حوله عالم ولا متعلَّم وأمّا صحّة الضدّ فالأمر فيها سهل ولا يلزم منها سوى اجتماع الأمر النّفسي والنهي الغيري في الضّد كالصّلاة وقت الإزالة فإنّها واجبة في نفسها ومحرمة لغيرها وهو الإزالة المأمور بها فورا فيبنى على مسألة اجتماع الأمر والنّهي وقد يتفصّى أيضا بارتكاب الترتيب بين الأهم وغيره كما صرّح به بعض الأساطين قائلا بأنّه أي مانع من أن يقول الآمر المطاع إذا عصيتني في كذا فافعل كذا وبه يصحّح الأمر بالضدّين في آن واحد كما في الجهر والإخفات والقصر والإتمام في حق الجاهل المقصّر فإن الأمر بالجهر والإخفات معا غير معقول إلا على الوجه المذكور فإذا جاز الأمر بالضدّين معا في آن واحد على الترتيب المذكور لزم القول بصحّة الضدّ بطريق أولى لأنّ الجمع بين الضّدين في التكليف هناك آمري وفي الضدّ مأموري وفيه أن الأمر بالضدين ولو على نحو الترتيب غير معقول ومسألتا الجهر والإخفات والقصر والإتمام لا تتمان بذلك وحالهما في الاتكال حال الاغتراف من الآنية المغصوبة من لزوم التكليف بما لا يطاق ولزوم الاجتماع الأمري فلا بدّ فيهما من المصير إلى بعض توجيهات أخرى مذكورة في محلَّها فالأولى بناء صحّة الضدّ على ما هو التحقيق في اجتماع الأمر والنهي أن يقال إن المقدمة مع وجود الصّارف عن ذي المقدّمة ليست بواجبة وهو ظاهر المعالم في مسألة النّهي عن الضدّ فإن له منظرا وجيها وإن استحقروه كما ستعرفه إن شاء الله تعالى ومنها أي من تقسيمات الواجب أنّه ينقسم إلى أصلي وتبعي وفي تفسيرهما وجوه وأقوال أحدها أن الأصلي ما فهم وجوبه بخطاب مستقلّ والتبعي ما فهم تبعا لخطاب غيره ثانيها أن الأصلي ما كان وجوبه مستقلَّا غير تابع لوجوب غيره والتبعي ما كان وجوبه تابعا لوجوب غيره والتفسيران متعاكسان فإن العبرة في الأوّل باستقلال الاستفادة ولو كان المستفاد تبعيا وفي الثّاني باستقلال المستفاد وإن كانت الاستفادة تبعية فالوجوب المستفاد من المفهوم أصلي إذا كان مستقلَّا في ذاته على الثاني وتبعيّ على الأول ووجوب المقدّمة المستفادة من خطاب مستقلّ أصلي على الأوّل وتبعي على الثاني ثالثها أن الأصلي ما استفيد من خطاب مستقلّ أو كان مقصودا بالإفادة بحسب فهم العرف من خطاب غيره وهو ظاهر بعض المحققين في الحاشية فإنّه بعد أن فسّر الأصلي بما تعلَّق به الخطاب أصالة قال والظاهر أن اللَّوازم المقصودة بالإفادة في الخطاب بحسب فهم العرف كما هو في مفهوم الموافقة والمخالفة ودلالة الاقتضاء في حكم الخطابات الأصلية لاندراجها في المداليل اللَّفظية وإن لم يكن على سبيل المطابقة انتهى فإنه ظاهر في كون المدار في الأصلية على حدّ الأمرين المذكورين إذ لولاه لم يكن لإلحاق المفاهيم بالأصلي معنى محصّلا إذ الإلحاق الموضوعي غير منصور في المقام لأن دلالة الخطاب المستقلّ دلالة بالمطابقة ودلالة المفاهيم والاقتضاء دلالة الالتزامية فكيف تكون داخلة في موضوع ما يستفاد من الخطاب الأصلي وأمّا الإلحاق الحكمي بأن تكون المفاهيم وما يجري مجراها من الالتزامات العرفية خارجة عن الخطاب المستقل وملحقة به في الحكم فهو وإن كان معقولا إلَّا أنّه مبني على ثبوت حكم شرعي أو عرفي أو عقلائي لخصوص المطابقة لم يكن لغيرها من الدلالات حتى يلحق به بعض الالتزامات الَّتي يساعدها فهم العرف وهو باطل إذ ليس الأمر كذلك فإن الدّلالات الثلاث كلَّها معتبرة على نسق واحد من غير فرق بين الالتزامات الخفية والجلية حتى ما كان منها غير بين محتاجا إلى ترتيب مقدّمات قريبة أو بعيدة وقياس بل أقيسة متكثرة منتظمة فهي كالمطابقة معتبرة اتفاقا فالإلحاق الَّذي ذكره لا يتم إلا بما قلنا من أن الوجوب الأصلي عبارة عما يستفاد من الخطاب المستقلّ وما يستفاد من الالتزامات العرفية فهو ملحق به في صدق المحدود وهو الوجوب الأصلي عليه ومحصّله ما ذكر من الاكتفاء في الوجوب الأصلي بأحد الأمرين من الخطاب اللَّفظي أو الالتزام العرفي فالمراد بالإلحاق الإلحاق الحكمي لكن بالقياس إلى المحدود دون الحدّ وبينهما من الفرق ما لا يخفى رابعها أن الأصلي ما قصده المتكلَّم من اللَّفظ سواء كان بخطاب مستقلّ أو بخطاب غيره فالمدار على قصد المتكلَّم لا على الاستفادة ولا على المستفاد ولا على الظَّهور العرفي وبه صرّح المحقق القمي رحمه الله خامسها ما عن أستاذ الكلّ قدّس سره من تفسير التبعي بما كان جامعا لأمور المذكورة فهو ما كان وجوبه واستفادته تابعين لغيره ولم يكن مقصودا بالإفادة أيضا فلو كان الآمر متفطَّنا إلى المقدّمة وقصد وجوبها كان أصليّا فضلا عمّا كان له خطاب أو كان مستفادا من الخطاب بفهم العرف وعلى هذا ينحصر التبعي في الوجوب المعلولي الَّذي لم يكن منظور نظر الآمر ولكلّ من هذه الوجوه وجه لأن الاختلاف في الحدّ تارة يكون لاختلاف الأنظار في التحديد بعد الاتفاق على حقيقة المحدود كاختلافهم في تعريف العلوم أو في تعريف العقود فإنّه ليس لاختلافهم في حقائق المحدود بل لاختلاف أنظارهم في التحديد بين صحيح وسقيم من حيث اختلال الحدّ طردا وعكسا وحينئذ لا بدّ للناظر من اختيار بعض الحدود والتصدي لتصحيح طرده وعكسه أو اختيار حد آخر سليم أداء لوظيفة العلم ومحافظة لطريقة التحقيق وجودة النظر عن شائبة المقصود وهذا إنما يكون إذا

325