النافع في تحمل الأوامر المتعدّدة نعم قد يكون قصد الغاية منوعا وهو ما إذا كانت الغاية المقصودة أيضا من الأفعال الخارجية بأن يكون من العناوين الثانوية العارضة للعنوان الأولي مثل التأديب والظَّلم والإيذاء والإهانة والإكرام والإطاعة والمعصية ونحوها ممّا هو داخل في الأفعال إلا أن مصاديقها الخارجيّة أفعال خاصة خارجية كالضّرب فإن الفعل المحصّل لذلك العنوان لا يصير مصداقا له إلا بالقصد فالضرب لا يصير مصداقا للتأديب الَّذي هي الغاية المقصودة منه إلا بالقصد فالغاية المقصودة إن كانت مقارنة في الوجود مع الفعل الَّذي ترتب عليها ومتحدة معه في الوجود كان قصد الغاية حينئذ منوّعا ومكثرا فالضّرب المقصود به التأديب غير الضرب المقصود به الإيذاء ولذا صار أحدهما حراما والآخر واجبا أو مستحبّا وإن كان وجودها وتحققها في الخارج بعد انقضاء الفعل وانعدامه كالجلوس لصنع السّرير والإسهال لشرب المسهل والتوصّل إلى ذي المقدّمة في فعل المقدّمة كان قصدها داعيا محضا ولا يصلح أن يكون قيدا وصفة للفعل المترتب عليه وهذا واضح لمن أجاد التأمّل وأنصف فعلى هذا يشكل الوضوء المستحبي لمن عليه الفريضة بل لا يجوز كما عزي إلى المشهور إلَّا أنّه قد يقال بل قيل بالجواز سواء قلنا بأن قصد غايات الفعل منوعة له كالغسل أولا إذ يكفي في صحّته للغاية المقصودة رجحانه لها ولا يحتاج إلى تعلَّق الأمر الاستحبابي به لأجلها ولا خفاء في عروض الوجوب له لغاية أخرى لا ينافي بقاء أصل الرجحان وإن كان مانعا عن الأمر الاستحبابي لأن الوضوء مطلوب وراجح لتلاوة القرآن سواء عرض عليه ما يقتضي الوجوب أم لا لأن مقتضى الوجوب يوجب لزيادة رجحان الفعل لنفسه أو لغيره لا نقصانه والرجحان الَّذي يكشف عنه الأمر كاف في قصد القربة ولا يتوقف على صدور أمر وهذا أحسن إلا أنّه مبني على التوسعة في القربة المعتبرة في العبادة فعلى المشهور من توقفها على كون الداعي هو امتثال أمر المولى لا الخوف من العقاب ولا الطمع في الثواب ولا شيء آخر غير امتثال الأمر لا وجه لكفاية رجحان الفعل في قصد القربة المعتبرة في العبادة وتمام الكلام في المقام موكول إلى مقام آخر والَّذي يساعده النظر أن يقال لا نسلَّم امتناع اجتماع الأمر الاستحبابي والوجوبي في شيء واحد بتعدد الجهة ودعوى أنّهما ضدّان فكيف يجتمعان كلام ظاهري لا حقيقة له لأن تضاد الأحكام ليس تضادا حقيقيا بل حكميا بمعنى أنها بحكم الأضداد في استحالة الاجتماع فكما أنّ اجتماع السّواد والبياض أو اجتماع المثلين في جسم واحد أو اجتماع المتحيزين في حيز واحد محال فكذا اجتماع الأحكام في محلّ واحد لتنافي كلّ منها مع الآخر وإلا فقول افعل ولا تفعل ليس جمعا بين عارضين في موضوع واحد فالمناط في الأحكام المتخالفة على تنافيها بالنفي والإثبات أو تنافي مقتضاها كذلك وإلا فلا مانع من تعلَّق حكمين بفعل واحد إذا لم يكن فيه أحد المحذورين إمّا التناقض في نفسهما أو في مقتضاهما فلا مانع من تعلَّق الأمر الاستحبابي بشيء لجهة وتعلَّق الأمر الوجوبي به أيضا لجهة أخرى لأن مفادهما ليسا متنافيين بالإيجاب والسّلب ومقتضاهما أيضا كذلك لأن مقتضى الاستحباب مقدار من الرّجحان ومقتضى الوجوب مقدار مشتمل عليه وزيادة فما وجه استحالة قول الآمر افعله لكذا وأنا راض بتركه من جهة وافعله لكذا وأنا غير راض بالترك من هذه الجهة بل لا فرق بين الخطابين وبين مقتضاهما من الرّجحان فكما لا منافاة بين المقتضيين فكذا بين نفس الخطابين لأنّ صدور الخطابين أمر ممكن وامتثالهما أيضا كذلك ومقتضاهما أيضا لا تنافي بينهما فلما ذا يمتنع اجتماع الوجوب والاستحباب في شيء من جهتين ألا ترى أن نذر الواجب متعقل وصحيح وهل هذا إلَّا اجتماع المثلين أي الوجوبين في شيء واحد ودعوى أن النذر يوجب تأكَّد الوجوب ولا يقيد وجوبا آخر لاستحالة تحصيل الحاصل تأتي في الاستحباب والوجوب أيضا فيقال إن عروض الوجوب كاشف عن تأكَّد الرجحان الموجود قبل العروض فإن كان تأكد مصلحة الوجوب يسمّى وجوبا سمّينا تأكَّد مصلحة الاستحبابي كذلك أيضا وجوبا وإلَّا فكذلك في المقامين وحله أن عروض مقتضيات الطَّلب وجوبا أو استحبابا أو مختلفا لا يفيد سوى تأكَّد الطَّلب ولكلّ مرتبة من الطَّلب لازم من حيث الرضا وعدم الرضا ومن حيث مراتب الرّضا شدّة وضعفا فإذا كان الشيء مستحبّا لجهة خاصة وعرض عليها ما يقتضي عدم الرضا بالترك فقد اجتمع فيه الوجوب حقيقة من حيث الكاشف والمنكشف ولعمري إنّك لو تأمّلت فيما حققنا المقام حق التأمّل علمت جواز اجتماع الأمر والنّهي المأموري لأنّ التنافي بين افعل ولا تفعل مرتفع بتغاير المحلّ وامتثال الخطابين أيضا مقدور للمكلَّف على الوجه الَّذي يأتي بيانه إن شاء الله تعالى فيبقى دعوى اعتبار كون الامتثال بغير مادة الاجتماع كما يقوله المانعون للاجتماع محتاج إلى دليل مفقود وتمام الكلام يأتي في محلَّه إن شاء الله تعالى ثم إنّه بناء على جواز الوضوء الاستحبابي للغاية المستحبة يسقط الوضوء الواجب فيجوز معه الدّخول في الصّلاة لأن الوضوء رافع للحدث وبعد الارتفاع يحصل ما هو مقدّمة للصّلاة فهذا الوضوء مع كونه مستحبّا مصداق للواجب ومسقط لأمره ولا

337