هذه المسألة والمسألة السّابقة ويتلوهما من المباحث الآتية من المسائل الفقهية نظرا إلى الجهة الَّتي أشرنا إليها ويمكن أن يكون وجه ذلك أنّها وإن كانت بالقياس إلى أنفسها مداليل للأدلَّة الَّتي هي موضوع علم الأصول إلا أنّها بالقياس إلى الفروع الجزئية المندرجة تحتها تعدّ من المبادي فأشبهت بالأدلة فروعيت الجهة الأخيرة فبحث عنها في علم الأصول المعد للبحث عن أدلَّة الفقه ومبادئه ولذلك دونوا فيه نبذا من مسائل الكلام ومسائل النحو واللغة والميزان وكلَّما يتوقف عليه علم الفقه من أيّ علم كان وسمّوها بالمبادي أي مبادي الفقه ولقد أجاد في المعالم حيث ساقها ومسائل الأصول مساقا واحدا وجعلها من المقدّمات لعلم الفقه وأمّا على الثّاني وهو أن يعبّر عن عنوان البحث بأن وجوب الشيء هل يستلزم حرمة ضدّه أم لا فهي من المبادي الأحكامية لكن في كونها من المبادي إشكال لأنّ المبادي قسمان أحدهما ما هو معدود من أجزاء العلم وهو الأدلة المستدل بها على مسائل العلم أي المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات الشخصيّة وحدود موضوعاتها وتشخيص بعض مصاديق الموضوع وثانيهما طائفة من المطالب تذكر أمام الشّرع في العلم لتوقف تحصيل ذلك العلم عليه أو لكونها سببا لزيادة البصيرة فيه كتعريف العلم وبيان فائدته وشرفه وتعريف الموضوع وبيان أجزائه وجزئياته وهذه المسألة ليست من مبادي الأصول بكلّ المعنيين أمّا بالمعنى الأول فواضح إذ ليست هي ممّا يستدلّ فيها على مسائل الأصول الباحثة عن أحوال الأدلَّة وكذا سائر المبادي الأحكاميّة فإن وجوب المقدمة وحرمة الضدّ وإفادة الأمر الإجزاء وما أشبهها لا مساس لها بمسائل الأصول الَّتي هي عوارض الأدلة أصلا ومنه يظهر عدم كونها مبادي للأصول بالمعنى الثاني أيضا ضرورة عدم كونها موقوفا عليه ولا سببا لزيادة البصيرة وكذا الكلام في المبادي اللَّغوية فإنّها بالنسبة إلى علم الأصول ومسائله أيضا غير محتاج إليها نعم هي مبادي للفقه لتوقفه على معرفتها ومعرفة المبادي اللَّغوية فإنه قد يستدل في خلال مسائله بها فيقال هذا واجب لكونه مقدّمة للواجب أو حرام لأنّ الأمر يقتضي النّهي عن الضدّ وكذا المباحث اللغوية فإنها ممّا يتوقف عليه الاستدلال بالأدلَّة اللَّفظية نعم قد يقال إنّ الملازمة بين الواجب وحرمة الضدّ يرجع إلى حكم العقل بالملازمة وحكم العقل موضوع لعلم الأصول فهذه المسألة من المبادي التصديقية لعلم الأصول وما قيل من أنّ هذه المسألة ونحوها من الاستلزامات داخلة في المسائل الأصولية لأنّها باحثة عن أحوال الدّليل وهو العقل تضعيف جدا لأنّ البحث عن حجيّة حكم العقل بحث عن حال الدليل وأمّا البحث عن ثبوت الحكم العقلي وعدمه فليس كذلك بل هو من المبادي ومثله في الضعف ما قيل من أن البحث عن الحكم الشرعي كالوجوب والحرمة وحدودها وبيان أقسامها بحث عن مدلول الدّليل والبحث عن مدلول الدليل بحث عن الدليل لأنّ البحث عن حال الدليل اللَّفظي هو البحث عن الدلالة بناء على كون الموضوع هو نفس الألفاظ على ما سبق في مقدمة الواجب دون البحث عن المدلول وشتان ما بينهما وأمّا على الثّالث وهو أن يكون حيثية البحث وعنوانه دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضدّه وعدمه فهي من مسائل الأصول إن كان موضوع علم الأصول هو ألفاظ الكتاب والسّنة دون مداليلهما لأنّ الدلالة من صفات اللَّفظ فتكون من عوارضه الذاتية فإذا قلنا أن موضوع علم الأصول هي ألفاظ الكتاب والسّنة دون معانيها لكونها عين الأحكام العارضة لأفعال المكلَّفين الَّتي هي موضوع لعلم الفقه كان جميع مباحث الألفاظ حتى ما ذكر منها في المبادي من المسائل الأصولية نعم بناء على ما ذهب إليه بعض المحققين من أن العرض الذاتي ما يعرض الشيء لذاته أو لجزئه الأخصّ أو لأمر مساوي دون ما يعرضه لجزئه الأعمّ أو لأمر مباين لم يستقم اندراجها في مسائل الأصول لأنّ الدلالة إنّما يعرض لألفاظ الكتاب والسّنة باعتبار جزئه الأعمّ وهو مطلق اللَّفظ فليس البحث عنها بحثا عن عوارضها الذاتية إلا أنّه خلاف التحقيق الَّذي اخترناه وفاقا للأكثر من أنّ عوارض الشيء لجزئه الأعم داخلة في العوارض الذاتية وقد مرّ تفصيل ذلك وتحقيقه في المقدّمة الأولى من مقدّمات الكتاب والحاصل أن كون مباحث الألفاظ من مسائل علم الأصول مبني على أمرين أحدهما أن يكون موضوع علم الأصول ألفاظ الكتاب والسّنة دون المعاني والثّاني أن يكون عارض الشيء لجزئه الأعمّ من العوارض الذاتية له فلو انتفي أحد الأمرين تعيّن أن تكون من المبادي ولا فرق في ذلك بين مبحث المشتق والمشترك والحقيقة والمجاز وباب الأمر والنّهي والعام والخاصّ والمطلق والمقيّد والمجمل والمبين وسائر مباحث الألفاظ وكيف كان فتحقيق الكلام في هذه المسألة يستدعي تمهيد مقدّمات المقدّمة الأولى في تحرير محلّ النزاع من جهات شتى عدد مفردات عنوان البحث وأجزاء القضية المبحوث عنها من الأمر والشيء والاقتضاء والنهي والضدّ فالكلام في المقام يقع في أمور الأوّل في المراد من الأمر من حيث التوسعة والتضييق وكذا الضدّ وقد أطلق جماعة ولعلَّهم الأكثر الأمر المقتضي للنّهي وكذا الضدّ المنهي إلا أن المحكي عن جماعة من المتأخرين منهم الشهيد في التمهيد والفاضل التوني في

361