فنحن ندعي أنه مخالف للإجماع إذ الظَّاهر اتفاقهم على عدم خصوصية للأمر بالنسبة إلى سائر المطلقات هذا وقد يستدلّ للقول المختار بأنه لو كان الأمر مجازا في الوجوب المشروط لكان جميع الأوامر الواردة في الشريعة مجازات لوضوح كونها مقيدة بشرائط عديدة منها البلوغ والعقل وفيه أوّلا أنه منقوض بالعمومات المخصّصة الواردة في الشريعة بل بجميع العمومات إذ ما من عام إلَّا وقد خصّ فالإشكال الإشكال والجواب الجواب وثانيا بأنّه يندفع ذلك بما ذكره المحقق القمّي رحمه الله من أن الاشتراط في الوجوب المشروط منحل إلى حكمين مطلقين ثبوتي في حق الواجدين للشرط وسلبي في حق الفاقدين له فإن قضية ذلك توجّه الخطابات الشرعية وتعلَّقها إلى الواجدين لشرائط التكليف كلّ بحسبه فيكون أوامر الشرعية كلَّها مطلقة وبذلك يندفع أيضا توهّم استلزام المجاز بلا حقيقة فتدبّر البحث الثّالث بعد ما عرفت من أن الأمر حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب المطلق والمشروط وهو مطلق الوجوب فاعلم أنه لا خلاف ظاهرا في ظهور الأمر عند الإطلاق وعدم التقييد في الوجوب المطلق في الجملة والإشكال فيه أيضا إنما الإشكال أو الخلاف في أنه هل هو من باب الانصراف بأن يكون مستندا إلى غلبة الاستعمال أو الكمال أو غير ذلك من القرائن العامة أو هو من باب العمل بالإطلاق في مقام البيان بقاعدة الحكمة وقد سبق نظير هذا الخلاف في ظهور الأمر في الوجوب وسبق ما هو التحقيق وأنّه لا سبب للانصراف في المقام فتعيّن أن يكون من باب الإطلاق وحينئذ فهل يحمل عليه عند الإطلاق مطلقا أو يختصّ ذلك بغير صورة العلم الإجمالي وجهان بل قولان وتحقيق الحال في المقال يستدعي بيان صور الدّوران بين الإطلاق والتقييد فنقول إذا ثبت وجوب شيء بدليل لفظي مطلق فإمّا أن لا يعلم إجمالا بتقييد وجوبه أو وجوده لشيء أو يعلم فعلى الأوّل إمّا أن يكون متعلَّق الخطاب مجملا أو يكون مبينا وعلى الثّاني إمّا أن يعلم تقييد أحد الأمرين من الطَّلب أو المطلوب معينا ويشكّ في تقييد الآخر أيضا أو لا بل يعلم إجمالا أن هنا قيدا إمّا للطَّلب أو للمطلوب وعلى الأول فالمشكوك إمّا تقييد الطَّلب أو تقييد المطلوب فصور الشكّ حينئذ خمس صورتان منها لغير فرض العلم الإجمالي إحداهما أن يشكّ في تقييد الطلب والمطلوب مع إجمال الخطاب والثّانية أن يشك كذلك مع عدم إجمال المتعلَّق وصور العلم ثلاث الأولى أن يشكّ بعد ثبوت القيد أنّه هل هو قيد للطَّلب أو هو قيد للمطلوب الثانية أن يشكّ في تقييد الطَّلب بما علم تقييد المطلوب به الثّالثة عكس الصّورة أمّا الصّورة الأولى فحكمها البناء على إطلاق الوجوب عملا بإطلاق الطَّلب وأمّا الإتيان بالشرط وعدمه فهو مبني على الخلاف في الشكّ في الأجزاء والشرائط من البراءة والاحتياط كلّ على مذهبه هذا إذا تمكن من الشرط وإن لم يتمكن منه من أوّل الأمر فالمرجع فيها إلى البراءة الأصلية لأنّ مرجع الشكّ حينئذ إلى الشكّ في التكليف إذ لا يجدي إطلاق الطَّلب في دفع الإجمال عن المطلوب ضرورة عدم المنافاة بين إطلاق الطَّلب وتقييد المطلوب فاحتمال تقييد المطلوب قائم ومع قيام احتمال تقييده وتعذّر المقيد المحتمل يرجع الشكّ إلى الشكّ في التكليف فعلا والمحكم فيه هي أصالة البراءة وفي حكم التعذّر الابتدائي التعذّر الطَّارئ نعم لو قلنا باعتبار الاستصحاب مع الشكّ في المقتضي بتبدّل الموضوع وجب الإتيان بأصل الفعل من دون الشرط وأمّا وجوب الإتيان به بقاعدة الميسور فهو مبني على جريانها في نحو المقام من الأحكام الظَّاهرية وفيه وجوه ثالثها التفصيل بين الأحكام الظَّاهرية الشرعية الثابتة بالاستصحاب ونحوه من الأصول الشرعية وبين الأحكام العقلية الثابتة بالاحتياط وجه الأوّل وهو الجريان مطلقا عموم مدرك القاعدة فإنّ ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه يشمل الواجبات الواقعية الثابتة بالأدلَّة الاجتهادية والواجبات الظَّاهرية الثابتة بالأدلَّة الفقاهيّة من نحو الاستصحاب والاحتياط وكذا قوله صلى الله عليه وآله إن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإن كان في شموله للعقلية تأمّل واضح لكن ما عداه كاف في إجراء القاعدة إذا طرأ العجز عمّا ثبت وجوبه بالاستصحاب والاحتياط ووجه الثّاني دعوى انصراف المدرك إلى الواجبات الواقعية فلا يجري في الواجبات الظَّاهرية مطلقا ووجه التفصيل واضح خصوصا إذا كان مدرك القاعدة قوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم حسب ما عرفت أمّا الصّورة الثّانية فلا إشكال فيها في البناء على الإطلاق في كلّ من الطَّلب والمطلوب بل ولا خلاف فيه ظاهرا لكن في المعالم ورسالة المحقق الخوانساري نسبة الخلاف إلى علم الهدى فلم يحمل الخطاب على الواجب المطلق في غير السّبب بل يتوقف وإطلاق النّسبة قاض بتوقفه قدّس سره في هذه الصّورة أيضا أي الَّتي لا علم فيها بثبوت واستبعده غير واحد من الأفاضل إذ لا وجه للتوقف وعدم الحمل على الإطلاق حينئذ سوى دعوى الاشتراك الباطل فحملوا كلامه على بعض صور العلم بثبوت القيد في الجملة تصحيحا للكلام وصونا له عمّا يبادر إلى فساده الأوهام وأمّا الصّورة الثّالثة ففي الحكم بالإجمال فيها أو البناء على إطلاق الهيئة خلاف فذهب بعض المحققين إلى الأول نظرا إلى العلم الإجمالي بتقييد الهيئة أو المادة فيتساقطان كما

310