إلى التجديد لأجله هذا كلَّه في غايات الوضوء وأمّا غايات الغسل فالمعروف أنّها منوعة له فالغسل لكلّ غاية غيره لغاية أخرى فلا يجزي أحدها عن الباقي لكن التحقيق أن التنويع بالغاية المترتبة على الشيء بعد وجوده غير معقول والمسألة عقلية فالغسل حقيقة واحدة اجتمعت عليها أوامر متعدّدة باختلاف الأسباب والغايات إلا أنّه لما كان قابلا للتكرار فيأتي فيه بحث تداخل الأسباب فإن هذا البحث معدّ لبيان حال أوامر متعدّدة اجتمعت على طبيعة واحدة كلَّية قابلة للتكرار ولم يقم دليل على تعدّد الامتثال فهل مقتضى القاعدة حصول الامتثال بالكلّ في ضمن فرد واحد كما يقوله القائلون بالتداخل أو العدم واقتضاء امتثال كلّ واحد فردا مغايرا للآخر فالتحقيق فيه يطلب من البحث المذكور فعلى القول بعدم التداخل لا يجزي غسل واحد عن الكلّ ولو قصد الجميع فعدم إجزاء غسل واحد عن الآخر لا يتوقف على الالتزام بأنّ أسباب الغسل أو غاياته منوعة له بل لو قلنا بعدم التنويع وأن الغسل حقيقة واحدة لا يختلف باختلاف الغايات وقصدها كان مقتضى الأصل والقاعدة أيضا لزوم تعدّد الامتثال وعدم سقوط بعض بالبعض وهذا الكلام يأتي في الوضوء أيضا بناء على تعلَّق الأمر بنفس الأفعال بنفسها لا بكونها سببا لارتفاع الحدث وإنّما قلنا فيه بكفاية الوضوء الصّحيح لبعض الغايات عن الآخر لأن المطلوب به عندنا هو رفع الحدث على ما هو التحقيق ورفع الحدث لا يقبل التكرار حتى يبتني الكلام فيه على مسألة التداخل وهذا اختصار في الكلام لما في المقامين من اختلاف الأحكام ولكلّ مسألة محلّ ومقام التّنبيه الخامس في أنّه هل يعتبر في تحقق الواجب الغيري ترتب الغير عليه فلو لم يترتب عليه لم يتصف بالوجوب الغيري المقدّمي أم لا وعلى الأوّل فهل هو شرط لوجوده أو شرط لوجوبه فهاهنا مقامات الأول في اعتباره في وجوب الواجب الغيري بمعنى أن وقوعه على الوجه المطلوب منوط بحصول الغير وترتبه عليه والمعروف هو عدم اعتبار ذلك في موضوع الوجوب الغيري وأنه ذات المقدّمة سواء تحقق التوصّل بها إلى ذي المقدّمة أم لا وذهب بعض الأعلام من المتأخرين إلى اعتباره ونسبه بعض المحققين إلى صاحب المعالم في مسألة الضدّ حيث قال إنّ حجة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إنما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلَّف مريدا للفعل متوقف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر انتهى وقال المحقق المذكور بعد نقل هذا الكلام وكأنّه إنما خصّ الوجوب بها في تلك الحال من جهة حصول التوصل بها عند إرادة ما يتوقف عليها دون ما إذا لم يكن مريدا له إذ لا يتوصّل بها حينئذ إلى فعله أقول ويحتمل لهذا الكلام معنى آخر وهو أن يكون إرادة الواجب شرطا لوجوب مقدّمته لا لوجوده كما يقوله البعض المذكور وكيف كان فقد استدل بوجوه ثلاثة أحدها ما لفظه حيث إنّ المطلوب بالمقدمة مجرّد التوصل لها إلى الواجب وحصوله فلا جرم يكون التوصّل إليه وحصوله معتبرا في مطلوبيتها فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه وصريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئا لمجرّد حصول شيء آخر لا يريده إذا وقع مجرّدا عنه ويلزم منه أن يكون وقوعه على الوجه المطلوب منوطا بحصوله انتهى وقد ينتصر له بأنّه إذا قال أكرم زيدا لأنّه عالم أو لا تأكل الرّمان لأنّه حامض أو لا تشرب الخمر لأنّه مسكر أو نحو ذلك ممّا يشتمل على علَّة الحكم كان متعلَّق الأمر العنوان المتصف بالعلَّة ففي الأوّل يتعلَّق الوجوب بإكرام العالم وفي الثّاني بأكل الحامض وفي الثالث بشرب المسكر فإذا كان وجوب الوضوء مثلا لأجل التوصّل إلى الصّلاة لزم أن يكون مفاد قوله توضّأ للصّلاة وجوب الوضوء الموصل إليها من أفراد الوضوء لا مطلقا حسب الأمثلة المذكورة وكان هذا مسلم عند العريف بالصناعة فيجعلون العلَّة من المخصّصات سواء كانت متصلة أو منفصلة وثانيها ما لفظه أن وجوب المقدّمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدلّ عليه زائدا على القدر المذكور وثالثها ما لفظه أيضا لا يأب العقل أن يقول الآمر الحكيم أريد الحج وأريد المسير الَّذي يتوصل به إلى فعل الحج له دون ما لا يتوصّل به إليه وإن كان من شأنه أن يتوصّل به إليه بل الضرورة قاضية بجواز التصريح بمثل ذلك كما أنها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقا أو على تقدير التوصل بها إليه وذلك آية عدم الملازمة بين وجوب الفعل ووجوب مقدمته على تقدير عدم التوصّل بها إليه ثم إنه ذكر للمسألة ثمرات منها أنه لو وجب عليه الدخول في ملك الغير بغير إذنه لإنقاذ غريق يتوقف عليه فدخله لغير ذلك فبدا له فأنقذه وكذا الحال فيما لو نذر أن لا يدخله حيث ينعقد فيه النذر أو حلف أو عاهد عليه فعلى ما حققناه ليس عليه معصية الغصب والحنث وإنما عليه معصية التجري بيان ذلك إنّ التصرف في الفرض المذكور يقع تارة واجبا وهو ما إذا توقف عليه الإنقاذ وأخرى حراما وهو ما إذا لم يترتب عليه ذلك فإذا علم من نفسه إن الَّذي يرتكبه من نوع الواجب وصادف الإنقاذ فلا إشكال وإن علم أنه من نوع الحرام حرم عليه الإقدام فإن أقدم والحال هذه فإن لم ينكشف الخلاف بأن لم يترتب عليه الإنقاذ كان ما أتى به حراما وإلا كان

338