يتصور في الطَّلب المستفاد من الهيئة الَّتي حالها حال الحروف والمبهمات في عموم الوضع وخصوص الموضوع له والمستعمل فيه وكيف يعقل تنويع مفاد ما هو دائم الاستعمال في الجزئيات الحقيقية الشخصيّة من الطَّلب فما التوفيق بين تقسيم مدلول الهيئة إلى الطَّلب المطلق والمقيد الشائع المتعارف وبين كون الموضوع له والمستعمل فيه جزئيا حقيقيا هذا ويندفع الإشكال الأوّل بأن مرجع التقييد في الطَّلب إلى توقف المصلحة الكامنة في الفعل الدّاعية إلى الطَّلب على وجود الشرط المعلَّق عليه فمعنى قوله إن جاءك زيد فأكرمه أن الغرض الباعث على الأمر إنّما يتحقق في الإكرام بعد مجيئه لا قبله لا إلى تقييد نفس الطَّلب أو المطلوب توضيح ذلك أن المصلحة القائمة في المأمور به الباعثة على الأمر به لا يخلو إمّا أن تكون قائمة به مطلقا من غير اختصاصها بوقت أو حال أو تكون قائمة به في وقت دون وقت أو حال دون حال فيصير الطَّلب بالاعتبارين المذكورين على ضربين وقد جرى الاصطلاح على تسمية الضّرب الأوّل بالوجوب المطلق والضّرب الثّاني بالوجوب المشروط بمناسبة إطلاق المصلحة وعدم اختصاصها بحال دون حال في الأوّل وتقييدها على الوجه المذكور في الثاني وفي كلّ من الضّربين لا تعليق في الطَّلب فإنه صادر منجّزا في الصّورتين وإنّما التعليق في المصلحة الَّتي هي صفة الفعل فإنّها على الأوّل مطلقة وعلى الثّاني مشروطة فالإطلاق والاشتراط راجعان إلى المادة أي إلى مصلحتها المقتضية للأمر فلفظ الأمر صادر منجزا ومعناه وهي الإرادة موجودة فعلا في الصّورتين إلا أن المراد في الصّورة الأولى وهو مطلق الفعل وفي الثانية هو الفعل على تقدير المجيء مثلا فالاشتراط والتعليق راجعان إلى المطلوب بالمعنى المذكور أي مطلوبيّة الفعل على تقدير المجيء مثلا لا بمعنى كونه مقيدا به حتى يجب تحصيله من باب المقدّمة كما هو كذلك إذا كان القيد قيدا للمطلوب دون الطَّلب نعم الإشكال المذكور غير منحسم على مذهب الأشاعرة القائلين بمغايرة الطَّلب للإرادة وأن مدلول الأمر إنشاء نفسانيّ يسمّونه بالطَّلب غير صفتي العلم والإرادة ولذا التجئوا إلى التقدير في نحو المثال المذكور فقالوا إنّ الجزاء مقدّر وهو يقال في حقه أكرمه فيكون في معنى الإخبار بصدور الطلب بعد المجيء ونعم ما قيل في رده أنّه لو كان معنى قوله إن جاءك زيد فأكرمه أنه إذا جاء زيد يقال لك أكرمه كان على المأمور الانتظار والنّظر بعد المجيء هل يقول المولى أكرمه بعده أو لا ولا يجب عليه الامتثال بمجرّد السّماع للقول المذكور فإنّه إنّما وعد صدور الأمر بعده فلا أمر قبله حتى يجب امتثاله والحاصل أنّ الشيء الموجود غير قابل للتعليق والاشتراط والتقييد فاللَّفظ والإرادة والعلم بالمصلحة وكذا الإنشاء النفساني وغيرها من الصّفات النفسانية لا يفيد الاشتراط بل الاشتراط راجع إلى الغرض الدّاعي إلى الأمر والمصلحة الباعثة عليه فإنّه قد يكون معلَّقا على حصول أمر غير حاصل وقد يكون غير معلَّق بشيء موجود في المأمور به حال الأمر بل قبل صدوره وقد جرى الاصطلاح على تسمية اللفظ الكاشف عن الأوّل بالمشروط وعن الثّاني بالمطلق وقد يستراح عن الإشكال بإرجاع التعليق إلى تنويع المخاطبين المأمورين بنوعي الواجدين للشرط والفاقدين له فمعنى أكرموا زيدا إن جاءكم أكرموا أيها الواجدون للشرط المذكور ولا يجب عليكم الإكرام أيها الفاقدون كما جرى عليه المحقق القمّي رحمه الله في الخطابات العامة الشّرعية وأنت خبير بأنه لو تم فلا يأتي في الخطاب المتوجّه إلى شخص خاص كما لو أمر المولى عبده بخطاب مشروط فقال أكرم زيدا إن جاءك اللَّهمّ إلا أن يجعل الاشتراط قرينة على تنزيله المخاطب منزلة الواجد فيكون الخطاب أيضا مطلقا ويكون الاشتراط قرينة على التنزيل المذكور وهو كما ترى فافهم وأمّا الإشكال الثّاني فيندفع بأن المستعمل فيه والموضوع له وإن كان جزئيا حقيقيا من جميع الجهات حتى النفسية والغيرية والأصلية والتبعية والتعبدية والتوصلية أيضا إلَّا أن المراد من الإطلاق هنا هو الإطلاق الذكري أعني كون اللَّفظ عاريا ومجرّدا عن قرينة التقييد فورود الطَّلب مطلقا أي مجرّدا عمّا يوجب التقييد بشيء في مقام البيان قرينة على نفي احتمال التقييد بشيء من التقييدات ولذا قلنا إن الأصل في الوجوب هو الوجوب المطلق النّفسي العيني التعييني لأنّ انفهام شيء من أضدادها من لفظ الأمر محتاج إلى ذكر القيد فإذا لم يذكر كشف ذلك عن الإطلاق وهو لا ينافي كون المستعمل فيه جزئيا حقيقيا لأن الطلب المطلق أيضا جزئي وليس بكلَّي فالإطلاق هنا كالإطلاق في أسماء الأجناس إلا أن ذكر القيد هنا قرينة معينة للمبهم وهناك ليس قرينة على شيء على مختارنا لا معينة ولا صارفة بل تدلّ على الخصوصيّة الزائدة عمّا استفيد من لفظ المطلق من الماهيّة المهملة نعم على القول بأنّ الإطلاق جزء للموضوع له يكون ذكر القيد في أسماء الأجناس قرينة صارفة كما نصّ عليه في القوانين في باب المطلق والمقيّد بناء على كون الإطلاق وضعيّا والحاصل أنا نقول إنّه لا بدّ أن يكون المستعمل فيه هنا فردا خاصّا من الطَّلب ولا يجوز أن يكون هو الطَّلب الكلَّي الصّادق على المطلق والمقيد كما في أسماء الأجناس ولكن يحمل على المطلق لأنّه أيضا فرد منه وجزئي من جزئياته و

313