فهو فاسد ولو لم نقل بوجوب المقدّمة لأن لابدّيتها العقلية مانعة عن تعلَّق الأمر بتركها ففعل الضّد لما كان تركه ممّا لا بدّ منه في تحصيل الواجب فلا يصلح أن يكون مرخصا فيه فضلا عن أن يكون مأمورا به فيفسد من جهة عدم الأمر أيضا ولو لم يكن حراما فإن قلت الأمر المتعلَّق بكلَّي الضد كالصّلاة يكفي في صحّته ولا تحتاج الصّحة إلى الأمر بخصوص الفرد الَّذي تركه مقدّمة للواجب قلت إن كان ذلك الأمر المتعلَّق بالطَّبيعة كافيا في صحة الفرد الَّذي لا يصلح موردا للأمر لزم الحكم بالصّحة على فرض حرمة ذلك الفرد وإلا فعدم الأمر أيضا كاف في فساده وسيأتي مزيد تحقيق لهذا الكلام فإنّه صدرت من بعض الأعلام في إبطال الضدّ ولو لم نقل بأن الأمر بالشيء يقتضي النّهي عن ضدّه وإن كان من المعاملات فهو صحيح على القولين لأنّ النّهي فيها لا يقتضي الفساد مطلقا ولو كان نفسيّا كما سنبين القول فيه في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى ومنها ما ذكره بعض في السّفر الموجب لتفويت الواجب من أنّه على القول بوجوب المقدّمة يكون السّفر محرما لأن ترك السّفر مقدّمة للواجب فيكون فعله حراما فيترتب عليه أحكام سفر المعصية من لزوم الإتمام في الصّلاة وعدم سقوط الصوم ولا كذا على القول بعدم وجوبها وفيه أن سفر الحرام الَّذي تتم فيه الصّلاة هو ما كان لأجل غاية محرمة كالسّفر للسّرقة ونهب الأموال ونحوه من ذلك تشييع الجائر فإنّ هذا هو القدر المسلم من سفر الحرام وأمّا السّفر الَّذي كان نفسه حراما بالذات كالسّفر في ملك المغصوب وسفر المريض المضرّ بحاله والسّفر المنهي عنه لإطاعة الوالدين أو الوفاء بالنذر أو نحو ذلك من المحرّمات النفسيّة أو كان حراما بالغرض كالسّفر المفوت للواجب ففيه خلاف وعلى القول بالتمام فيه لا يفرق فيه أيضا بين القول بالوجوب والقول بالعدم بل كون السّفر سببا للحرام يكفي في التمام ولو لم يكن بنفسه محرما لأن غايته وهو ترك الواجب محرم فيندرج في القسم الأوّل وهو ما كان غايته محرمة ولو لم يكن نفس السّفر محرما والحاصل أن الحكم بالتمام في السّفر المفوت للواجب غير مبني على القول بوجوب المقدمة بل القائل به يقول به ولو لم يقل بالوجوب نظرا إلى حرمة ما يترتب عليه من الحرام الأمر السّادس في تأسيس الأصل في المقام فنقول أمّا أصالة البراءة فلا مسرح لها هنا لأنّ الأصل المذكور سواء كان مدركه العقل أو الشّرع إنّما يتمسّك به في رفع المؤاخذة والعقاب وبعد ما عرفت من اتفاق العلماء بل العقلاء على عدم ترتب العقاب في ترك المقدّمة زائدا على العقاب الثابت في ترك ذيها فلا وجه لجريانه هنا وإجرائه عند الشك في الأجزاء والشرائط مع كونها مقدّمة لا ينافي ذلك لأن الشك في المسألتين شكّ في كون الشيء مقدّمة شرطية أو في كونه جزء للمأمور به لا في وجوبهما بعد إحراز الشرطية والجزئية وأمّا أصل العدم فإن كان اعتباره من باب الاستصحاب بأن يكون مدركه أخبار لا تنقض فهو ممّا لا ينهض حجة في نفي الوجوب مطلقا ولو كان نفسيّا لما تقرر في محلَّه وليس هنا محلّ ذكره وإن كان اعتباره من باب الظن فهو أمارة ظنية معتبرة لو ترتب عليها بعض الفوائد كما قيل أو يقال بترجيح أحد المتعارضين به إلا أن هذه الفائدة مفقودة أيضا في الوجوب المقدّمي لأن أصالة عدم وجوب المقدّمة لا يجري مع أصالة عدم وجوب ذي المقدّمة لما تقرر في محلَّه من أن الشكّ في اللَّازم مسبّب عن الشكّ في الملزوم ولا مجرى للأصل في المسبّب مع جريانه في السّبب موافقا كان معه أو مخالفا فلا يتصوّر فائدة هنا حتّى يتصور كون هذا الأصل أي أصالة عدم وجوبها حجة إذ كلَّما لا يفيد علما ولا عملا لا معنى لكونه حجة كما لا يخفى عند المتدرّب وقد يورد عليه بأن أصل العدم لا بدّ فيه من تعيين سابق حتى يحكم ببقاء حكمه عند الشكّ والمقدّمة بعنوان كونها مقدمة الواجب ليست مسبوقة بعدم الوجوب حتى يستصحب المتيقن حال الشكّ في وجوبه إذ من حين الأمر بذي المقدّمة كان وجوبها مشكوكا وأمّا عدم وجوبها قبل الأمر بذيها فغير نافع لتغير الموضوع وفيه أن حدوث الحوادث وتغير الأكوان والأحوال لا يوجب تغيرا في موضوع الاستصحاب العدمي لأنّ المستصحب هناك العدم الأزلي قبل تكون الكائنات وهو لم يكن قائما بموضوع حتى يتغير أو يتبدّل بالحوادث ولذا لم يناقش أحد في اعتبار أصالة العدم أو استصحاب العدم بهذه المناقشة وإن منعه من منعه بسبب آخر مذكور في بابه هذا كلَّه إذا لاحظنا الأصل في ثبوت اللَّازم أي وجوب المقدّمة وإن لاحظناه في الملازمة العقلية بينه وبين وجوب ذي المقدمة فلا أصل في البين كما هو واضح وإن لاحظناه في الدلالة اللَّفظية فإن أريد بها الالتزام العقلي فكذلك لا أصل هنا وإن أريد بها الالتزام اللَّغوي أو العرفي بأن يكون البحث في أن ألفاظ الوجوب هل اعتبر الواضع فيها التقييد بوجوب المقدّمة بمعنى أنّه حين وضع افعل مثلا للوجوب قيده بوجوب مقدّمات ذلك الفعل فالتقييد داخل والقيد وهو وجوب المقدّمة خارج أو لا فقد يقال إن قضية الأصل عدم الاعتبار كما عن القوانين والفصول في نظائر المسألة حيث يتمسّكون بالأصل في نفي اعتبار الخصوصية مطلقا إذا دار الأمر بين كون الموضوع له مطلقا أو مقيّدا إلا أنّ التحقيق عندنا التفصيل في المقامات بين ما علم ملاحظة القدر المشترك تفصيلا وشكّ في ملاحظة الخصوصية والتقييد بها مضافا إلى ملاحظة القدر المشترك وبين غيره ممّا يشكّ في كون الموضوع

347