في شأن الجهّال بحقيقته فيعود إشكال الدّور أو الخلف بحقيقته ولعلّ أمره قدّس سره بالتأمّل إشارة إلى بعض ما ذكرنا من الإيراد والجواب واللَّه الهادي إلى الصّواب وبما ذكرنا ظهر الجواب عن الإشكال الثاني وهو لزوم اجتماع الغايتين المتضادتين أيضا ضرورة كون الغاية لكلّ من الأمرين هو الغير وأمّا التعبّد فقد اعتبر في موضوع أحدهما ولم يعتبر غاية له إذ الغاية هو الغير أعني الصّلاة مثلا وهو واضح بأدنى تأمّل وقد يجاب عن إشكال الدّور بوجهين آخرين أحدهما أنا نمنع لزوم كون المأمور به مقدورا قبل الأمر بل يكفي القدرة عليه عند الامتثال في صحة التكليف لأن العقل لا يحكم بأزيد من ذلك فلو كان المكلَّف عاجزا عن الامتثال قبل الأمر ولكن يحدث له القدرة بحدوث الأمر فلا مانع من الأمر بغير المقدور فيندفع الدّور لبطلان المقدمة الأولى وهي توقف الأمر على كون المأمور به مقدورا قبل الأمر وفيه ما لا يخفى لأنّ الدّور إنّما جاء من توقف المقدّمية الموقوفة على الأمر الموقوف على كونها مقدمة ولا مساس للمقدورية وعدمها بذلك ثانيهما أن قصد القربة من وجوه الامتثال وكيفيات الإطاعة الَّتي ليست إلا بيد العقل من غير تصرف من الشارع فيها فلا يكون داخلا في متعلَّق الأمر حتى يلزم شيء من المحذورين المذكورين وفيه أن الكلام ليس في أن كيفية الإطاعة بيد العقل أو بيد الشارع بل في أن الإطاعة وقصد القربة كيف يكون معتبرا في متعلَّق الأمر مع توقفه على الأمر ولزوم الدّور على تقدير الاعتبار عقلا وشرعا واللَّه الهادي التنبيه الرابع في أنّه هل يعتبر في وقوع الواجب الغيري على صفة الوجوب قصد التوصّل إلى الغير بحيث لو لم يقصد فيه ذلك لم يقع على صفة الوجوب أم لا فنقول أمّا المقدّمات التوصلية فلا وجه لاعتبار قصد التوصّل إلى الغير فيها فإن المطلوب منها ليس إلَّا إيقاعها في الخارج وبه يتوصل إلى الغير سواء أتى به قاصدا لامتثال الغير أم لا فإن نصب السّلم مثلا بأيّ غرض كان محصّل للعنوان المقصود منه فيتصف بالوجوب إذا وقع ولو كان غير قاصد للصّعود على السّطح وأمّا المقدّمات الشرعيّة التعبّدية كالطَّهارات الثلاث ونحوها فيعتبر قصد التوصل إلى الغير لأنّ المقدّمة العبادية ليست ممّا يحصل بفعلها التوصّل مطلقا بأيّ وجه اتفق بل المفروض أنّه يعتبر فيها قصد القربة الموقوف على إتيانها بداعي الأمر الَّذي تعلَّق بها والأمر الَّذي تعلَّق بها أمر غيري مقصود به التوصّل إلى الغير وامتثال الأمر الغيري لا يتحقق إلا بعد إتيان الواجب الغيري بداعي أمره المتعلَّق به على الوجه الَّذي تعلَّق به فلو قصد في إتيان الواجب الغيري امتثال أمره ولكن لم يقصد التوصّل إلى الغير لم يعد ممتثلا مطيعا عند العقلاء والحاصل أن الواجبات الغيرية التعبدية لما اعتبر في صحتها قصد القربة توقف حصوله في الخارج على قصد التوصل إلى الغير لأن قصد القربة متوقف على امتثال الأمر على صفته وجهته لا على غير الوجه المقرر له فإذا قصد امتثال الأمر المتعلَّق بالوضوء ولم يكن في قصده الصّلاة فهذا لا يكفي في القربة لأنّه في الحقيقة آت لا لأمر المولى بل لهواء نفساني آخر بل لاعب بأمر المولى غير معتني بما أمر حيث إنّه أمره بالوضوء لأجل الصّلاة وهو توضّأ لغيرها ومع ذلك يدعي أنّه امتثل أمره المتعلَّق بالوضوء وهذا بخلاف الغيري التوصلي فإن صحته لما لم يكن موقوفة على قصد القربة لم يتوقف عليه وجوده في الخارج وهل حيثيّة قصد التوصل إلى الغير حيثية تقييدية منوعة له إلى نوعين فيكون الوضوء الواقع للتوصّل إلى الصلاة مغايرا للوضوء الواقع لغاية أخرى كالتلاوة كتغاير الأغسال باختلاف أسبابها وغاياتها أو تعليلية محضة لا يوجب تكثير موضوعه وتغايره في الخارج بل الوضوء الواقع لغاية هو عين الوضوء الواقع لغاية أخرى ومتحدان نوعا وشخصا وتظهر الثمرة في جواز الوضوء المستحبي بعد دخول وقت الفريضة فعلى الأول يجوز لمن لا يريد الصّلاة الوضوء لتلاوة القرآن إذ المفروض كون الوضوء بقصد التلاوة غير الوضوء بقصد الصّلاة فلا مانع من تعلَّق الأمر به كالصّلاة المندوبة لمن كان عليه الفريضة على القول به أو الصّدقة المستحبّة لمن كان عليه صدقة واجبة وعلى الثاني لا يجوز إذ المفروض كون الوضوء شيئا واحد لا يختلف ماهية باختلاف الغايات كما لا يختلف باختلاف الأسباب وبعد دخول وقت الفريضة أو اشتغال الذمة بالقضاء تعلَّق به الأمر الوجوبي ومع تعلَّقه لا يجوز تعلَّق الأمر الاستحبابي أيضا ضرورة تضاد الأحكام واستحالة اجتماع الضدّين في شيء واحد شخصي وهذا هو الأصحّ لأن قصد الغاية لا يصلح أن يكون منوعا للفعل المترتب عليه تلك الغاية لأن التنويع إنما يحصل بالعوارض والصفات المقارنة مع الفعل في الوجود وغاية الشيء كالجلوس بالنسبة إلى السّرير والإسهال بالنّسبة إلى المسهل والتوصّل إلى ذي المقدّمة بالنّسبة إلى المقدّمة متأخرة عنه في الوجود فكيف تصلح أن تكون منوعة له بل فيه من تقديم المعلول على العلَّة ما لا يخفى وكذا قصد الغاية أيضا لا يصلح أن يكون منوعا للزوم اتحاد المنوّع والمنوع في الوجود وقصد الغاية وجوده ذهني ووجود الفعل خارجي فكيف يكون للتنويع والتكثير

336