عدم كون الترك مقدّمة حتى يتم التفصيل تذنيب قد اشتهر عن الكعبي القول بانتفاء المباح رأسا وربما نسب إلى جماعة أخرى مطلقا وحيث استصحبوا دفع هذه الشبهة حتى اعترف الآمدي في محكي الأحكام بأنه لا حاسم لها فالحري تقريرها بأدلَّتها وتقرير ما قيل أو يقال في جوابها فنقول قد استدل على انتفاء المباح بوجوه الأوّل وهو العمدة أن ترك الحرام واجب وهو لا يتم إلا بفعل من الأفعال وما لا يتم الواجب إلا به واجب فيكون فعل المباح واجبا بالوجوب المقدّمي وهذا الدّليل مركب من مقدّمات هي وجوب ترك الحرام وتوقفه على فعل من الأفعال ووجوب المقدّمة بالنظر إلى هذه المقدّمات أجيب عنه بوجوه الأوّل أنّ ترك الحرام قد يكون مع انتفاء بعض شرائط التكليف من العلم والقدرة وغيرها من الشروط العقليّة والشرعية والمباحات في هذه الحالة تبقى بحالها فلا يلزم انتفاء المباح رأسا وأوّل من أشار إليه ممن وقفنا عليه المحقق السبزواري قال بعد إيراد الدّليل المذكور ورده بمنع مقدمية ترك الضدّ على الوجه الَّذي بيناه من بطلان تمانع الأضداد ما لفظه ويمكن أن يقال إذا حصل ترك الحرام بارتكاب فعل ما بحيث صار ذلك الحرام ممتنع الصّدور من المكلَّف في الزمان الثاني ففي الزمان الثاني لا يكون مكلَّفا بالترك لأن التكليف فرع القدرة فلا يجب عليه فعل ما لأجل الترك المذكور بل كلَّما صدر عنه كان متصفا بالإباحة حينئذ وكذلك صدور الحرام عن بعض الجوارح قد يكون ممتنعا في بعض الأوقات بناء على انتفاء شرائط التمكن وحينئذ لا يكون مكلَّفا بالترك كما بيّناه فكل فعل صدر عنه في ذلك الوقت كان متصفا بالإباحة فلا يلزم انتفاء المباح رأسا انتهى وأورد عليه بأن انتفاء الوجوب بالعرض لا ينافي الوجوب الذاتي الأولي المجعول عند جعل الأحكام كما أنّ الأمر كذلك في جميع الواجبات كالصّلاة والصّوم والجهاد ونحوها فإن كونها واجبات شرعا لا ينافي عدم تعلَّق الوجوب أحيانا ووجوب المباح بالوجوب الغيري لا يزيد عن وجوب الواجبات النفسيّة وغرض الكعبي أنّ الشارع بعد ما أوجب أفعالا وتروكا لم يبق محلّ للإباحة لأنّ ما عداهما يتصف حينئذ بالوجوب المقدّمي قهرا فليس الإباحة من الأحكام المجعولة وهذا لا ينافي خروج الواجبات والمحرّمات ومقدّماتها عن الوجوب والحرمة الفعليّين نعم لو كان مراده نفي المباح مطلقا ولو بالعرض كان الإيراد المذكور متجها على الدليل المذكور ويدفعه أنّ المقدمية من العناوين الثانوية فغاية ما يقتضيه سراية الوجوب المقدّمي إلى ما عدا الواجبات والمحرمات من حيث كونها مقدّمة لفعل واجب أو ترك حرام بحسب الجعل الأولي وهو لا ينافي جعل حكم آخر أوّلا وابتداء مغايرا للوجوب للأفعال من حيث عناوينها الأولية فنصب السلَّم يكون واجبا من حيث كونه مقدّمة ومباحا من حيث عنوان نفسه وتظهر الثمرة عند انتفاء الوجوب المقدّمي والحاصل أن الشارع جعل لنصب السّلم حكمين مختلفين عند جعل الأحكام أحدهما الوجوب والآخر الإباحة ولا تنافي بينهما لاختلاف الحيثية والجهة وتظهر الثمرة في مورد الافتراق فهذا الردّ متين لا يوهنه ما قيل فافهم وتدبّر الثّاني نفي وجوب المقدّمة وعليه بنى الجواب عن الدّليل المذكور جماعة كالحاجبين وصاحب المعالم ومنهم الآمدي في محكي الأحكام حتى اعترف بعجزه عن دفع شبهة الكعبي بغير نفي وجوب المقدّمة وحيث كان من القائلين بوجوب المقدّمة قال عسى أن يكون عند غيري حلَّه ولصاحب المعالم جواب آخر بعد تسليم وجوب المقدّمة مطلقا ولو لم يكن سببا وأنت خبير بأنه لا كرامة في هذا الجواب إذ الاعتراف بالعجز عن دفع الشبهة أصلي وأخرى من إنكار وجوب المقدّمة الثابت بالإجماع والعقل حسبما مضى في محلَّه مع أنه غير مفيد لأن المقدّمة ولو لم تكن واجبة فهي غير قابلة لحكم آخر ممّا يضاد الوجوب حسبما عرفت في مقدّمة الواجب فينتفي المباح أيضا ويحصل غرض الكعبي وأيضا لا يجدي من فصل في وجوبها بين السّبب وغيره كصاحب المعالم لأن فعل الضدّ سبب ومستلزم لترك الضدّ فالإشكال على هذا التفصيل باق بحاله فكيف قال إن القائلين بوجوب المقدّمة ضايقهم المجال في الجواب عن شبهة الكعبي ونحن في سعة من ذلك ونعم ما أورد المدقق الشيرواني قدّس سره هنا حيث قال وأنت تعلم أن جميع ما نقل يدلّ على أن مراد الكعبي أن كلّ مباح ضدّ الحرام والضدّ لو كان مقدّما على ترك الضدّ الآخر بالتقدّم الذاتي لكان سببا مستلزما لا شرطا غير مستلزم فشبهة الكعبي كما يرد على القائل بوجوب المقدّمة مطلقا يرد على القائل بوجوب السّبب فقط أيضا انتهى فلو قيل لعلّ مراده بالسّبب العلَّة التامة وفعل الضدّ وحده ليس علَّة لترك الحرام بل هو مع الصّارف عنه علَّة له فلا يلزم القول بوجوب فعل الضدّ قلنا وجوب المجموع كاف في وجوبه لأنّ جزء الواجب واجب اتفاقا ولو كان مراده بالسّبب الجزء الأخير من العلَّة التامة دون المجموع كما احتمله السّلطان قدّس سره فما أورده الشيرواني قدّس سره أوضح ورودا لأنّ الجزء الأخير هنا هو فعل الضدّ لتأخره رتبة وزمانا عن الصّارف كما لا يخفى الثّالث ما في المعالم أيضا قال والتحقيق في ردّه أن مع وجود الصّارف عن الحرام لا يحتاج الترك إلى شيء من الأفعال وإنّما هي من لوازم الوجود حيث نقول بعدم بقاء الأكوان واحتياج الباقي إلى المؤثر وإن قلنا بالبقاء والاستغناء جاز خلوّ المكلَّف عن كلّ فعل فلا يكون هناك إلَّا الترك وأمّا مع انتفاء الصّارف وتوقف الامتثال على فعل للعلم بأنّه لا يتحقق الترك ولا يحصل إلَّا مع فعله فمن يقول بوجوب

379