دون التقدم الزماني نظرا إلى ما هو كالبديهيات في معنى المقدّمة فسلب المقدّمية والموقوفية عن عدم الضدّ المعدوم بعد الاعتراف بتمانع الضدّين وإنكاره على المحقق السّبزواري رحمه الله القائل به ممّا لا يرجع إلى محصّل نعم المقدّمات المقارنة مقدّمات حاصلة فإذا صدر الأمر بشيء تعلَّق الوجوب المقدّمي بما عداها فالوجوب المقدّمي لا يتعلَّق بعدم ضدّ المأمور به إذا كان معدوما وهو الدفع لأنّه باعتبار كونه مقدّمة حاصلة يمتنع تعلَّق الطَّلب بها لكونه تحصيلا للحاصل فهذا التفصيل يرجع إلى التفصيل في وجوب عدم الضدّ من باب المقدّمة إلى التفصيل في أصل عنوان كونه مقدّمة لفعل الضدّ وعدم صدق المقدمة على الجزء ممنوع بل المصرّح به خلافه وإن ادعي الإجماع على وجوبه نظرا إلى حيث كونه جزءا كما سبق مفصّلا في المسألة السّابقة وحينئذ لا مفر له عن الدّور الَّذي أورده المحقق السبزواري وغيره حسبما قرر مستوفي وأمّا الثّاني فلأنّ دعوى الفرق في المقدّمية بين عدم المانع الموجود وبين عدم المانع المعدوم مصادرة بينة ومع ذلك يرد عليه أنّ منشأ المقدّمية إن كان إمكان وجود المانع فهذا موجود في الضدّ المعدوم أيضا وإن كان هو فعلية الوجود فلا بدّ من التفصيل في الرفع أيضا بين ما كان مقتضى الضدّ المعدوم موجودا وبين ما كان معدوما بالتزام التوقف والمقدّمية في الأوّل دون الثاني لأنّ صرف الوجود من دون الاتصاف بفعليّة المانعية غير مجد وفعلية المانعية إنما تتحقق عند وجود مقتضى الضدّ الآخر لا مطلقا فرفع الضدّ بناء على اعتبار فعلية المانعية في مقدّمية عدم الضدّ قد يكون موقوفا عليه وقد لا يكون وهذا التفصيل بعينه جار في دفع الضدّ أيضا فليس هذا تفصيلا بين الدفع والرفع بل بين وجود مقتضى أحد الضدّين وعدمه بالتوقف على ترك الضدّ الآخر في الأول دون الثاني وأنت خبير بأنّ الأمر إذا آل إلى ذلك تعيّن القول بعدم كون ترك الضدّ مقدّمة مطلقا أمّا في صورة عدم وجود المقتضى فبحكم الفرض حيث اعتبر فعلية المانعيّة في كون عدم المانع مقدّمة وأمّا في صورة وجود المقتضى فإنّه هو الفرض الَّذي قال بامتناعه وليس هنا فرض ثالث تظهر فائدة القول بالمقدّمية في ذلك كما يظهر بالتأمّل هذا مضافا إلى ما يرد عليه من لزوم اجتماع الضدين فإنّ وجود أحد الضدّين يكشف عن وجود مؤثره ومقتضيه واتصاف الضدّ الآخر بالمانعية لا يكون إلا بعد وجود مقتضيه أيضا فيلزم اجتماع مقتضى الضدّين وهو محال لأن المقتضيين أيضا ضدّان كما يقولون وأيضا يلزم الترجيح بلا مرجح بناء على افتقار بقاء الحادث إلى التأثير في كلّ آن وهو واضح ثمّ لا يخفى بعد اللَّتيا والَّتي أنّ هذا التفصيل في مسألة الضدّ الَّتي كلام القوم فيها غير نافع ولا ضار لأنّها انعقدت للبحث عن حال الأضداد المعدومة الراجعة إلى الأفعال الاختيارية وأن ترك ضدّ المأمور به هل يجب مقدّمة حتى يحرم فعله أم لا وأمّا مثل السّواد والبياض من الأضداد القارة الخارجية فلا يتعلَّق بتركها غرض أصولي والحاصل أنّه إذا أمر الشارع بإزالة النّجاسة عن المسجد مثلا فهل يجب مقدّمة ترك الصّلاة أم لا والمشهور بين العلماء على ما قيل هو الوجوب لكونه مقدّمة ومذهب السّبزواري رحمه الله عدم الوجوب لمنع كونه مقدّمة وفاقا لجمع من المحققين وبناء على على التفصيل المذكور لا يجب ترك الصّلاة لكونه دفعا لا رفعا فهذا المحقق وقع فيما مرّ والتزم بمقالة الخصم من حيث لا يشعر هذا ما اقتضاه الحال في المقام الأول من المقال ومنه يظهر الكلام في المقام الثاني الَّذي هو كون الفعل مقدّمة للترك فالدّليل الدليل والرّد الردّ فلا حاجة إلى بيان حجج سائر الأقوال في هذه المقدّمة وأجوبتها غير أن ما ذهب إليه الحاجبيان من القول بالتوقف في الجانبين ممّا لا ينبغي صدوره عن عاقل فكيف عن عالم لاستلزامه الدّور البين وهما أجل من الغفلة عن ذلك ولم أجد من تعرض لرفع هذا الاستحباب مع وضوحه وبلوغه إلى مراتب العجب والغرابة والَّذي يخالجني أن يقال إنّ الدور إنّما يلزم على القول بالتوقف في الجانبين في مورد واحد فلو اختلف المورد لم يلزم دور وهو أن يكون توقف الفعل على الترك في صورة وتوقف الترك على الفعل في أخرى والأمر كذلك في هذا القول المعزى إليهما لأنّهما قالا في مسألة الضدّ بأنّ الترك مقدّمة للفعل وقالا أيضا في شبهة الكعبي بأن الفعل مقدّمة للترك والمقامان متفاوتان لأنّ الواجب في المقام الأول هو الفعل وفي المقام الثاني هو الترك فلعلَّه في المقام الأول يقولان بمقالة المشهور من كون الترك مقدّمة دون الفعل وفي المقام الثاني بمقالة الكعبي من كون الفعل مقدّمة للترك لكونه مانعا دون الترك لكونه مقارنا وبهذا يرتفع العجاب عمّن زعم أنّه من أولي الألباب وإن كان فاسدا بالبرهان المتقدّم الفاصل للخطاب واللَّه الهادي إلى طريق الصّواب وعمّن زعم عكس القول المشهور وهو القول بأنّ الفعل مقدّمة للترك لكونه مانعا دون الترك لكونه مقارنا كما نسب إلى الكعبي فإنّ الفرق بالإثبات في الإثبات والنفي في النفي لا يتم إلَّا بذلك وأمّا بما استدلّ به بعض المحققين لهذا القول تارة بأن الترك لا ينفك عن الفعل فيكون موقوفا عليه وأخرى بأنّ الفعل مانع والمانع مقدّمة فهو مع ما في الأوّل منهما من المصادرة لأن مجرّد عدم الانفكاك أعم من المقدّمية إنما ينهض دليلا على الجزء الثبوتي من المدّعى وهو كون الفعل مقدّمة للترك لا على الجزء السّلبي أيضا أعني

378