره لأنّ العبرة في الورود ليس على المراد بل على صدق عنوان الدليل وإلَّا لم يكن فرق بين الوارد والحاكم إذ الحاكم أيضا كاشف عن خروج مورده عن مراد المتكلَّم من المحكوم نعم النّصّ القطعي وارد على دليل اعتبار الظاهر لا على نفسه لأنّ وجوب حمل اللفظ شرعا وعرفا على ظاهره معلَّق على عدم مجيء القرينة الصارفة فمع وجودها يعدم مجراه وأين هذا من ورود النصّ على الظَّاهر ومنه يظهر وجه كونه من باب الحكومة لأنّ اعتبار المحكوم موقوف على عدم مجيء الحاكم فإذا كان اعتبار أصالة العموم موقوفا على عدم مجيء المخصّص فلا جرم يكون حاكما عليه وأمّا وجه كونه من باب الترجيح فهو أن الحاكم ما كان مفسّرا للمحكوم وهذا هو المائز بين الحاكم وغيره من أقسام المعارض وليس الخاصّ مفسّرا للعام وكذلك غيره من النصّ فتعيّن أن يكون من باب الترجيح وأمّا الوجه الرابع فهو أنّ الترجيح فرع أن يكون الدّليل له حجّية شأنيّة وقابلا لأن يكون معتبرا واجب العمل وقد مرّ في أوّل الباب أن الظَّن النوعي غير قابل للتعبّد به مع القطع بالخلاف فبعد القطع بخروج زيد مثلا عن مراد المتكلَّم بقوله أكرم العلماء لا يقال إنّ هنا دليلين تعارضا وأحدهما أقوى من الآخر لأنّ أصالة العموم إنّما تعتبر في حقّ الجاهل لا في حق العالم وهذا هو الأوجه فما في رسالة الأستاذ العلَّامة قدّس سره من ورود بعض الأصول اللَّفظية على بعض كالخاص القطعي في مقابل العام غير واضح وكيف كان فالجمع في هذه الصورة موافق للقاعدة ولا يحتاج إلى الدليل لأنّ شرط الاحتياج إليه حسبما عرفت أحد الأمرين إمّا كونه معارضا بأصالة التساقط المقرّر في تعارض الأدلَّة أو معارضا بأخبار التخيير والترجيح وشيء منهما لا يأتي في المقام أمّا الأخبار فلاختصاصها بظنّي الصّدور من الأخبار وأمّا التساقط فإنّما هو بين الظنيّين لا بين الظنّي والقطعي والصّورة الثّانية أن يكون النصّ ظني الصّدور في مقابل الظَّاهر القطعي أيضا ومن جزئيّاته مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد وفيه أقوال كثيرة والقائل بالجواز أقلّ بالقياس إلى مجموع سائر الأقوال فيكون الأكثر على عدم التخصيص والقائلون به استدلوا بأن فيه جمعا بين الدليلين فيجب حسبما ذكره صاحب المعالم رحمه الله وارتضاه والقائلون بالعدم مطلقا أو على بعض الوجوه نظرهم إلى ترجيح الكتاب لكونه قطعي الصّدور والقائل بالتوقف كالمحقق على ما عزي إليه إلى أنّهما دليلان متعارضان لكلّ منهما جهة ضعف وقوة ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فيجب التوقف والقائل بترجيح الخبر كالفاضل التوني رحمه الله اعتمد على الأخبار الواردة في حصر العلم بالقرآن في الأئمة ولا يخفى أنّ وجوه الأقوال المذكورة يأتي في تخصيص كلّ عام مقطوع الصّدور بخاص ظني الصّدور فمقتضى عموم الأدلَّة اطَّراد الخلاف إلى السّنة أيضا ولا يقدح اختصاص العنوان بتخصيص الكتاب بالخبر نعم لهذا العنوان مزيّة على غيره بناء على القول بالجواز لإمكان منعه أيضا نظرا إلى ما ورد من بطلان ما خالف الكتاب كما أشار إليه السّلطان قدّس سره وسيجيء الكلام فيه في ضمن بيان المرجّحات المنصوصة لكن كلام المانعين غير ناظر إليه بل إلى ما ذكرنا فالمسألة على إطلاقها محلّ خلاف عظيم يشعر به مطالبة الدّليل على قاعدة الجمع هنا لأنها مستند القائلين بالجواز ولما كان غير واضح ولا موضوح في شيء من كتب الأصول ولا بلسان محقق من المحققين أشار شيخنا العلَّامة قدّس سره في تحقيق المقال ما يندفع الإشكال ومحصّله أنّ اعتبار أصالة الحقيقة وأصالة العموم إن كان من حيث التعبّد بأصالة عدم القرينة وأصالة عدم التخصيص فالدّليل الدال على التعبّد بصدور الخاص يكون حاكما عليه لحكومته على الأصول العملية كالاستصحاب والبراءة وإن كان من باب الظهور النوعي فهو وارد عليه لأنّ اعتبار الظواهر عند العقلاء معلَّق على عدم قيام دليل معتبر على القرينة والتخصيص فبعد قيامه يرتفع موضوع هذا

411