ومنها صحّة المقدّمة إذا كانت عبادة على القول بالوجوب وعدم الصّحة على القول بالعدم لفقدان الأمر الَّذي يتوقف عليه قصد القربة المعتبرة في العبادة وفيه أن المقدّمة إن كان لها رجحان ذاتي يقتضي تعلَّق الأمر الاستحبابي به فهو يكفي في صحّتها ولو لم يتعلَّق به الأمر الوجوبي وإلَّا فالأمر المقدّمي أيضا لا يكفي في صحّتها كما مرّ مفصّلا ومر حل الإشكال في المقدّمة العبادية مثل الطَّهارات الثلاث ومنها عدم اجتماع المقدّمة مع الحرام على القول بالوجوب والاجتماع على القول بالعدم عزي هذا إلى المولى الوحيد البهبهاني وهو بظاهره بين الفساد لا ينبغي صدوره من أدنى تلامذته لأن التوصّل إلى المقدمة كما يحصل بالحلال كذلك يحصل بالحرام مثل ركوب الدّابة المغصوبة بالنسبة إلى الوصول إلى مكة فكيف لا يجتمع أصل المقدّمة مع الحرام فلا بدّ له من توجيه يليق به ومنها ما ذكره المحقق القمّي رحمه الله من أن القول بوجوب المقدّمة وعدمه يثمران فيما إذا أتي بواجب على الوجه المنهي عنه بناء على كون متعلَّق الأوامر هي الطَّبيعة وكون الفرد مقدّمة للكلَّي كما إذا اغتسل ارتماسا في نهار رمضان فإنه على القول بوجوب المقدّمة يجب الفرد أيضا بالوجوب المقدّمي الغيري المذكور فلزم اجتماع الأمر والنّهي فيكون صحته وفساده مبنيين على جواز اجتماع الأمر والنّهي وعدمه وأمّا على القول بعدم الوجوب فلا يلزم اجتماع الأمر والنّهي لأن متعلَّق الأمر هي الطَّبيعة ومتعلَّق النّهي هو الفرد وفيه أن لزوم اجتماع الأمر والنهي في المقام مبني على سراية حكم الكلي إلى الفرد فإن قلنا به لزم اجتماع الأمر والنهي وإن لم يكن الفرد مقدمة للكلَّي أيضا أو كان ولم تكن المقدّمة واجبة وإلَّا فلا يلزم الاجتماع وإن قلنا بوجوب المقدّمة لأنّ القول بجواز الاجتماع مبني على عدم سراية حكم الكلَّي إلى الفرد فالفرد على هذا المبنى غير واجب لا بالوجوب النفسي الثابت للطَّبيعة الواجبة ولا بالوجوب المقدمي لأنّه إنما تعلَّق بطبيعة المقدّمة وهو نصب السّلم أو قطع المسافة مثلا وأمّا الفرد وهو المقدّمة المخصوصة المنهي عنها فليس بمأمور بها بل يمكن دعوى أنّها ليست بمقدّمة إذ المقدّمة ما يلزم من عدمه عدم الواجب والفرد المخصوص المنهي عنه ليس ممّا يلزم من عدمه عدم الواجب بل هو فرد من أفراد ما هو مقدّمته فوجوب الفرد إمّا لكونه مقدّمة فليس بل فرد من المقدمة ومنطبق معها وإمّا لأجل سراية حكم الكلي إليه والمفروض عدم السّراية فيصح على القولين أي القول بوجوب المقدّمة وعدمه فتدبر جيّدا ومنها ما ذكره العلَّامة قدّس سره في التهذيب حيث عدّ من فروع المسألة الصّلاة في الدار المغصوبة بقوله وبطلان الصّلاة في الدّار المغصوبة لأن الأمر بالصّلاة المعينة أمر بأجزائها الَّتي من جملتها الكون المخصوص وقال عميد الدّين قدّس سره في شرح هذه العبارة إن الصّلاة ماهيّة مركبة من أمور أحدها الحركات والسكنات وهما ماهيّتان مشتركتان في شيء وهو شغل الحيز إذ الحركة عبارة عن شغل الحيز بعد شغل حيز آخر قبله والسّكون عبارة عن شغل حيز واحد في أكثر من زمان فإذن شغل الحيز جزء من ماهيّة الصّلاة في الدار المغصوبة وهو منهي عنه فلو كانت الصّلاة في الدار المغصوبة مأمورا بها لكان ذلك الشغل مأمورا به لأن الأمر بالشيء ملزوم للأمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به على ما تقدم فيكون الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه في حالة واحدة وأنه محال انتهى ما أوردناه وفيه أوّلا منع كون الجزء مقدّمة للكلّ وإن حصل بانضمام الأجزاء هيئة اجتماعية لأن تلك الهيئة الحاصلة من مجموع الأجزاء أمر اعتباري مرآة لملاحظة حال الأجزاء وإن انفردت بالاسم والعنوان وتعلَّق الأمر النفسي بنفسها ضرورة قيام الغرض الباعث على طلبها بالأجزاء المرتبة على كيفيات خاصة وليس حالها كحال السّرير والدّار ونحوهما من المركبات الخارجية الَّتي يتعلَّق الغرض بالهيئة الحاصلة من ضم أجزائها بعضها ببعض بل كحال المعاجين المركبة للأمراض فإن خواصّها قائمة بنفس الأجزاء المجمعة لا الهيئة الحاصلة منها بعد التركيب وبهذه الملاحظة يقال وجوب الكلّ عين وجوب الأجزاء إذ ليس الكلّ إلا عبارة عن عدّة أجزاء فإذا أمرنا بالكلّ فهاهنا أوامر متعدّدة متعلَّقة بالأجزاء وقد مرّ تفصيل ذلك في الأمر الثاني بما لا مزيد عليه وثانيا أن لزوم اجتماع الأمر والنّهي في الجزء ليس مبنيا على وجوب المقدّمة لأن الجزء يجب بالوجوب الضمني الثابت فيه بلحاظ الجزئية مع قطع النظر عن كونه مقدّمة لحصول الكلّ وهو كاف في لزوم اجتماع الأمر والنهي فاجتماع الأمر والنّهي في المثال حاصل سواء قلنا بأن الجزء مقدّمة للكلّ أم لا وسواء قلنا بوجوب المقدّمة أو لا فتدبّر جيّدا ومنها فساد الضدّ الواجب المضيق كالصّلاة في زمان وجوب إزالة النجاسة عن المسجد على القول بوجوب المقدّمة لأن ترك الضّد واجب من باب المقدّمة فيكون فعله منهيّا عنه والنهي يقتضي الفساد بخلاف ما لو لم نقل بوجوبها فلا مانع من الصّحة إذ ليس فعله حينئذ منهيا عنه حتّى يوجب الفساد وأورد عليه بعض المحققين قدّس سرهم بأن النّهي المتعلَّق بفعل الضدّ غيري وهو لا يقتضي الفساد وأحال تحقيق الحال فيه إلى مسألة الضدّ وقد بنى تحقيق ذلك هناك على الواجب المعلَّق والشرط المتأخّر الَّذي قد فرغنا عن تزييفهما بما لا مزيد عليه فالأولى في إبطال الثمرة بعد المساعدة على كون ترك العمد مقدّمة مع أنّه معركة للأداء أن يقال إن الضّد إن كان من

346