الشّأن في الأصول المتعارضة وقال شيخنا العلَّامة طاب ثراه أو مال إلى جواز الأخذ بإطلاق الهيئة فيحمل إطلاق الطَّلب إلى الوجوب المطلق ويرفع احتمال تقييد المطلوب واشتراطه بالأصل أو يبني على الاحتياط على الخلاف ويمكن أن يستدلّ له بوجوه أحدها أنّ الأمر دائر بين تقييدين وبين تقييد واحد لأن شرط الطَّلب شرط للمطلوب أي لصحّته أيضا ضرورة أنّ الفعل لو أوتي به قبل حصول شرائط الأمر به لم يكن مأمورا به حتى يتصف بالصّحة بمعنى موافقة الأمر إذ لا طلب فلا مطلوب وهذا معنى توقف حصول المأمور به أعني وجوده المعتبر في نظر الآمر على تحقق شرائط الأمر به فتقييد الهيئة تقييد للمادّة أيضا ولا عكس فيكون تقييد المادة أولى اقتصارا فيما خالف الأصل على الأقلّ كما هو المقرّر في باب تعارض الأحوال من لزوم ترجيح ما هو أقلّ مخالفة للظاهر على ما هو أكثر مخالفة له وردّ بأنّ ارتكاب مخالفة ظاهر واحد على مخالفة ظاهرين إنّما يكون أولى إذا كان في عرض واحد فلو تولد مخالفة أحدهما من مخالفة الآخر فلا ترجيح فإنّه في الحقيقة راجع إلى الدّوران بين مخالفة الظاهرين لا بين مخالفة الظاهر ومخالفة ظاهرين والسّر فيه أن المدار على الترجيح عند تعارض الأحوال على القوة والضّعف في الظَّهور العرفي وفي مثل المقام فهما متساويان لعدم الظَّهور العرفي وفيه أن تقييد المطلوب وإن كان مترتبا على تقييد الطَّلب إلا أنّه مستلزم لرفع اليد عن إطلاق المطلوب لا محال له فاختيار تقييد الهيئة مستلزم لرفع اليد عن إطلاقين ولا كذا تقييد المادة فإنّه ليس فيه إلا رفع اليد عن إطلاق واحد وهو إطلاق المطلوب فقط وهذا واضح ثانيها أن المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر لانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي فإن تقييد المادة ثابت لا محالة حسبما عرفت وحيث انحل العلم الإجمالي هنا إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي فلا مانع من العمل بالإطلاق في المشكوك إذ قد حققنا في غير موضع أن العلم الإجمالي لو لم يوجب تعارض الأصول وتساقطها لا يفيد شيئا أبدا فإذا سقط الأصل من أحد الجانبين بزوال الشكّ عنه أو بخروجه عن الابتلاء أو نحو ذلك بقي الأصل الجاري في الجانب الآخر سليما عن المعارض وهي هنا أصالة الإطلاق في طرف الهيئة فتعين بناء العمل عليها هذا ولكن الَّذي يقتضيه التحقيق ويساعده النظر الدقيق أن مبنى الوجهين المذكورين وهو أن تقييد الطَّلب مستلزم لتقييد المطلوب واضح الفساد بل بديهي البطلان أمّا لفظا فلا سترة عليه وأمّا لبّا فلأن تقييد الطَّلب لا يوجب تقييد ذات المطلوب في حدّ نفسه بحيث يكون مقيدا على حد ما إذا ورد التقييد عليه ابتداء قبل الطَّلب وإلَّا لزم المحالات الثلاث أحدها تقدّم الشيء على النفس وهو الدّور ثانيها تقدم المعلول على العلة ثالثها التناقض أمّا تقدّم الشيء على النفس فلأنّ الهيئة عارضة على المادة والمعروض مقدم في الرتبة على العارض فلو اعتبر العارض أو شرطه المتقدم عليه طبعا في نفس المعروض قيدا لزم تقدّم وجود العارض على نفسه وهو محال وأمّا تقدّم المعلول على العلَّة فلأن الشرط مقدّم على المشروط كتقدّم العلَّة على المعلول فلو اعتبر شرط الطَّلب قيدا للمطلوب الَّذي هو مقدم عن الطلب في الوجود لزم تقدّم المعلول على العلَّة وأمّا التناقض فلأنّ مقدّمة المطلوب واجبة ومقدّمة الطلب غير واجبة فلو كان مقدّمة الطلب مقدّمة للمطلوب لزم وجوبها وعدم وجوبها وهذا هو التناقض نعم يتوقف وصف وجوب الواجب والمطلوب على شرط الطلب فلو وجد قبله لم يكن صحيحا لكونه تشريعا غير مأمور به وهذا ليس تقييدا للمطلوب حتّى يقال إن تقييد الطلب يستلزم تقييد المطلوب فالأمر دائر بين الأقلّ والأكثر إلى آخر الدّليل فالمغالطة والخبط إنّما نشأ من عدم الفرق بين شروط الصّحة وشروط الوجود وحسبان أن كلّ ما هو شرط لصحّة الواجب فهو قيد له والتحقيق ما عرفت من أن شروط الصّحة مختلفة فإن كان من قيود الواجب ومعتبرا في تعلَّق الطلب والوجوب فهو تقييد لإطلاقه وأمّا ما لم يكن كذلك بل كان شرطا للطَّلب خاصة وكان عدم الصّحة مستندا إلى عدم الأمر لا عدم شرط المأمور به فليس فيه تقييد للواجب أصلا فافهم وتدبّر وثالثها أن أصالة الإطلاق في طرف الهيئة سليمة عن المعارض فإنّ المادة بالنسبة إلى القيد المشكوك اعتباره في الهيئة دائر أمرها بين التقييد والإهمال ضرورة أن القيد لو كان واردا على الهيئة لم يكن المادة بالنسبة إليه مطلقة ولا مقيدة وحيث يحتمل الإهمال في طرف المادة لم يصلح إطلاقه معارضا لإطلاق الهيئة توضيح ذلك أن الطلب إن كان صادرا بعد فرض وجود شيء كان مقيدا ومشروطا وإن صدر بدون الفرض المذكور كان مطلقا وهذا معنى الإطلاق والتقييد في الطَّلب فالدّال على الطَّلب أمره دائر بين الإطلاق بالنّسبة إلى الشرط أو الاشتراط به ومن المقرر أنّه متى دار اللَّفظ بين الإطلاق والاشتراط وجب حمله على الإطلاق فشرط التمسّك بإطلاق الطَّلب موجود لانحصار الأمر في الواقع بين الأمرين أعني صدوره بعد فرض وجود المشكوك شرطية أو قبله وأمّا المطلوب والمادّة فليس كذلك لدوران أمره هنا

311