الأمر بالشّيء والنهي عن تركه مفهومان متغايران والمستفاد من الأمر المحبوبيّة ومن النهي المبغوضيّة فكيف يكون أحدهما عين الآخر ومرجع العينية إلى ثبوت الملازمة بينهما في الخارج وقول بعض بأن المراد بالعينية هي المطابقة واضح الفساد لأنّها عبارة عن دلالة اللَّفظ على الموضوع له والأمر بالشيء ليس معناه الموضوع له هو المنع من الترك بداهة ثمّ إنّ صاحب المعالم قدّس سره جعل الاقتضاء المتنازع فيه أعمّ من الاقتضاء اللَّفظي والمعنوي وتبعه غير واحد ممّن تأخر عنه وقال في شرحه غير واحد من الشراح منهم سلطان العلماء والمدقق الشيرواني قدّس سرهما أنّ مراده من الدلالة اللَّفظية هنا هو أن يكون النّهي معقولا من مدلول الأمر ولازما له باللَّزوم البين بالمعنى الأخصّ سواء كان اللَّزوم عقليا أو عرفيا ومن المعنوية أن يكون إدراك اللزوم بين المعنيين موقوفا على تصوّر الطرفين بمجرد تصوّرهما أو بالدليل وفيه أن الفرق بين الدلالتين بجعل الأول لفظيا والثاني معنويا ممّا لا وجه له ضرورة مساواة المداليل الالتزاميّة بأقسامها في مدخلية الوضع واللَّفظ والعقل فلا وجه لجعل بعضها لفظيّا وبعضها عقليّا أو معنويا ومجرّد وضوح الملازمة في بعض دون الآخر مع حجيتها معا على حدّ سواء بلا خلاف ولا إشكال لا يجدي في الفرق نعم قد يطلق على الالتزامات الدلالة العقلية أيضا نظرا إلى مدخلية العقل فيها كما يطلق عليها الدلالة الوضعية واللفظية بملاحظة مدخلية كلّ منهما فإن شئت سمّيت كلَّها عقلية أو وضعيّة أو لفظية وأمّا تسمية بعضها لفظية والأخر عقليّة فلم يظهر له وجه اللَّهمّ إلا أن يكون مجرد اصطلاح في المقام وهو في عرضة المنع فما في المعالم وكتب سائر الأصوليين من الفرق في التّسمية لا يخلو عن شائبة إضلال الطَّلاب المشتغلين الجزء الرّابع من العنوان المبحوث عنه هو النهي ولا إشكال في أنّ النهي المتنازع فيه أعمّ من النفسي والغيري والأصلي والتبعي لأنّ النهي المتعلَّق بالضدّ العام نفسي بل أصلي أيضا على بعض الوجوه المتقدمة في وجوب المقدّمة وليس غيريا بل حاله من هذه الجهة حال الأمر بالشيء لأنّ مطلوبية الفعل ومبغوضية الترك من سنخ واحد فكما أنّ الأوّل نفسيّ فكذلك الثاني إلا أن يكون أصل الأمر أيضا غيريا كالأمر بالوضوء فيكون النهي عن تركه أيضا كذلك وهو واضح وأمّا أنّه أصلي فمبني على كون الغيرة في الأصلي باستقلال أحد الأمرين من الاستفادة أو المستفادة فالنهي عن الترك لكونه مستقلَّا نفسيّا يندرج تحت الأصلي وإن كانت الاستفادة تبعيّة كما مر في مقدّمة الواجب وأمّا أنّه يعمّ الغيري والتبعي فلأنّ عمدة النزاع هنا في الضدّ الخاص والنهي المتعلَّق به نهي مقدمي وهو غيري تبعي فالنهي المتنازع أعمّ من الأصلي والتبعي لينطبق على أقسام المسألة وأقوالها خلافا للمحقق القمّي قدّس سره حيث جعل النزاع في النهي الأصلي نظرا إلى الثمرة المعروفة وهو فساد الضدّ فزعم أنّها لا تترتب إلَّا على النهي الأصلي وهو غريب فإنّ الفساد الَّذي يقتضيه النهي ليس هو من آثار لفظ النهي بل لمنافاة المعنى وهو التحريم للصحة فأيّ فرق بين استفادته من اللَّفظ بالأصالة أو بالتبع ولذلك لا خلاف بين الأصحاب في أنّ النهي التبعي النفسي يقتضي الفساد مطلقا نعم الخلاف واقع بينهم في اقتضاء النهي الغيري للفساد فالمشهور أنّه يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات وذهب جماعة منهم بعض المحققين إلى عدم اقتضائه للفساد في العبادات أيضا يأتي التعرض له في ثمرة المسألة إن شاء الله والحاصل أن ما ذكره المحقق القمّي رحمه الله من اختصاص محلّ النزاع بالنهي الأصلي ضعيف كضعف تخصيص محلّ النزاع في وجوب المقدّمة بذلك وكلَّما تأمّلت وتأمل غيري ما ظهر لنا لذلك وجه يمكن الركون إليه والعجب أنّه استدلّ في مقدمة الواجب على كون المتنازع فيه هو الوجوب الأصلي بمقالتهم في هذه المسألة حيث زعموا فساد الضدّ على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ بناء منهم على كون ترك الضدّ المقدّمة لفعل الضدّ الآخر فيكون النهي المتولَّد من الأمر نهيا غيريا أصليّا لأنّ التبعي لا يقتضي الفساد فلا بدّ أن يكون الوجوب المتنازع فيه في مقدّمة الواجب هو الوجوب الأصلي واستدلّ في هذه المسألة على كون محلّ النزاع هو النّهي الأصلي بأنّه نهي مقدّمي وقد تقدم في مقدّمة الواجب أن وجوب المقدمة المتنازع فيه هو الوجوب الأصلي وأنت خبير بما في الاستدلالين من الدّور كما يظهر وجهه بأدنى تأمّل الجزء الخامس من العنوان المبحوث عنه الضدّ وهو في اللَّغة المنافي والمعاند ويطلق على مثل الشيء كما في محكي المصباح والنهاية والمجمع ولذا جعله بعض أهل اللَّغة من لغات الأضداد ولكنّه خطأ فإنّ إطلاقه على مثل الشيء ليس للمماثلة بل للمعاندة والمنافاة أيضا فإن السّواد كما لا يجتمع مع البياض في محلّ واحد كذلك البياضان لا يجتمعان فإطلاق الضدّين على المثلين مأخوذ ممّا يطلق به على المتنافيين وفي اصطلاح أهل المعقول الضدّان أمران وجوديّان لا يجتمعان ذكره في محكي المصباح والمجمع وزاد بعضهم في محلّ واحد وآخر ذاتا لئلَّا يرد النقض بلوازم الضدّ لو لوحظت مع الضد الآخر والكل كما ترى غير سليم عن إخلال العكس أو الطرد أمّا الأوّل فلأنّ مقتضاه اختصاص نسبة التضاد بمثل الدنيا والآخرة واللَّيل والنهار ونحوهما ممّا لا يجتمعان في أصل الوجود فخرج نحو السّواد والبياض ونحوهما ممّا يجتمعان وجودا في محلَّين وأمّا الثّاني فلانتقاضه بلوازم الضدّ لأنّها لا تجتمع مع الضدّ

369