بخلاف أسماء الأجناس فإنه إذا لم يكن هناك قيد لم يكشف عن كون المستعمل فيه فردا من الماهية بل يبقى على إهماله وكلَّيته وإن علم أنّ المراد عموم الحكم من باب تعدّد الدّال والمدلول فافهم وقد سبق منا مزيد بيان وتوضيح مرام للمقام في بعض تنبيهات مبحث الصّيغة وقد يجاب عن هذا الإشكال بما أجبنا به عن الإشكال الأوّل من رجوع القيد إلى المادة وكأنّه يقول به شيخ مشايخنا الأعظم العلَّامة الأنصاري طاب ثراه وأن معنى قوله أكرم زيدا إن جاءك أريد منك الإكرام بعد المجيء فيكون أصل الإكرام مقيدا لا الوجوب المتعلَّق به حتى يرد أن التقييد لا يناسب المبهمات وفيه أن معناه سبق مطلوبية الإكرام بعد المجيء كيف ومقتضاه وجوب تحصيل المجيء وهو خلف إذ المفروض أنه شرط للطَّلب والوجوب فكيف يكون قيدا للمطلوب على وجه يجب تحصيله بل معناه مطلوبية الإكرام على تقدير المجيء والإكرام على تقدير المجيء ليس تقييدا للإكرام في شيء بل هو قيد الطَّلب خاصة كما أوضحناه مرارا فيما سبق ولا يتوهم أنّ هذا يرد علينا أيضا في دفع الإشكال الأوّل حيث بني دفعه على إرجاع القيد إلى المطلوب دون الطَّلب لأن مآل رجوعه إلى المطلوب رجوعه إلى المصلحة الموجودة فيه الباعثة للطَّلب وأين هذا من تقييد نفس الفعل المأمور به إذ لا مانع من القول باشتراط مصلحته بشرط كذا وهذا هو المراد من اشتراط الطَّلب أو اشتراط المطلوب فإن المعنى واحد والعبارات مختلفة فانحسام الإشكال الأوّل إنّما هو بإرجاع التعلَّق والاشتراط إلى المصلحة الباعثة على الطلب دون الطَّلب ودون المطلوب فافهم واغتنم البحث الرابع أنه لا إشكال ولا خلاف في عدم وجوب مقدّمة وجوب الواجب المشروط كما لا إشكال في وجوب مقدّمة وجوده بالوجوب التعليقي على حدّ وجوب نفس الواجب قبل وجود شرطه حسبما عرفت مفصّلا فيما سبق وأمّا وجوبها المنجز على حدّ وجوبها بعد تحقق الشرط فظاهرهم في الأصول الاتفاق على عدمه حيث قيدوا الواجب المتنازع في وجوب مقدّماته بالمطلق احترازا عن المشروط ومن لم يقيد به اعتذر بأنه لا حاجة إلى هذا القيد لأنّ الواجب حقيقة في الواجب المطلق ومجاز في المشروط كما في القوانين وغيره ولم يقل أحد بأن ذكر هذا القيد يوجب انتقاض عكس العنوان فلو كان في عدم وجوبها كلام ولو لبعضهم لذكر هناك ولم تر من تأمّل في ذلك أو يقول بعموم البحث لمقدّمات الواجب المشروط بل ذكروا هذا القيد في العنوان ذكر البديهيات المسلَّمات وهو كذلك لأنّ وجوب المقدّمة وجوب معلولي مسبّب عن وجوب ذيها فكيف يعقل اتصافها بالوجوب الفعلي التنجيزي قبل اتصافه به وهل هو إلا تقدّم المعلول على العلَّة لكن الأصحاب صرّحوا في الفقه في موارد عديدة بما لا يتم إلا على القول بوجوب مقدّمة الواجب المشروط قبل تحقق الشرط منها وجوب الغسل قبل طلوع فجر يوم الصّوم على الجنب مقدّمة للصّوم المشروط صحّته به مع أنّ وجوبه مشروط بالطَّلوع على حدّ اشتراط سائر الواجبات الموقتة الَّتي لا خلاف في كونها واجبات مشروطة بأوقاتها ومنها حرمة النومة الثانية على من لا يعلم أنّه يستيقظ قبل الفجر مقدار فعل الغسل صرّح بها الشهيدان في المسالك ومحكي الذكرى فإن الغسل الواجب وقته على ما قالوا هو الجزء الأخير من اللَّيل المتّصل بالفجر فهو بالقياس إليه داخل في الواجبات الموقتة فلا وجه لحرمة النوم المفوت للغسل عليه قبل مجيء زمان الغسل ولا دافع له إلا دعوى وجوب مقدّمة الواجب الموقت قبل الوقت على حدّ وجوبها بعده ومنها وجوب المسير إلى مكة قبل مجيء وقت الحجّ ومنها وجوب المسير إلى بلد إقامة الجمعة قبل الزوال بالنّسبة إلى من كان فيما دون من فرسخين عنها ودعوى أن هذه الموارد خارجة عن محلّ النزاع إذ لا شبهة في وجوب مقدّمات الواجب المضيق الَّذي لا يسع وقته لفعل المقدّمات قبل الوقت لأن صريح العقل قاض بأنّ المولى إذا أمر بفعل معين في تمام وقت معين على نحو الاستيعاب من غير زيادة كالصّوم مثلا من أوّل الفجر إلى اللَّيل وكان له مقدّمات عقلية كالمسير إلى الحجّ أو شرعية كالغسل للصّوم فقد أوجب مقدّماته قبل الوقت وإلَّا لزم التكليف بالمحال فالمضيق الَّذي لا يسع وقته فعل المقدّمات بالذات كالصّوم والحجّ على النائي عن مكة أو بالعرض كما لو اتفق انحصار المقدّمة فيما قبل الوقت في الموسّع ليس في محلّ النزاع هنا في شيء وأن البحث في مقدّمات الموسّع الَّذي يتحمل الوقت له ولمقدّماته مدفوعة بأنّ هذه شبهة عرفت لبعض أفاضل المتأخرين على ما عزي إليه دعته إلى القول بالتفصيل في وجوب مقدّمة الواجب المشروط بين المضيق الذاتي والعرضي وغيره بالإثبات في الأوّل والنفي في الثّاني وتندفع بأن عدم تحمل وقت الواجب لفعل المقدّمات إنّما يكون دليلا عقليّا على وجوب مقدّماته قبل الوقت إذا كان المكلَّف شخصا واحدا أو أشخاصا فاقدين للمقدّمة أمّا إذا كان المكلَّفون مختلفين في وجدان المقدمة وفقدانها رجع الأمر بذلك المضيق بعد ملاحظة ضيقه واشتراط صحته بما لا يسعه وقته إلى التنويع والاشتراط من أصل التكليف والمكلَّف فيكون المحصّل بعد ملاحظة وجوب الصّوم من الفجر إلى اللَّيل مثلا واشتراط صحته بالغسل

314