واجبا وعصى بالتجرّي فقط كمن تصرّف في ماله على أنّه مال غيره ومنها أنّه من نذر أن يغتسل غسل الزّيارة فاغتسل لها ثمّ بدا له فلم يزد أو منعه مانع منها لم يبرأ ذمّته وذلك لأنّ مطلوبية الغسل إنّما هي للزيارة وعلى تقدير عدم حصولها ينكشف عدم المطلوبيّة فلا يقع المنذور ومنها مسألة التيمّم في سعة وقت الفريضة لغاية غيرها بناء على مراعاة التضييق وانتفاء رجحانه النّفسي فإنّه إذا لم يترتب عليه الغاية كشف عن بطلانه فتبطل الفريضة إن صلَّاها به ولو في آخر وقتها وكذا لو تيمّم للفريضة عند ضيق وقتها ففاتته ومنها ما فرّعه في مسألة الضّدّ على المقام وعلى أصله الَّذي فرغنا من تزييفه سابقا وحاصل ما ذكره هناك أنّ أداء الواجب الموسّع عند مزاحمته للمضيّق صحيح ولا يلزم منه اجتماع الوجوب والتّحريم ولا محذور آخر فإنّ وجوب الضدّ حسبما ذكرنا مشروط بتقدير وقوع ترك الواجب على وجه يكون وقوع ترك الواجب كاشفا عن تعلَّق الوجوب بالضدّ لامتثاله فوجوب الضدّ ثابت على تقدير عدم حصول الواجب ولا ريب في أنّ التّكليف كذلك ممّا لا غبار عليه ويندفع لزوم اجتماع الأمر والنّهي بأنّ حرمة ترك الضدّ إنّما هي على تقدير التّوصّل به إلى الواجب لا مطلقا لأنّ المطلوب بالنّهي الغيري المتعلَّق بالضدّ عندنا التّرك المقيد بالتوصّل به إلى الواجب لا المطلق وأنّ الأمر إنّما يتعلَّق بفعله على تقدير عدم التوصّل بتركه إليه فقضية مطلوبيّة ترك الضدّ المتوصّل به مبغوضية تركه دون الفعل وقضيّة مطلوبية فعله على تقدير عدم التوصّل مبغوضيّة تركه الغير المتوصّل به فلا منافاة في اجتماع الحكمين لعدم استلزامه اجتماع وصفي المطلوبيّة والمبغوضية في الشيء الواحد ومنها ما ذكره في الحاشية من أنّه يصحّ أداء وضوء ونحوه يقصد الوجوب عند اشتغال الذمّة بالغاية الواجبة وإن لم يأت به لأداء تلك الغاية بل الغاية مندوبة على الثّاني بخلاف الأوّل يعني على اعتبار صفة التوصل في الواجب الغيري إذ لا يجوز حينئذ قصد الوجوب إلَّا إذا أتى به لأداء الغاية الواجبة ومنها ما ذكره أيضا من جواز أخذ الأجرة على فعل المقدّمة في الصّورة المفروضة وعدم جوازه على الوجهين نظرا إلى ما تقرّر من عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات بناء على عدم الفرق في ذلك بين الواجبات النفسيّة والغيرية كما مرّت الإشارة إليه أقول والكلام تارة في الأدلة الَّتي استدلّ بها على مراده وأخرى في الثمرات أمّا الأدلَّة ففي الكلّ نظر أمّا الأوّل فلأنّ العلَّة إذا كانت من الفوائد المترتبة على الفعل بعد وجوده امتنع أن يلاحظ قيدا للمأمور به والأمثلة المذكورة ليس شيء منها من هذا القبيل فما ذكر في الدليل من كون العلَّة سببا لأن يكون متعلَّق الحكم هو الفعل المشتمل على العلَّة إنّما يتجه في غير العلَّة الغائية وأمّا هي مثل الجلوس لعمل السّرير والتوصّل إلى المقدّمة لإيجاد ذي المقدّمة فغير معقول فيها لأنّ غاية الشيء لا يعقل أن تكون من قيوده ومشخّصاته في الخارج كما نبّهنا عليه آنفا وأمّا الثّاني فلأنّ المسألة عقلية والمسألة العقلية منوطة بمناط منقح عند العقل فلا بدّ من النّظر في مناط حكم العقل وأنّه ما ذا يقتضي فما ذكره من عدم حكم العقل بوجوب غير الموصلة من غير أن يبيّن مناط حكم العقل خروج عن دأب المحصّلين إذ المشاجرة في المقام تنتهي إلى أنّ مناط حكم العقل هل هو موجود في المقدّمة مطلقا أو مختصّ بالموصولة ويأتي في أدلَّة المختار بيان المناط المذكور وأنّه موجود في ذات المقدّمة سواء اقترنت بالتوصّل أم لا وأمّا الثّالث فلأنّ ما ذكره لا يساعده الوجدان السّليم على القول بوجوب المقدّمة لأنّ تصريح الآمر بأني لا أريد المقدّمة الغير الموصلة بل أريد خصوص الموصلة إن رجع إلى أن المقدّمة من حيث هي لا فائدة فيها ولا غرض لي بها فهو غير قبيح لكنّه ليس تصريحا بعدم الوجوب بل هو بيان حال المقدّمة وأنّها مطلوبة للغير وإن رجع إلى أنّ ذات المقدّمة ليس فيها شيء يقتضي الوجوب فهذا نفي لوجوبها مطلقا لا لوجوب خصوص غير الموصلة إذ لا فرق بين الموصلة وغيرها في المقتضيات الذاتية والفرق الخارجي لا يصلح أن يكون سببا لاختلاف حكمها نفيا وإثباتا حجة المشهور ) المختار أيضا وجوه الأوّل أنّ التوصل الملحوظ في متعلَّق الواجب الغيري إمّا أن يراد به التوصّل الشأني أو التوصّل الفعلي فإن كان الأوّل فليس في المقدّمة التوصّل الشّأني إلَّا السّبب والمقتضي فإنّه مقدمة تقتضي لذاتها الوصول إلى ذيها وما عداه لا يقتضيه أبدا لأنّ ترتب الوصول على غير السّبب من المقارنات الاتفاقية وليس من مقتضيات ذاتها فهي كغيرها من الأمور الَّتي ليست مقدّمة من هذه الجهة وليس بمراده أيضا وإلَّا كان مفصّلا بين السّبب وغيره لا بين الموصلة وغيرها لأنه قائل باعتبار التوصّل في الشرط والسّبب كليهما فالسّبب الغير الموصّل عنده أيضا ليس بواجب وهذا يدل على أنّ التوصّل الَّذي اعتبره في المقام ليس هو التوصّل الشّأني الَّذي تقتضيه ذات المقدّمة وإن كان الثاني فإمّا أن يراد بالتوصّل التوصّل المقارن أو التوصّل المتأخّر فإن كان الأوّل لزم إيجاب الشّيء بعد وجوده لأنّ الواجب حينئذ هي المقدّمة

339